تفويضات مالية جديدة لأعضاء هيئة التدريس
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
عُقد في ديوان مجلس الوزراء، اجتماع ضم وزراء التخطيط المُكلف والتعليم العالي والبحث العلمي والدولة لشؤون مجلس الوزراء، ومدير إدارة الدراسات العليا بوزارة التعليم التقني والفني، ورئيس الأكاديمية الليبية ومدير إدارة الميزانية بوزارة التخطيط.
وخصص الاجتماع “لمتابعة إصدار التفويضات المالية المتعلقة بمكافات أعضاء هيئة التدريس مقابل ساعات التدريس، والإشراف ببرامج الدراسات العليا بالداخل عن العام الجامعي 2023-“2024.
وأفاد القيب، “بأن الأكاديمية وفروعها و13 جامعة أحالت مستنداتها للوزارة، والتي ستعمل مع وزارة التخطيط لإصدار التفويضات المالية اللازمة”.
وأصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، “منشورا لباقي الجامعات لإحالة المستندات اللازمة قبل نهاية الشهر الجاري”.
كما قدم “مدير إدارة الدراسات العليا بوزارة التعليم التقني، موقفا عن برامح الدراسات العليا بالكليات التقنية وعددها 10 كليات، والمستحقات اللازمة لأعضاء هيئة التدريس مقابل التدريس والإشراف”.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة حكومة الوحدة الوطنية لدعم برامج الدراسات العليا بالداخل، ومعالجة مستحقات أعضاء هيئة التدريس مقابل ذلك.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أعضاء هيئة التدريس مجلس الوزراء الدراسات العلیا هیئة التدریس
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. إجراءات جديدة للتعامل مع المخلفات الخطرة
وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات، عدد من الإجراءات بشأن التعامل مع المخلفات الخطرة، بهدف الحفاظ على البيئة وعلى الصحة العامة للمواطنين .
في هذا الصدد، نصت المادة 53 على أن ينشأ بالجهاز لجنة فنية من الجهات الإدارية المختصة للمواد والمخلفات الخطرة تختص بوضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة، ووضع ضوابط واشتراطات التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وتحديد أسلوب الحد من تولدها، ويكون للجنة أمانة فنية من ذوي الخبرة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تشكيل اللجنة واختصاصاتها ونظام عملها".
ويلتزم القائمون على إنتاج أو إدارة المواد والمخلفات الخطرة سواء كانت في حالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة باتخاذ جميع الاحتياطات التي يحددها الجهاز واللجنة المشار إليها بالمـادة (53) من هذا القانون بما يضمن عدم حدوث أي أضرار بالبيئة.
وعلي مالك المنشأة أو المسئول عن إدارتها التي ينتج عن نشاطها مخلفات خطرة طبقًا لأحكام هذا القانون الاحتفاظ بسجل لهذه المخلفات وكيفية التخلص منها وكذلك الجهات المتعاقد معها لأي عمليات إدارة لهذه المخلفات، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذج هذا السجل والبيانات التي تدون فيه.
ويجب علي مالك المنشأة أو المسئول عن إدارتها التي ينتج عنها مخلفات خطرة أن يقوم بتطهيرها وتطهير التربة والمكان التي كانت مقامة به إذا تم نقل المنشأة أو وقف نشاطها، وذلك وفقًا للاشتراطات والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.