محافظ أسيوط يتابع استعدادات المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أجرى اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، جولة تفقدية لمتابعة استعدادات المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد شملت مديرية التربية والتعليم ومدرسة طه حنفي المليجي بحي شرق مدينة أسيوط.
رافقه خلالها محمد ابراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، وسيد الشريف مدير عام الخدمات التنفيذية بمديرية التربية والتعليم ومديري عدد من الإدارات بالمديرية، وأحمد ثابت رئيس حي شرق أسيوط.
وحرص المحافظ، على تفقد الإدارات والأقسام بمديرية التربية والتعليم لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد.
كما تفقد المحافظ مدرسة طه حنفي المليجي بحي شرق مدينة أسيوط وبدأ بتفقد ملعب المدرسة، والمكاتب الإدارية والفصول الدراسية والمكتبة التي وجه بتطويرها وما تحتوي عليه من مراجع وكتب متنوعة يستفيد منها الطلاب، وتابع تجهيزات الوسائل التعليمية وغرف الأنشطة المدرسية، واستمع إلى شرح من مدير المدرسة لأعمال التجميل التي تمت بها استعداداً لاستقبال العام الدراسي الجديد.
وأشاد المحافظ - خلال الجولة - بأعمال التشجير بالمدرسة وزراعة الأشجار المثمرة والمساحات الخضراء مطالباً بتعميم أعمال تشجير المدارس بكافة الإدارات والمنشآت التعليمية بمشاركة قيادات وطلاب المدراس والعاملين بها ضمن مبادرة "100 مليون شجرة" وزراعة الأشجار المثمرة وأشجار الزينة وزيادة المساحات الخضراء التي تقلل من التلوث والانبعاثات الكربونية وتحافظ على البيئة تعميقاً لقيم الولاء والانتماء.
ووجه محافظ أسيوط بسرعة الإنتهاء من رفع كفاءة المدارس على مستوى المراكز والمدن والأحياء والقرى والتأكد من جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد مع ضرورة الانتهاء من جميع أعمال الصيانة والنظافة بالمدارس ورفع كفاءة الإضاءة والإنارة بها، وإحكام غلق أي فتحات بالأعمدة بمحيط المدارس وتغطية وعزل أي أسلاك أو كابلات كهربائية فضلاً عن التأكيد على سلامة مقاعد التلاميذ وزجاج النوافذ وصيانة دورات المياه بالإضافة إلى تطهير خزانات المياه حرصاً على صحة وسلامة وراحة التلاميذ والمعلمين والعاملين بها وسد أي عجز في الأثاث المدرسي والمقاعد والانتهاء من أعمال الطلاء والنظافة لتهيئة بيئة تعليمية صحية ونظيفة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ أسيوط مدارس معلمين سد العجز لاستقبال العام الدراسی الجدید التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع استعدادات إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، في إطار متابعة الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الأهمية التي تمثلها "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، باعتبارها وثيقة وإطارا مرجعيا وبرنامجا عمليا للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة لتبنيه؛ وذلك من خلال توحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات؛ لتكون في النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة وعملها في الوقت الراهن، والتي من بينها برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030"، وبما يعمل في نهاية الأمر على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمزيد من الانخراط والشراكة مع القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.
أشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة في هذا الملف من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لإطلاق هذه " السردية الوطنية" قريبا، التي تعد بمثابة " خارطة طريق" لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، موجها الشكر لكل فريق العمل في هذا الملف.
وخلال اللقاء، اطّلع رئيس مجلس الوزراء، على أبرز ملامح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تعتبر إطارًا مرجعيا يُدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق الأهداف الوطنية في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصلنا للمراحل الأخيرة في الانتهاء من إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".
وأضافت الوزيرة أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمت صياغتها بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل وضع إطار مرجعي وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستغلال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري؛ لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفي الوقت نفسه، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تتضمن 5 محاور رئيسية تتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن هذه السردية الوطنية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي نفذته الحكومة منذ مارس 2024 وأسهم في خروج الاقتصاد المصري من التحديات التي كان يواجهها نحو استغلال الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة في مصر، والميزة التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.
كما نوهت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وضعت مجموعة من المستهدفات الكمية لترجمة نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى مجموعة من الأهداف الكمية المتسقة، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط ومحدد حتى عام 2030 وما هو مأمول بحلول 2050 للاقتصاد المصري في مجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغيرها من الأولويات، استنادًا إلى المعطيات المتوافرة خلال فترة إعدادها، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تتابع باستمرار المتغيرات المحيطة، وترصد التطورات الإقليمية والدولية عن كثب؛ من أجل تقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة؛ حيث تم تصميم "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتكون وثيقة مرنة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات، وبما يضمن توجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المنشودة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية