اقتصادية دبي و"نون" تطلقان برنامجاً للتجارة الإلكترونية
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، توقيع اتفاقية تعاون مع منصة "نون" الرقمية، لإطلاق برنامج تجارة إلكترونية لتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي.
وتندرج الاتفاقية ضمن مشروع "تجّار دبي" الأوسع، وهي واحدة من عشر ضمن مبادرات D33 التي أعلنها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لإبراز وتمكين الجيل الجديد من تجّار دبي في مختلف القطاعات الرئيسية، وتهيئة البيئة لروّاد الأعمال من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي لاعتماد قنوات وأدوات رقمية جديدة تتيح لهم توسيع أعمالهم محلياً ودولياً.دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي تعلن عن توقيع اتفاقية تعاون مع "نون"، المنصّة الرقمية المحلية الرائدة، لإطلاق برنامج تجارة إلكترونية لتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في #دبي.https://t.co/QBbHkUcWSR pic.twitter.com/3vSKiDw4XT
— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) September 10, 2024ووقعت الاتفاقية بحضور هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومحمد العبّار، المؤسس ومدير موقع "نون"، ووقعها هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، وفراز خالد، الرئيس التنفيذي لمنصة نون.
ومن المقرّر، أن يركّز البرنامج في بدايته على منح الشركات الصغيرة والمتوسطة فرصة الحضور بشكل أساسي على منصة التجارة الإلكترونية، قبل التوسع وتحقيق الازدهار في الأسواق الرقمية. وستقدّم مبادرة "تجّار دبي"، بموجب الشراكة مع "نون"، مجموعة من الحوافز لدعم التجار لأول مرة، والناشطين مسبقاً في هذا المجال للاستفادة من مميزات المنصة الفريدة. كما يمكن للتجار الإماراتيين الاستفادة من مزايا إضافية، بما في ذلك الدعم الشخصي من خلال برنامج "نون محلي".
تشمل قائمة الحوافز والدعم المقدمة لمشتركي "تجّار دبي":
1- دعم عمليات التأسيس: تجربة مخصصة مع خدمة إدارة حساب يومية لتسريع وتسهيل عملية التسجيل والإعداد.
2- التدريب: المشاركة في ورش عمل وندوات ومعلومات حول المبيعات والتخفيضات طوال رحلة البيع.
3- زيادة تواجد وحضور البائع: باقات إعلانية وإمكانية الظهور بمكان بارز على منصات "نون".
4- سرعة التوصيل: إعطاء الأفضلية للتجّار المؤهّلين للوصول إلى منصّة التجارة الإلكترونية السريعة من نون (نموذج التسليم في 15 دقيقة)
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات دبي الشرکات الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
لماذا تسيطر الشركات الأجنبية على قطاع الهايبر ماركت؟
كثيرا ما أتساءل وأنا أرى شركات غير عمانية تتوسع في فروعها في قطاع البيع بالتجزئة أو ما يسمى بالهايبرماركت: هل وجود شركات غير عمانية تستثمر في هذا القطاع يعكس خللا في الاقتصاد؟ ولماذا تستطيع هذه الشركات افتتاح فروع عديدة وكبيرة تجد فيها كل شيء بينما لا نجد مؤسسة عمانية واحدة قادرة على ذلك؟ بل
إن بعض الشركات العمانية التي كانت تعمل في هذا القطاع قبل عدة سنوات وهي مؤسسات قليلة ومحدودة كادت تختفي من السوق في حين أن الشركات غير العمانية المنافسة لها نمت وتوسعت وافتتحت فروعا في معظم المدن الكبرى في سلطنة عُمان.
إن وجود شركات كبيرة قادرة على تلبية احتياجات المجتمع من السلع الغذائية والاستهلاكية والإلكترونيات والكماليات ونحوها من السلع الأخرى أصبح ضروريا في ظل النمو السكاني وتنوع متطلبات الأفراد واحتياجاتهم وتنوع منتجات المصانع العمانية والأجنبية. غير أن سيطرة الشركات الأجنبية على القطاع تعد أمرًا غير صحي سواء للاقتصاد أو للمجتمع؛ وكما نعلم فإن سلاسل الهايبرماركت الموجودة لدينا إنما هي فروع لشركات أجنبية موجودة خارج سلطنة عُمان وبالتالي فإن أي خلل في الشركات الأم سوف ينعكس سلبا على فروعها التي تكاد تسيطر على
القطاع لدينا.
