خبراء اقتصاد يرحبون بإعلان «المالية» حزمة تسهيلات جديدة: مبشرة لمجتمع الأعمال
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أجمع خبراء الاقتصاد والمالية على أهمية ما أعلنته وزارة المالية من نيتها فتح حوار مجتمعي لإزالة العوائق والتحديات المتعلقة بمنظومة الضرائب، ما يشجع الاستثمار وييسر الإجراءات على المستثمرين.
صبري: مبادرة وزارة المالية بفتح ملف الضرائب يدعم توجه الدولةوفي هذا السياق، أكّد سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، أنَّ مبادرة وزارة المالية بفتح ملف الضرائب والدعوة لحوار مجتمعي وإقرار تعديلات جديدة، يدعم توجه الدولة نحو زيادة الاستثمارات المباشرة المحلية والأجنبية لترتفع نسبتها إلى 65% من إجمالي الاستثمارات داخل الدولة.
وأوصى «صبري»، في تصريحاته لـ«الوطن» بضرورة سن قوانين وتشريعات محفزة للاستثمار وتعديلات قوانين الضرائب الحالية وتيسير التعامل مع المنظومة الضريبية أكثر من الاهتمام بالقيمة الضريبية نفسها.
فيما يرى بلال شعيب الخبير الاقتصادي أن سن تشريعات حديثة وتقديم حوافز ضريبية لعدد من القطاعات وربط القطاعات الهامة للتصدير بالتعديلات من شأنه توفير فرص نمو للعديد من القطاعات الهامة والحيوية للتصدير مثل قطاعات «الأغذية والمشروبات» و«المنسوجات» و«الطاقة الجديدة والمتجددة».
وتابع «شعيب»، في تصريحاته لـ «الوطن»، أنَّ الضرائب يمكن ان تحفز الاستثمار إذا تم إعادة النظر فيها وتم ربطها بمعدلات الربحية بدلا من قوانين ثابتة للضريبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضرائب المالية المالية العامة الحوافز الضريبية الاستثمار وزارة المالية زيادة الصادرات
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: الدولة تواجه التضخم بزيادة الأجور وتوسيع المعروض السلعي
قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن الدولة تتخذ خطوات حاسمة لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة، عبر زيادة الأجور والتوسع في طرح السلع والخدمات، بهدف دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة إكسترا لايف، حيث أوضح أن الدولة تسعى من خلال هذه السياسات إلى إيجاد توازن بين الإصلاح الاقتصادي وتوفير الحماية الاجتماعية.
سياسات مالية تتماشى مع التحديات الإقليمية والدوليةوأشار عنبر إلى أن الموازنة العامة الجديدة للدولة خصصت 679.1 مليار جنيه للأجور، وهو ما يمثل معدل نمو بنسبة 18% مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس مواءمة السياسة المالية مع المتغيرات الاقتصادية محليًا وعالميًا، خاصة في ظل ظروف اقتصادية تتسم بالضبابية والتحديات الكبرى.
تحفيز الطلب والنشاط الاقتصاديوفيما يتعلق بتأثير زيادة الأجور على التضخم، أكد أستاذ الاقتصاد أن رفع القدرة الشرائية يسهم في تحفيز الطلب المحلي وتعزيز النشاط الاقتصادي، الأمر الذي يمنع الاقتصاد من الانزلاق نحو الركود.
اختتم عنبر حديثه بالإشارة إلى أن مؤسسات مالية دولية، مثل صندوق النقد الدولي، قد أشادت بهذه السياسات، معتبرة أن الاقتصاد المصري يتمتع بمرونة كبيرة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية العالمية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس