بن غفير يتهم الرئيس الإسرائيلي بعدم الضغط على حماس (شاهد)
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
قام وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، بالهجوم على الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، منتقدًا دعوته لتشكيل حكومة وحدة وطنية لإعادة الأسرى، ووصفها بأنها "غير مسؤولة" وتدعم دعاية حركة حماس.
وفي مساء الإثنين أصدر حزب "عوتسما يهوديت" بيانا٬ اتهم فيه بن غفير الرئيس هرتسوغ بالتحالف مع "مزاعم اليسار المتطرف"، مؤكدًا أن الحكومة الحالية تواصل جهودها لإعادة الرهائن، مشيرًا إلى أن حماس هي من تمنع عودتهم.
מצוין pic.twitter.com/8bvgAxBPtz — תורת לחימה (@Torat_IDF) September 10, 2024
وجاءت تصريحات بن غفير عقب اجتماع هرتسوغ مع عائلات المجندات الإسرائيليات اللواتي قتلن أو أسرن في هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
ووصف وزير الأمن القومي، دعوة الرئيس الإسرائيلي لتشكيل حكومة وحدة وطنية بأنها "غير مسؤولة" وتخدم دعاية حماس التي يستخدمها اليسار المتطرف.
وأضاف البيان أن هذه الدعوة توحي بأن الحكومة الإسرائيلية الحالية لا تبذل جهدًا لإعادة الرهائن، في حين أن الحقيقة هي أن حماس هي المسؤولة عن احتجازهم.
وأشار البيان إلى دعم الحزب لجهود هزيمة حماس وإعادة الرهائن، مع التأكيد على استمرار المعارضة لأي صفقة قد تؤدي إلى زيادة عدد القتلى والرهائن.
كما شدد على رفض التعاون في مفاوضات تهدف إلى ابتزاز إسرائيل مقابل تنازلات قد تؤدي إلى كارثة. ودعا البيان إلى تكثيف الضغط العسكري على غزة ووقف إدخال المساعدات الإنسانية والوقود حتى يتم إطلاق سراح جميع الرهائن.
ويذكر أن يتسحاق هرتسوغ، دعا إلى تكثيف الجهود لإتمام صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، مشيرًا إلى ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية لتحقيق هذا الهدف.
وجاء ذلك خلال لقائه مع عائلات المجندات الأسيرات لدى حماس، حيث وصف هرتسوغ الوضع بـ"اللحظة الحاسمة". وأكد: "يجب أن تتحد المنظومة السياسية بكل قوة خلف جهود إعادة الأسرى إلى ديارهم بسرعة".
وأضاف الرئيس الإسرائيلي: "يجب علينا جميعًا بذل قصارى جهدنا لدفع صناع القرار نحو إعادة الأسرى"، معترفًا بأن أي صفقة لإعادة الأسرى ستكون مؤلمة، ولكن الثمن الذي سنواجهه دون إعادة الأسرى سيكون أشد قسوة على المجتمع الإسرائيلي.
وشدد على أهمية القيام بكل ما هو ممكن لإعادة الأسرى إلى ديارهم في أسرع وقت.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية الإسرائيلي بن غفير يتسحاق هرتسوغ الأسرى حماس إسرائيل حماس الأسرى يتسحاق هرتسوغ بن غفير المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الرئیس الإسرائیلی بن غفیر
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يدين اقتحام بن غفير للأقصى
صراحة نيوز – دان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى المبارك على رأس آلاف المستعمرين، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، وما رافق ذلك من أداء طقوس تلمودية استفزازية داخل باحات المسجد ورفع علم الاحتلال، ومنع المصلين المسلمين من دخوله والاعتداء عليهم، في انتهاك صارخ للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، وللقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وأكد، أن ما يجري في المسجد الأقصى المبارك لم يعد مجرد اقتحامات متكررة، وإنما يمثل تنفيذًا ممنهجًا لخطة تستهدف فرض سيادة كيان الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك، وتكريس التقسيم الزماني والمكاني، وطمس هويته العربية والإسلامية، في إطار سياسة تهويد مدينة القدس المحتلة وفرض أمر واقع بالقوة، الأمر الذي يشكل عدوانًا خطيرًا على المقدسات الإسلامية، واستفزازًا لمشاعر أكثر من ملياري مسلم حول العالم، بما ينذر بعواقب خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وشدد اليماحي، على أن استمرار حكومة كيان الاحتلال في توفير الحماية الرسمية لهذه الاقتحامات، وتوسيع نطاقها، والسماح بممارسة طقوس دينية داخل المسجد الأقصى، يكشف إصرارها على تقويض الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية، واستخفافها السافر بقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، الأمر الذي يستوجب موقفًا دوليًا حازمًا يتجاوز بيانات الإدانة التقليدية.
وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والأمم المتحدة، واليونسكو، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات عاجلة وملزمة لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، وتوفير الحماية الدولية للمسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، وفرض عقوبات على حكومة الاحتلال والمسؤولين المتورطين في هذه الانتهاكات، وفي مقدمتهم الوزراء المتطرفون الذين يقودون سياسة التصعيد، والعمل على محاسبتهم أمام القضاء الدولي باعتبار هذه الممارسات تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتُسهم في تأجيج الصراع وتقويض فرص السلام والاستقرار.