الصين تصدر إطار عمل للحوكمة الأمنية للذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أصدرت الصين أمس الاثنين، إطار عمل بشأن الحوكمة الأمنية للذكاء الاصطناعي، وذلك خلال المنتدى الرئيسي لأسبوع الأمن السيبراني الصيني لهذا العام الذي يعقد في قوانغتشو، حاضرة مقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، أن الإطار، الذي أصدرته اللجنة الفنية الوطنية الصينية رقم 260 بشأن الأمن السيبراني، التي شكلتها هيئة المعايير الصينية، يتضمن مبادئ في إدارة أمن الذكاء الاصطناعي، مثل التحلي بالاحتواء والحكمة لضمان السلامة، وإدارة المخاطر من أجل الحوكمة السريعة، والانفتاح على التعاون من أجل الحوكمة المشتركة.
ويحلل الإطار ، في ضوء الخصائص التقنية للذكاء الاصطناعي، مصادر وأشكال المخاطر المتعلقة به، ويضع تدابير الاستجابة التقنية والوقاية والسيطرة على نحو شامل، والتي تستهدف المخاطر الأمنية في تطبيق الذكاء الاصطناعي، إلى جانب المبادئ التوجيهية بشأن التطوير والتطبيق الآمن له.
وقال مسؤول في اللجنة، إن الإطار سيسهل المشاركة الاجتماعية والتقدم في الحوكمة الأمنية للذكاء الاصطناعي، وسيساعد على خلق بيئة آمنة وموثوقة وعادلة وشفافة لتطويره وتطبيقه.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: للذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
من الأسرة إلى المدرسة… كيف يحصن القانون المصري الطفل ضد الخطر؟
مع تزايد الاهتمام المجتمعي بحقوق الطفل، تتعزز أهمية القوانين المنظمة لحماية الطفولة، وفي مقدمتها قانون الطفل المصري، الذي يشكل الإطار التشريعي الأساسي لضمان تنشئة آمنة وسليمة للنشء، بعيدًا عن الأخطار والانتهاكات التي قد يتعرض لها بعض الأطفال في مراحل عمرهم المبكرة.
ويؤكد القانون، من خلال مواده المختلفة، على الحق الأصيل لكل طفل في الحياة، والرعاية الصحية، والتعليم، والحماية من كافة أشكال العنف أو الإهمال أو التمييز، كما يحدد بوضوح الجهات المنوطة بتلقي الشكاوى والتدخل لحماية الطفل من الخطر.
توضح المادة 99 من القانون أن لجان حماية الطفولة الفرعية هي الجهة المختصة بتلقي الشكاوى المتعلقة بتعرض الأطفال للخطر. ويحق لهذه اللجان، بعد التحقق من جدية الشكوى، استدعاء الطفل وأولياء الأمور أو المسؤولين عنه، وفحص ملابسات الشكوى ومحاولة حلها، وفي حال تعذر ذلك، يتم رفع تقرير للجنة العامة لحماية الطفولة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
الصحة والتعليم وجهان لحماية متكاملةوفقًا للمادة 29، يجب أن يتضمن ملف الطفل المدرسي بطاقة صحية معتمدة، يتم من خلالها متابعة الحالة الصحية بشكل دوري من قبل طبيب المدرسة. وفي حال عدم وجود البطاقة، يُلزم ولي الأمر بإصدارها وفقًا للمادة 27، وذلك لضمان رعاية صحية منتظمة للطفل أثناء فترة التعليم قبل الجامعي.
وتنص اللائحة التنفيذية للقانون على إجراء فحص صحي سنوي للأطفال داخل المدارس، بما يضمن اكتشاف أية مشكلات صحية ومعالجتها مبكرًا.
في قلب الأزمات: لا مساس بحياة الطفلويؤكد نص المادة 7 مكرر (ب) على التزام الدولة المطلق بـ"أولوية الحفاظ على حياة الطفل وتنشئته في بيئة خالية من النزاعات المسلحة"، واتخاذ كل التدابير القانونية لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية بحق الأطفال، مع ضمان الحماية الكاملة لهم في حالات الطوارئ والكوارث والحروب.
مبادئ أساسية لكرامة الطفولةتؤكد المادة 3 أن القانون يكفل مجموعة من الحقوق الأساسية، من أبرزها:
الحق في الحياة والنمو والحماية من العنف والاستغلال.
المساواة بين الأطفال دون تمييز على أساس الجنس أو الدين أو الإعاقة أو الأصل.
الحق في التعبير عن الرأي والاستماع إليه، خاصة في الإجراءات القضائية والإدارية التي تخصه.
ويشكل هذا الإطار القانوني منظومة متكاملة تهدف إلى صون كرامة الطفل ومراعاة مصلحته الفضلى في كل ما يتعلق به من قرارات أو سياسات، أيًا كانت الجهة المعنية بتنفيذها.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول