تتواصل أزمة نقص الأدوية في مصر، خاصة “الأنسولين”، على الرغم من إعلان الحكومة المصرية انتهاء الأزمة المالية التي شهدتها البلاد على مدار العامين الماضيين، التي تسببت في احتجاز شحنات الأدوية المستوردة في الجمارك بسبب نقص الدولار.

ويعانى عدد كبير من مرضى السكرى بمحافظة المنوفية، من صعوبة الحصول على جرعات دواء الأنسولين اللازم لعلاجهم، ما يعرض الكثير منهم لمضاعفات صحية تهدد حياتهم، فيما قال مصدر مسؤول في التأمين الصحي بالمنوفية " علي المرضي اللجوء إلى الصيدليات المتعاقدة مع التأمين الصحي بالمحافظة لصرف الأنسولين من خلال التذكرة المميكنه يوجد عليها اسم الصيدليه "
 

استغاثة مرضي السكري لنقص الأنسولين في المنوفية .

.

وقال وليد حجاج  أحد سكان مدينة تلا ، والمصاب بمرض السكرى،" لبوابة الوفد "إن نقص الأنسولين بدأ ظهوره قبل6 أشهر، مبينًا أنه غير متاح بصيدليات التأمين الصحى أو الصيدليات الخاصة وإن وجد يكون بسعر عالي جداً تغوق قدرتي المالية تصل إلي 1500جنيه.

وأكد حجاج  أنه لجأ إلى التأمين الصحي  التابع له بمركز تلا لم يجد الأنسولين ومن ثم توجه إلى الفرع التامين الصحي الرئيسي بشبين الكوم لم يحصل علي الأنسولين "مستغيثا ماعنديش ولا حقنه وما اخدتش العلاج "

 

ارتفاع الحمض الكيتوني وفشل كلوي …

وكتب عبر صفحته الشخصية مريض سكري  يدعي محمد حسن  معبراً عن استيائهمن نقص الأنسولين بأن جرعة الانسولين ليست رفاهية وبدون  الأنسولين ينتهي عمر المريض وتابع  أنه مندهش من تلك المرحلة لصعوبة  الحصول على دواء يعالج داء مثل الأنسولين مؤكداً علي أن الاطباء لجأوا الي صفحاتهم الشخصية وكتبوا  عليها "أن أغلب المرضى التي تلجأ إلى عيادتهم تكون  حالات ارتفاع ف الحمض الكيتوني وذلك لنقص الأنسولين وان المريض بسبب لك يأخذ جرعات الأنسولين لمعالجته

و"تسأل حسن "ماذا يعني سكر دم مرتفع باستمرار ؟لان  بتقلل جرعات الأنسولين كي يكفيها  ما ينتج عنه مشاكل بالأعصاب الطرفية ومشاكل بالشبكية والعين ومشاكل ف الكلى 
يتعرضوا الناس للموت أو الفشل الكلوي أو العمى

وعلق محمد حسن علي الطوابير بالمئات أمام صيدلية الاسعاف بيأتون من محافظات الصعيد والوجه البحري الي القاهرة  من اجل صرف الانسولين

نقيب صيادلة المنوفية يتوقع حل الأزمة خلال شهر..


من ناحيته، "كشف لبوابة الوفد" د. مصطفي سلام نقيب الصيادلة بالمنوفية، أن سبب نقص الأنسولين وأدوية أخرى إلى ارتفاع قيمة الدولار وأسعار المادة الخام وأجور العمالة وزيادة تكلفة الصناعات المكملة لتصنيع الأدوية من ورق وعبوات زجاجية ومصاريف الشحن والنقل، مما أدى إلى ارتفاع إجمالى تكلفة المنتج النهائى وأصبحت تسعيرته غير عادلة للشركة المصنعة أو المستورد مما أدى إلى تقليل الكميات المصنعة أو استيرادها خاصة فى عدم توفر السيولة الدولارية.

"وأضاف  سلام" أن سبب تفاقم الأزمة هو سوء استعمال الأنسولين وإصرار الكثيرين على استخدام المستورد وليس المحلى استغلالا من بعض الشركات لترسيخ مفهوم أن كفاءة الدواء المستورد أفضل من الدواء المصنع محليا وهذا الاعتقاد خاطئ تماما لأن الدواء المصرى يمر بمراحل رقابية صارمة بداية من استيراد المادة الخام ومراحل التصنيع المختلفة وطرق التخزين بالشركات الموزعة والصيدليات».

وأضاف، أن هذا ما دفع الدولة المصرية والقيادة السياسية إلى اتخاذ إجراءات سريعة لتوطين صناعة الدواء المصرى وخاصة الأدوية الاستراتيجية والأساسية، متوقًا انتهاء الأزمة خلال أقل من شهر.

مدير تأمين المنوفية صرف الأنسولين منصيدليات متعاقدة  مع التأمين..


ومن جانبه قال الدكتور سيد عبد السلام مدير فرع التأمين الصحى بالمنوفية،" لبوابة الوفد" إن ما يتم توريده للهيئة من دواء يوزع على جميع المرضي ، وقال بأن فرع التأمين الصحى بالمنوفية ملتزم بما قاله رئيس مجلس الوزراء بشأن نقص الأنسولين حيث وعد  في خطابه الأخير بحل أزمة نقص الأنسولين خلال شهر لتوفير احتياجات المرضى.

