"الاقتصاد الصعب وحرب غزة" يخيمان على الانتخابات الأردنية
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
فتحت مراكز الاقتراع في أنحاء الأردن أبوابها صباح اليوم الثلاثاء لاستقبال الناخبين في أولى مراحل الانتخابات النيابية بمشاركة نحو 5 ملايين ناخب، التي تجري على خلفية غضب شعبي بسبب الحرب في غزة ووضع اقتصادي صعب، يثقل كاهل الأردنيين.
ودُعي اليوم أكثر من 5 ملايين أردني للمشاركة في الانتخابات البرلمانية التي تجري وفق قانون جديد تم إقراره في يناير (كانون الثاني) 2022، رفع عدد مقاعد مجلس النواب من 130 إلى 138 مقعداً ومقاعد النساء من 15 الى 18 مقعداً، وخفّض الحد الأدنى لأعمار المرشحين من 30 إلى 25 عاماً.
وأظهرت صور التلفزيون الأردني الرسمي توافد الناخبين على مراكز الاقتراع في عدة مدن.
وقال الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة، إنه خلال الساعة الأولى من الاقتراع، أدلى حوالى 60 ألف شخص بأصواتهم. وينتظر أن تنتهي عملية التصويت عند الساعة 19.00 بالتوقيت المحلي (16.00 ت غ) من دون أن يكون هناك أي تمديد.
وبدت شوارع العاصمة عمان في الصباح خفيفة الحركة حيث اليوم عطلة بسبب الانتخابات ومع مرور الوقت بدأت الناس يصلون إلى المراكز للإدلاء بأصواتهم على شكل عائلات.
وينتظر أن تصدر أولى النتائج ابتداء من مساء اليوم، على أن تعلن النتائج النهائية خلال "48 ساعة من تاريخ إغلاق صناديق الاقتراع"، بحسب رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة.
مراسل المملكة: قرابة 36 ألف شخص اقترعوا حتى الآن في الدائرة الأولى بمحافظة إربد ومن المتوقع أن تشهد الساعات القادمة إقبالا أكبر#الأردن #مجلس_النواب #ما_إلك_إلا_الصندوق #انتخابات_2024 #هنا_المملكة pic.twitter.com/3alLDdrJm7
— قناة المملكة (@AlMamlakaTV) September 10, 2024 الحرب في غزةولا يُتوقّع أن تنتهي الانتخابات بتغيير كبير في الخريطة السياسية، على الرغم من أنها تجري للمرة الأولى على أساس قانون انتخابي جديد زاد عدد مقاعد مجلس النواب من 130 الى 138، وخصّص 41 مقعداً منها للأحزاب، في محاولة لإعطاء دفع للعمل السياسي، وفقاً لـ"فرانس برس".
ولم تحظ الحملات الانتخابية باهتمام كبير بين الأردنيين وذلك بسبب الغضب الشعبي جراء استمرار الحرب في قطاع غزة التي دخلت السبت شهرها الثاني عشر.
ولعلّ إقدام أردني الأحد على قتل 3 حرّاس إسرائيليين عند معبر اللنبي/ جسر الملك حسين بين الضفة الغربية المحتلة والأردن، في عملية نادرة الحدوث، يشكّل مؤشراً على ما يسود الرأي العام الأردني.
ويقول محمد جبر (خمسيني)، وهو صاحب محل لبيع السجاد في وسط عمان، "الناس مشغولون بأشياء كثيرة كالحرب في غزةوالوضع الاقتصادي السيئ، ولا يعرفون ماذا يمكن أن تفعل الأحزاب في هذه الانتخابات".
ويضيف "الحرب في غزة أثّرت على كل نواحي الحياة ليس فقط على الانتخابات".
ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس، يشهد الأردن تظاهرات منتظمة تدعو إلى إلغاء معاهدة السلام الموقّعة بين الأردن وإسرائيل عام 1994.
ورأى المحلّل السياسي عريب الرنتاوي أن "هناك قطاعاً من الرأي العام الأردني يعتقد أن ما يجري في غزة أولى بالمتابعة وبالتالي تراجع اهتمامه بالانتخابات وقد يستنكف ويعزف عن المشاركة"، وفقاً لما نقلته وكالة "فرانس برس".
قوى المعارضةأوضح الرنتاوي أن "قانون الانتخاب الجديد لا يسمح سواء من حيث النظام أو توزيع الدوائر والمقاعد وعتبة الحسم وما إلى ذلك، لأي حزب مهما بلغت شعبيته بالحصول على أغلبية المقاعد أو أقلية وازنة ذات تأثير كبير".