تمتلك الشركات الأجنبية قدرة تسعير قوية وسلاسل إمداد فعالة ومنتشرة في العديد من دول العالم وبالتالي فإنه من الصعب على الشركات المحلية وخاصة محلات البقالة الصغيرة والمتوسطة التنافس معها وهو ما يؤدي إلى إضعاف الشركات المحلية العاملة في هذا القطاع، ولعل ما نشهده حاليا من النمو السريع لفروع الشركات الأجنبية مقابل التراجع في عدد محلات البقالة العمانية أحد مظاهر المنافسة غير المتكافئة في هذا القطاع، ولعل هذا هو أحد أسباب ضعف نمو المنتجات العمانية في الأسواق المحلية؛ في الوقت الذي تحظى فيه منتجات المصانع العمانية باهتمام كبير في العديد من أسواق دول مجلس التعاون والأسواق العربية والأوروبية.
وهناك العديد من التأثيرات السلبية الأخرى على الاقتصاد الوطني نتيجة للنمو الهائل لهذه الشركات في ظل عدم وجود شركات عمانية منافسة لها؛ من أبرزها تحويل الأرباح إلى الخارج حيث توجد المقرات الرئيسية لهذه الشركات، وهذا يعني أن جزءا كبيرا من عائدات هذه المحلات يذهب إلى خارج البلد بدلا من استثماره في الاقتصاد الوطني، أضف إلى هذا أن الشركات الأجنبية تعمد إلى توظيف القوى العاملة الوافدة بدلا من توظيف الشباب العماني باستثناء بعض الوظائف المتعلقة بالمحاسبة ونحوها، في حين تكون المناصب التنفيذية والقيادية للوافدين وهو ما يقلّص مكاسب مثل هذه المحلات في نقل الخبرات إلى الشباب العُماني وتطوير مهارات الكوادر الوطنية.
عندما نقوم بتحليل أسباب نمو هذه الشركات نجد أن النمو السكاني وارتفاع أعداد بعض الجنسيات التي تركز هذه الشركات على استقطابها، وتحول نمط الاستهلاك اعتمادا على التسوق الشامل من محل واحد بدلا من التسوق من محلات متباعدة تعد من أبرز أسباب هذا النمو، كما أن استثمار هذه الشركات في فروعها من حيث الرحابة والسعة ووسائل الراحة وتوفر مواقف السيارات أثر إيجابا على تجارب المستهلكين وشجعهم على الإقبال عليها، كما أن التسهيلات الحكومية للاستثمار الأجنبي، وتطور البنية الأساسية في سلطنة عُمان من حيث الموانئ والمطارات والطرق الفسيحة أسهما في تسهيل عمليات الاستيراد والتوزيع وتعزيز أداء الفروع.
وفي ظل وجود العديد من التأثيرات السلبية على الاقتصاد الوطني نتيجة لسيطرة محلات الهايبرماركت الأجنبية على هذا القطاع وعدم وجود بدائل محلية منافسة لها فإنه من المهم أن تنظر جهات الاختصاص إلى هذه التأثيرات وتسعى إلى تقليصها؛ فالنمو المستمر لهذه الفروع ليس في مصلحة اقتصادنا الوطني وعلينا الحد من ذلك عبر تشجيع الشراكة بين الشركات الأجنبية والعمانية، والاهتمام بتعزيز وجود المنتجات العمانية في هذه المحلات والترويج لها، ومتابعة نسب التعمين خاصة في المناصب القيادية والتنفيذية، كما أن قيام صناديق الاستثمار المحلية والشركات الكبرى ورجال الأعمال بتأسيس علامة تجارية عمانية تستثمر في هذا القطاع أصبح أمرا ضروريا لتعزيز الأمن الغذائي ودعم المنتجات العمانية مع الاهتمام بتسهيل تمويل مثل هذه المشروعات بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد العُماني.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام