كجوك لغرفة التجارة الأمريكية: ٣ أولويات رئيسية للسياسات المالية الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك ٣ أولويات رئيسية للسياسات المالية خلال الفترة المقبلة؛ بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي لصالح المواطنين والمستثمرين، فى إطار برنامج عمل الحكومة، موضحًا أنه سيتم بدء صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال ترتكز على «الشراكة والمساندة واليقين»، من أجل تحقيق تحسن ملموس على أرض الواقع فى جودة الخدمات الضريبية المقدمة لمجتمع الأعمال وسرعة إنهاء الملفات والمنازعات.
قال الوزير، فى أول حوار مفتوح مع مجتمع الأعمال بغرفة التجارة الأمريكية، برئاسة طارق توفيق: «سعيد بالحضور القوى اليوم الذى يعكس ثقة.. سنعمل على تقويتها وتعزيزها.. وأنتم شركاؤنا، ودورنا مساعدتكم على النمو وامتلاك قدرة أكبر على المنافسة»، لافتًا إلى أنه سيتم إعلان حزمة شاملة ومتكاملة من التسهيلات الضريبية خلال الساعات المقبلة، تمهد الطريق لبدء شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال.
أضاف الوزير، أننا نعمل على صياغة استراتيجية متكاملة ومتسقة وطموحة لخفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلى، لافتًا إلى أن هناك أفكارًا وتدابير مبتكرة لتنويع الأدوات المتاحة بالسوق المحلي مثل الصكوك والسندات الخضراء، ونستهدف العمل على تحويل بعض الديون إلى استثمارات، وتنويع أدوات ومصادر وعملات وأسواق التمويل وشرائح المستثمرين.
أشار الوزير، إلى أننا نستهدف خلق مساحة كافية لدعم القطاعات الإنتاجية والتنمية البشرية وبرامج الإنفاق الاجتماعي، فى إطار تصميم وصياغة سياسات مالية أكثر استهدافًا لمساندة القدرات التنافسية للأنشطة الاقتصادية والتصديرية، حيث نستهدف بيئة أكثر يقينًا ويسرًا للقطاع الخاص لقيادة الانتعاش الاقتصادي والنمو على المدى المتوسط.
أكد الوزير، أننا سنوفر التمويل السنوى الكافى لتنفيذ استراتيجية تصنيع السيارات وتصديرها بما فيها المركبات الكهربائية، وقد أطلقنا منذ أيام مبادرة جديدة للسياحة بقيمة ٥٠ مليار جنيه لتشجيع سرعة بناء الغرف الفندقية لاستيعاب عدد أكبر، ونعمل بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاق حزمة من التيسيرات والمساندة لتوطين بعض صناعات تكنولوجيا المعلومات، وندرس إطلاق مبادرات جديدة لمساعدة المواطن على التحول إلى أفضل وأرخص وسيلة للطاقة والكل سيكون مستفيدًا.
قال الوزير، إننا منفتحون على دراسة البرامج والمبادرات التحفيزية.. ذات النتائج الواضحة والقابلة للقياس، وقد حققنا تقدمًا هائلاً في تطوير البنية التحتية.. ويمكن إطلاق آفاق رحبة للنمو والتنمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية غرفة التجارة الأمريكية صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال حزمة شاملة ومتكاملة من التسهيلات الضريبية
إقرأ أيضاً:
ترامب يُصعّد الضغوط الجمركية بخطابات إلى شركاء التجارة حول تعريفات جديدة
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن البيت الأبيض سيبدأ اليوم الجمعة، بإخطار شركاء التجارة بشكل أحادي بتطبيق معدلات تعريفات جمركية جديدة على صادراتهم إلى الولايات المتحدة، في ظل اقتراب الموعد النهائي المحدد في 9 يوليو لإبرام صفقات تجارية جديدة.
ونقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية عن ترامب قوله للصحفيين، إنه يتوقع إرسال ما بين 10 إلى 12 خطابًا في وقت لاحق اليوم، على أن تُرسل خطابات إضافية في الأيام التالية لضمان أن يكون "جميع الشركاء مشمولين بالكامل" بحلول الأربعاء المقبل.
وأشار «ترامب» إلى أن التعريفات الجديدة ستتراوح قيمتها بين 10% و70%، موضحًا أن بعض الدول قد تواجه رسومًا أعلى من تلك التي أُعلن عنها سابقًا فيما سماه «يوم التحرير» في 2 أبريل.
وكان ترامب قد توقع في البداية إبرام سلسلة من الصفقات مع شركاء تجاريين رئيسيين بسبب الضغوط الناجمة عن رسومه الجمركية الباهظة في «يوم التحرير»، لكن صبر الرئيس الأمريكي بدا في تصريحه الأخير وكأنه ينفد حيال هذا الملف، حسبما قالت الصحيفة.
وفي حين أنه يتم بحث عقد صفقات أخرى، قال ترامب إن دولًا أخرى ستواجه معاملة أحادية الجانب.
وأضاف: أميل إلى توجيه رسالة وتحديد الرسوم الجمركية التي سيدفعونها الأمر أسهل بكثير.
ولم يُصرح ترامب ما إذا كانت الرسوم الجمركية ستشمل جميع السلع، أو ما إذا كانت ستشمل رسومًا على منتجات محددة مع الإشارة إلى أن السيارات والصلب مُفروض عليهما بالفعل رسوم جمركية بنسبة 25 و50 في المائة على التوالي.
وتابع ترامب أن الرسوم الجمركية الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 أغسطس المقبل على أن تبدأ الولايات المتحدة في تحقيق دخل منها اعتبارًا من ذلك التاريخ.
وقد ارتفعت عائدات الرسوم الجمركية الأمريكية أربعة أضعاف تقريبًا في مايو مقارنة بالعام السابق لتصل إلى رقم قياسي بلغ 24.2 مليار دولار - بزيادة أكثر من 25% عن الشهر السابق، وفقًا للبيانات المنشورة هذا الأسبوع.
وفرض ترامب ما يُسمى بالرسوم الجمركية المتبادلة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين بنسبة تصل إلى 50% في يوم التحرير، لكنه سارع، تحت ضغط أسواق السندات، إلى فرض وقفة تفاوضية لمدة 90 يومًا للدول.
ومنذ ذلك الحين، أبرمت حكومتان فقط هما المملكة المتحدة وفيتنام اتفاقيات من حيث المبدأ، مما سبب اختناقًا قبل الموعد النهائي في 9 يوليو.
وكانت معظم الدول تدفع تعريفة جمركية أساسية ثابتة بنسبة 10% على معظم السلع الأخرى منذ أن بدأ ترامب وقفة التفاوض، في انتظار نتيجة المفاوضات.
وأوضحت «فاينانشيال تايمز» أن شركاء الولايات المتحدة الأمنيون الرئيسيون، مثل اليابان - التي فُرضت عليها تعريفة جمركية بنسبة 24% في 2 أبريل - بدوا بطيئين في التوصل إلى اتفاق في حين هدد ترامب قبل أيام بفرض تعريفة جمركية بنسبة 30 أو 35% على طوكيو إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
وتم حساب تعريفات «يوم التحرير» بناءً على حجم العجز التجاري لكل دولة مع الولايات المتحدة، حيث كانت مراكز التصنيع الآسيوية الرئيسية للسلع الاستهلاكية الأمريكية مثل فيتنام الأكثر تضررًا.
وكان «ترامب» علن هذا الأسبوع - أن فيتنام التي فُرضت عليها رسوم جمركية بنسبة 46% بمناسبة يوم التحرير، ستدفع ضريبة ثابتة بنسبة 20% على السلع المصنعة في البلاد.أما السلع التي تُشحن عبر فيتنام، فستُفرض عليها ضريبة بنسبة 40%.