ويتنافس على مقاعد الأحزاب 36 حزباً يغلب على أغلبها الطابع الوسطي.
وقُسّمت المملكة إلى 18 دائرة انتخابية، ويتنافس على مقاعد المجلس 1640 مرشحاً بينهم 1258 من الذكور و382 من الإناث.
ويشكّل مجلس النواب المنتخب أحد جناحي مجلس الأمة الأردني الذي يضمّ أيضاً مجلس الأعيان المؤلف من 69 عضواً يعينهم الملك.
ويمكن للبرلمان حجب الثقة عن الحكومة وإقرار القوانين وإصدار التشريعات.
وبموجب الدستور الأردني، يعيّن الملك الحكومات ويحقّ له حلّ البرلمان وإعلان الحرب وعقد الصلح وإبرام المعاهدات والاتفاقات.
ووفقاً للهيئة المستقلة للانتخابات، تجاوز عدد الناخبين المسجلين 5.1 مليون ناخب، من أصل 11.5 مليوناً هو عدد سكان الأردن.
11% نسبة التصويت في الطفيلة لغاية الـ11صباحا، ولا مخالفات في مراحل العملية الانتخابية في المحافظة لغاية الآن#بترا #الأردن_ينتخب #انتخابات_2024 pic.twitter.com/buSlnjy6F4
— Jordan News Agency (@Petranews) September 10, 2024وجرت الانتخابات السابقة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 وسط إجراءات استثنائية مع تأثّر المملكة بجائحة كوفيد، وبلغ عدد المقترعين حينها نحو 1.4مليون من أصل 4.6 مليون ناخب مسجل. وبحسب السلطات، سينتشر 54 ألف عنصر أمني في 1649 مركز اقتراع في عموم البلاد.
وأعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن نشر 38 مراقباً للإشراف على هذه الانتخابات.
وركّز أغلب المرشحون في برامجهم على القضايا الاجتماعية والاقتصادية في بلد يناهز دينه العام 50 مليار دولار ووصلت نسبة البطالة فيه الى 21% خلال الربع الأول من العام الحالي.
ويعتمد اقتصاد الأردن بشكل كبير على المساعدات الخارجية، لا سيما من الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي.
وأثّرت حرب غزة على قطاع السياحة، أحد ركائز الاقتصاد والذي تشكّل مداخيله نحو 14% من إجمالي الناتج المحلي.
وقال وزير السياحة مكرم القيسي في نهاية العام الماضي إن حرب غزة تكبّد القطاع السياحي خسائر تتراوح ما بين 250 الى 281 مليون دولار شهرياً.
وعانى الاقتصاد الأردني بشدة خلال العقدين الماضيين جراء النزاعات في العراق وسوريا المجاورتين، واستضاف مئات الآلاف من اللاجئين السوريين الذين يشكّلون عبئاً إضافياً على كاهل المملكة المحدودة الموارد، ووباء كوفيد.
ويقول عبد المجيد البستنجي (47 عاماً)، الموظف في أمانة عمان "نأمل في أن يأتي الخير مع من سيصلون (إلى البرلمان)".
ويضيف "إن شاء الله ربنا يختار الأفضل للأردن ولغزة ولكل الناس وأن يكون النواب على قدر المسؤولية التي كلفهم بها الناس".
Les Jordaniens aux urnes pour des législatives marquées par la guerre à Gaza
➡️ https://t.co/GE83xIHXQv pic.twitter.com/ZCzfy5MTFy
وقال فايز الديسي (21 عاماً) وهو طالب جامعي يدرس بعد أن أدلى بصوته في منطقة جبل الحسين وسط عمان: "أتمنى أن يكون للنائب دور أكبر في المجلس (القادم) وأن يعمل على تغيير الوضع الحالي فيما يتعلق بالشباب والطلاب والمجتمع بشكل عام فالوضع من سيء إلى أسوأ من ناحية فرص العمل البسيطة جداً والرواتب المتدنية في الأردن مع ساعات عمل طويلة تصل الى 9 أو 10 ساعات".
واضاف أن "قطاعات التعليم والصحة والاقتصاد تعاني من مشاكل لذا أتمنى أن يوصل (النائب) صوتنا حول هذه المشاكل وأن يساهم في إيجاد الحلول لها".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الأردني غزة إسرائيليين حرب غزة الأردن غزة وإسرائيل غزة إسرائيل مجلس النواب الحرب فی فی غزة
إقرأ أيضاً:
بحث آليات تطوير علاقات الأردن الاقتصادية مع المغرب
صراحة نيوز – بحث مجلس إدارة غرفة تجارة عمان، خلال لقاء مع السفير المغربي لدى الأردن فؤاد أخريف آليات تطوير وتنمية التعاون التجاري والاستثماري المشترك لدى البلدين الشقيقين والاستفادة من الفرص الاقتصادية المتوفرة لديهما.
