إضافة بنك ناصر الاجتماعي إلى قائمة المؤسسات المسموح بمساهمتها في رأسمال شركات الأنشطة غير المصرفية
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بإضافة بنك ناصر الاجتماعي إلى قائمة المؤسسات المسموح بمساهمتها في رأسمال شركات الأنشطة غير المصرفية يغرز خطط التوسع وإعادة هيكلة البنك
أشادت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بالقرار الذي أصدرته الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 177 لسنة 2024، بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بإضافة بنك ناصر الاجتماعي إلى قائمة المؤسسات المالية التي يمكنها المساهمة في رأسمال الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية كأنشطة تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، وصناديق الاستثمار، وإصدار الصكوك، والتمويل العقاري والاستثمار المباشر وغيره.
وأكدت الدكتورة مايا أن ذلك يأتي في إطار تطور دور بنك ناصر الاجتماعي وإعادة الهيكلة والتوسع في المجالات المختلفة لخدمة الدور الاجتماعي المنوط به تجاه المجتمع ومنها تطوير الأنشطة الاستثمارية وتوسع البنك في تقديم الخدمات الاستثمارية المختلفة وغير المصرفية ومنها تكوين محافظ الأوراق المالية المختلفة لاستثمار أموال المودعين، وإطلاق صناديق الاستثمار المتنوعة سواء كانت استثمارية مثل إطلاق صندوق الاستثمار متعدد الإصدار في أدوات الدخل الثابت المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بالشراكة مع شركة ازيموت مصر للاستثمارات المالية، واطلاق صناديق استثمار لدعم الغرض الخيري، حيث كان البنك أول من أطلق صندوق استثمار خيرى هو صندوق الاستثمار الخيرى لدعم ذوى الإعاقة عطاء، وشارك البنك في تأسيس صندوق الاستثمار الخيرى ولادنا بالشراكة مع بنك الطعام وبنك الكساء وجهات أخرى.
وفي ذات السياق أفاد الدكتور محمد عبدالفضيل النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك أن البنك بصدد التسويق وتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار في المعادن والأسهم لتنويع الأدوات الاستثمارية المختلفة لعملاء البنك.
وأكد أن بنك ناصر الاجتماعي يساهم في العديد من الاستثمارات اعمالًا لمبدأ التنوع في المحفظة الاستثمارية، وذلك في العديد من القطاعات بالسوق المصري.
1000153112المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إعادة هيكل الأنشطة الماليـة غيـر المصرفية الهيئة العامة للرقابة المالية هيئة العامة للرقابة المالية وزيرة التضامن الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
سلطة ضبط السمعي البصري تُحذر
دعت السلطة الوطنية المستقلة، لضبط السمعي البصري، المؤسسات السمعية البصرية إلى التوقف الفوري عن الاستغلال غير القانوني للمصنفات المحمية.
وجاء في بيان لذات الهيئة، اليوم السبت، إنّها “تلقت مراسلة من الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. سجّلت خروقات متكررة من قبل بعض المؤسسات المذكورة”.
وتابعت: “رغم الاعذارات التي وجهتها لها، إلاّ أنّها تمادت في الاستغلال غير القانوني للمصنفات المحمية بحقوق المؤلف”.
ولاحظت السلطة أنّ الاستغلال تمّ “من دون احترام للقوانين والتنظيمات المعمول بها”. وجرى أيضاً من دون “إبرام اتفاقيات ترخيص أو دفع المستحقات المالية المترتبة عن ذلك”.
ولفتت السلطة إلى أن “بعض المؤسسات السمعية البصرية تقوم باستغلال المصنفات المحمية. في تجاهل تام لمقتضيات دفتر الشروط العامة”.
وقالت السلطة، أن المؤسسات المعنية لم تراع الاتفاقيات المعتمدة. وهو ما يشكل “مساسا صريحا بحقوق الملكية الفكرية”. ويمثل كذلك “مخالفة واضحة للمادة الـ 75 من القانون رقم 23 - 20 المتعلق بالنشاط السمعي البصري”.
وأشارت إلى مخالفة الاستغلال لـ “مقتضيات القانون رقم 03-05 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة”.
ورافعت السلطة لـ “تعزيز البيئة المهنية السليمة داخل الفضاء السمعي البصري”.
ودعت السلطة مسؤولي المؤسسات السمعية البصرية إلى “التوقف الفوري عن مثل هذه الممارسات غير المهنية وغير الأخلاقية”. واعتبرت هذه الممارسات “مسيئة إلى صورة الإعلام الوطني وتضعف مصداقيته”.
وأكدت ضرورة تسوية أوضاعها التعاقدية مع ديوان حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وفق الصيغ القانونية المناسبة عبر إبرام اتفاقيات واضحة ومباشرة.
ورأت الخطوة كفيلة بـ”حفظ الحقوق المادية والمعنوية لأصحاب المصنفات”.
وشدّدت السلطة على أن احترام حقوق المؤلف والحقوق المجاورة يعد “حجر الأساس في دعم وضمان استمرارية الإبداع الفني والثقافي”.
وذهبت إلى أن ما تقدم “يكرس العدالة تجاه المبدعين ويعزز الثقة بين مختلف الفاعلين داخل المجتمع الإبداعي”. و”يسهم أيضا في إعطاء صورة احترافية وإيجابية للقطاع السمعي البصري الوطني”.
وأبرز البيان: أن “هذا الإجراء يأتي ضمن مهام السلطة في ضبط الممارسات المهنية وإعادة توجيهها نحو بناء ثقافة احترام حقوق المؤلف”.
ونوهت إلى “ضرورة ضمان التوازن بين حرية العمل الصحفي واحترام القوانين”. وهو ما “يرسخ نموذجا منصفا ومهنيا يراعي مصالح جميع الفاعلين في السلسلة الإبداعية والثقافية”.
كما أعلنت السلطة أنها “ستباشر في توجيه اعذارات رسمية لكل مؤسسة سمعية بصرية. لم تلتزم بالأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بحقوق المبدعين”.
وذكرت إن الاعذارات ستشمل “المؤسسات التي لم تبادر إلى تسوية الوضعية التعاقدية مع الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة”.
وحملت السلطة هذه المؤسسات “كامل المسؤولية القانونية المترتبة عن أي إخلال بهذه الالتزامات”. وأكدت أنها “ستشرع، عند الاقتضاء، في تطبيق الإجراءات القانونية المناسبة وفقا للتشريع ساري المفعول”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)