وأضاف "عبدالسلام"، أن الهيئة تطالب باستمرار بتوفير الأدوية خاصة الأمراض المزمنة لكنها غير متوافرة، مبينًا أن الهيئة توجه المريض بصرف الروشتة من صيدليات خاصة متعاقدة مع التأمين الصحى حال عدم توافره لديها بشرط تكون الروشته مميكنه يكون مطبوع عليها اسم الصيدليه التابعة لمركز المريص محل إقامته وان لم يجدها يتوجه الي الصيدليات الخاصة يصرف الأنسولين ويرجع إلي التامين الصحي يسترجع المبلغ المالي بأثر رجعي من التأمين الصحي.

وتابع مدير فرع التأمين الصحي بالمنوفية حال عدم توافر العلاج بالصيدليات الخاصة يتم ختمها بفاتورة ضريبية من أى صيدلية خاصة على أن يتم استرداد المبالغ التى لا تزيد عن ألف جنيه من عيادات التأمين المختلفة، وما يزيد يتم صرفه من الإدارة المالية بالفرع.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: محافظة المنوفية نقص الأنسولين مرضى السكري أمراض الأنسولين الحكومة المصرية شحنات الأدوية الجمارك نقص الدولار التأمین الصحی نقص الأنسولین التأمین الصحى

إقرأ أيضاً:

تفاصيل تعديل المساهمة التكافلية في التأمين الصحي الشامل

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مشتركًا لهيئتي التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية، اليوم الاثنين بمقر وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وذلك بحضور الدكتور أحمد كوجاك وزير المالية، ومشاركة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية المتعلقة بالتمويل والاستدامة في منظومة التأمين الصحي الشامل.

التأمين الصحي الشامل يوقع عقد اتفاق تقديم خدمة مع المستشفى الجويالوزراء يكشف حقيقة نقص"الأنسولين" داخل مستشفيات التأمين الصحيتفاصيل الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للتأمين الصحيمدبولي: دخول الإسكندرية إلى منظومة التأمين الصحي الشامل قريبا

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش ملف "المساهمة التكافلية" المنصوص عليها في القانون المُنظم لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث جرت مناقشة المقترحات التي تهدف إلى تعزيز استمرارية التمويل وضمان التوازن المالي للهيئة، دون الإخلال بالتزاماتها تجاه المواطنين.

وتناول الاجتماع كذلك مراجعة المعدلات السابقة للمساهمة التكافلية، وبحث التصورات المقترحة لتعديل آلية احتسابها بما يحقق العدالة في توزيع العبء بين الأطراف المعنية، ومعالجة الفجوات التمويلية القائمة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الدكتور خالد عبدالغفار وجّه بوضع جدول زمني دقيق للانتهاء من إعداد التصور النهائي للتعديلات المقترحة، سواء من الناحية المالية أو التشريعية، مؤكداً أهمية تطوير منظومة المساهمة التكافلية كرافد رئيسي يضمن استمرارية أحد أهم مشروعات الدولة في مجال الرعاية الصحية الشاملة.

تخفيف الأعباء على قطاع الأعمال

ولفت عبدالغفار، إلى أن المناقشات استندت إلى دراسات اكتوارية متكاملة، مشيراً إلى أن التعديلات تهدف إلى تخفيف الأعباء على قطاع الأعمال، لاسيما الشركات التي لا تحقق أرباحاً أو تواجه تحديات مالية، دون المساس بمتطلبات تمويل التأمين الصحي.

حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والمستشار محمد المنشاوي، المستشار القانوني لوزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عبدالمقصود، معاون الوزير لشؤون الأمانة العامة، والسيد عابد مهران، معاون وزير الاستثمار، ومن جانب وزارة المالية: شريف الكيلاني، نائب الوزير للسياسات الضريبية وأحمد روبين، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وأحمد العسقلاني، ومحمد الجارحي، مستشار مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك.

طباعة شارك التأمين الصحي الشامل العاصمة الإدارية المالية الاستثمار تمويل التأمين الصحي الشامل

مقالات مشابهة

  • ضوابط ومحاور عمل جديدة داخل عيادات التأمين الصحى على مستوى مراكز الغربية
  • الاحتيال يلاحق كبار السن بأمريكا.. 745 مليون دولار خسائر 3 أشهر
  • «الشارقة مراعية للسن» يعرّف بآليات تمكين كبار المواطنين
  • فوائد غير متوقعة.. دراسة: مشروب شائع يعالج الضغط ويحسن صحة كبار السن
  • آخر المستجدات ملف منظومة التأمين الصحي الشامل بدمياط
  • تفاصيل تعديل المساهمة التكافلية في التأمين الصحي الشامل
  • محافظ أسوان يتابع جهود منظومة التأمين الصحى الشامل
  • «الجوازات» تواصل إجراءات تسهيل الحصول على خدماتها لـ كبار السن وذوي الهمم
  • اكتشاف مذهل: عصير طبيعي يخفض ضغط الدم بسرعة لدى كبار السن!
  • أول شركة عُمانية متخصصة في إدارة مطالبات التأمين الصحي