وأكد رئيس الغرفة العين خليل الحاج توفيق، إن العلاقات الثنائية بين الأردن والمغرب متجذرة وراسخة، وهو ما يدعو إلى تعزيزها في جميع المجالات ولاسيما الاقتصادية منها، وفتح صفحة جديدة من التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين.
وأشار إلى أن محدودية تبادل الوفود الاقتصادية والتشبيك بين الغرف التجارية في البلدين يشكلان سببا رئيسيا في محدودية التبادل التجاري بين البلدين، ما يستدعي تعزيز التواصل المؤسسي وخلق آليات للتشبيك المستمر، إلى جانب تبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة، بما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي بين الأردن والمغرب
ولفت إلى الاتفاق الذي تم مع نائب رئيس اللجنة الاجتماعية في البرلمان العربي، عضو مجلس النواب المغربي خديجة حجوبي، لتنظيم معرض للمنتجات التقليدية والحرفية المغربية في عمان قبل نهاية العام الحالي، إلى جانب إقامة توأمة بين غرفة تجارة عمّان ونظيراتها في ولاية فاس-مكناس.
وأكد أن غرفة تجارة عمان على استعداد لمساعدة أية شركة مغربية تسعى للتواجد بالسوق الأردنية والتشبيك معها، إلى جانب دعم التعاون بين القطاع الخاص في البلدين بمشروعات إعادة الأعمار في سوريا، موضحا أن الأردن يرغب بالدخول للسوق الإفريقية والتواجد فيها من خلال بوابة المغرب.
وشدد العين الحاج توفيق على أهمية التنسيق مع السفارة ولا سيما لجهة منح أصحاب الأعمال والشركات تأشيرات السفر، إقامة الأنشطة والفعاليات التجارية المشتركة، وتبادل زيارات الوفود التجارية بين البلدين.
من جانبه، أكد السفير أخريف، أن علاقات بلاده مع الأردن الاقتصادية لا ترتقي لمستوى العلاقات السياسية التي تربط البلدين، ما يحتم مسؤولية كبيرة على مختلف الأطراف للارتقاء بها بما يلبي الطموحات، موضحا أن بلاده تشهد نهضة تنموية كبيرة بمختلف المجالات.
ودعا إلى ضرورة الإسراع بتنظيم منتدى أعمال في المغرب يجمع أصحاب الأعمال والشركات من البلدين واختيار القطاعات الاقتصادية الواعدة التي يمكن من خلالها تطوير علاقات البلدين وبناء شراكات تجارية واستثمارية مشتركة.
ولفت السفير أخريف إلى الفرص الاستثمارية والتجارية المتوفرة لدى المغرب والتي يمكن للشركات الأردنية الاستفادة منها لتوسيع قاعدة مبادلات البلدين التجارية من خلال تفعيل الاتفاقيات الثنائية، وتبادل زيارات الوفود.
بدورهم، أكد أعضاء مجلس الإدارة الحضور على ضرورة تفعيل وتعزيز الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية والمتعددة التي تربط البلدين، وبما يسهم في تعزيز التعاون بالمجالات الاقتصادية وزيادة المبادلات التجارية من خلال تنويع السلع علاوة على التعاون السياحي، والنقل واللوجستيات.
وأشاروا إلى أنه لا يوجد حالياً خط طيران مباشر بين البلدين، مؤكداين أن هذا الأمر سيتم معالجته خلال هذا العام لجهة تعزيز حركة رجال الأعمال بين البلدين، لافتين الى ان أن الخط الملاحي البحري الحالي يمتد لمسافة طويلة نسبياً، مما يشكل تحدياً أمام تسريع حركة البضائع، لذا هناك ضرورة للعمل على تطوير طرق نقل أكثر كفاءة وسرعة، بما يفتح آفاقاً أوسع للتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين الأردن والمغرب.
وحضر اللقاء النائب الأول لرئيس الغرفة نبيل الخطيب وامين صندوق مجلس الادارة خطاب البنا وأعضاء مجلس الإدارة وفلاح الصغير وعلاء ديرانية.
يذكر أن صادرات الأردن للمملكة المغربية بلغت خلال العام الماضي، 42 مليون دينار، مقابل ما يقارب 9 ملايين دينار مستوردات.
ويمتلك الأردن فرصا تصديرية للمغرب تتركز بالأسمدة والتمور والألبسة وبذور الخضروات للزراعة