كجوك لغرفة التجارة الأمريكية: ٣ أولويات رئيسية للسياسات المالية الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك ٣ أولويات رئيسية للسياسات المالية خلال الفترة المقبلة؛ بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي لصالح المواطنين والمستثمرين، فى إطار برنامج عمل الحكومة، موضحًا أنه سيتم بدء صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال ترتكز على «الشراكة والمساندة واليقين»، من أجل تحقيق تحسن ملموس على أرض الواقع فى جودة الخدمات الضريبية المقدمة لمجتمع الأعمال وسرعة إنهاء الملفات والمنازعات.
قال الوزير، فى أول حوار مفتوح مع مجتمع الأعمال بغرفة التجارة الأمريكية، برئاسة طارق توفيق: «سعيد بالحضور القوى اليوم الذى يعكس ثقة.. سنعمل على تقويتها وتعزيزها.. وأنتم شركاؤنا، ودورنا مساعدتكم على النمو وامتلاك قدرة أكبر على المنافسة»، لافتًا إلى أنه سيتم إعلان حزمة شاملة ومتكاملة من التسهيلات الضريبية خلال الساعات المقبلة، تمهد الطريق لبدء شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال.
أضاف الوزير، أننا نعمل على صياغة استراتيجية متكاملة ومتسقة وطموحة لخفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلى، لافتًا إلى أن هناك أفكارًا وتدابير مبتكرة لتنويع الأدوات المتاحة بالسوق المحلي مثل الصكوك والسندات الخضراء، ونستهدف العمل على تحويل بعض الديون إلى استثمارات، وتنويع أدوات ومصادر وعملات وأسواق التمويل وشرائح المستثمرين.
أشار الوزير، إلى أننا نستهدف خلق مساحة كافية لدعم القطاعات الإنتاجية والتنمية البشرية وبرامج الإنفاق الاجتماعي، فى إطار تصميم وصياغة سياسات مالية أكثر استهدافًا لمساندة القدرات التنافسية للأنشطة الاقتصادية والتصديرية، حيث نستهدف بيئة أكثر يقينًا ويسرًا للقطاع الخاص لقيادة الانتعاش الاقتصادي والنمو على المدى المتوسط.
أكد الوزير، أننا سنوفر التمويل السنوى الكافى لتنفيذ استراتيجية تصنيع السيارات وتصديرها بما فيها المركبات الكهربائية، وقد أطلقنا منذ أيام مبادرة جديدة للسياحة بقيمة ٥٠ مليار جنيه لتشجيع سرعة بناء الغرف الفندقية لاستيعاب عدد أكبر، ونعمل بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاق حزمة من التيسيرات والمساندة لتوطين بعض صناعات تكنولوجيا المعلومات، وندرس إطلاق مبادرات جديدة لمساعدة المواطن على التحول إلى أفضل وأرخص وسيلة للطاقة والكل سيكون مستفيدًا.
قال الوزير، إننا منفتحون على دراسة البرامج والمبادرات التحفيزية.. ذات النتائج الواضحة والقابلة للقياس، وقد حققنا تقدمًا هائلاً في تطوير البنية التحتية.. ويمكن إطلاق آفاق رحبة للنمو والتنمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية غرفة التجارة الأمريكية صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال حزمة شاملة ومتكاملة من التسهيلات الضريبية
إقرأ أيضاً:
15 جنيهًا دفعة واحدة.. ماذا يحدث في سعر الطماطم الفترة المقبلة؟
توقع حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، ارتفاع أسعار الطماطم خلال الفترة المقبلة لتتراوح بين 10 و15 جنيهًا للكيلو، مؤكدًا أن هذا السعر يمثل توازنًا بين مصلحة المستهلك وتحقيق هامش ربح للفلاح بعد تعرضه لخسائر سابقة.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية حيث تناول نقيب الفلاحين أسباب زيادة الأسعار وآليات ضبطها، مع تقديم مقترحات لدعم الفلاح وتخفيف العبء على المواطنين.
أكد نقيب الفلاحين أن سعر الطماطم مرتبط بالعرض والطلب في الأسواق، محذرًا المواطنين من شراء السلع بأسعار مرتفعة نتيجة وجود حلقات وسيطة ترفع الأسعار أكثر من اللازم.
وطالب بضرورة شراء المنتجات مباشرة من الفلاح أو من منافذ حكومية لضمان وصول السلعة بسعر مناسب للمستهلك وتخفيف الأعباء على المواطنين، مشددًا على أهمية دعم الفلاح في مستلزمات الزراعة لضمان استمرار الإنتاج.
تكلفة إنتاج الطماطم وهامش ربح الفلاحأوضح حسين أبو صدام أن تكلفة فدان الطماطم تصل إلى 100 ألف جنيه، وهو ما يفرض على الفلاح تحقيق ربح لتغطية التكاليف والحفاظ على الاستمرار في الزراعة.
وأشار إلى أن الفلاح في حال الخسارة يقلل المساحات المزروعة بالطماطم ويزرع محاصيل أخرى لضمان المكسب، مؤكدًا أن رفع السعر إلى 10 أو 15 جنيهًا يعد مناسبًا لكل من المستهلك والفلاح.
وأشار نقيب الفلاحين إلى أن الزيادة الجديدة في أسعار الطماطم ستبدأ خلال 20 يومًا إلى شهر، وستستمر حتى عيد الفطر، مؤكدًا أن الهدف من الزيادة هو تحقيق التوازن بين مصلحة الفلاح والمستهلك والحفاظ على استقرار الأسواق.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا