شيخ الأزهر خلال لقائه بوريل: هل هناك حل للمهزلة التاريخية الكبرى في غزة؟
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
شدد شيخ الأزهر أحمد الطيب للممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على وحشية العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، متسائلا حول ماذا إذا كان هناك "حل هذه المهزلة التاريخية الكبرى التي نراها في غزة".
وقال الطيب خلال استقباله بوريل في مشيخة الأزهر بالعاصمة المصرية القاهرة، الثلاثاء، إن "الكلمات والعبارات تقف عاجزةً عن التعبير عما يُعانيه الشعب الفلسطيني جراء العدوان والمجازر والمذابح اليومية التي يتعرض لها، والتي لم يشهد تاريخ الحروب والصراعات مثيلا لها".
وأضاف، في بيان صادر عن الأزهر، أن "ما يتعرض له أهل غزة وحشة لا تعرفها لغات الإنسان"، وتابع "يمكنني أن أقول إن هذه الوحشية لم نرها في عالم الحيوانات والوحوش، فهذا الكيان تجاوز كل المعايير الإنسانية وارتكب أبشع الجرائم وتحوَّل إلى وحش متعطش للدماء وقتل الأبرياء".
وتساءل شيخ الأزهر، "هل هناك حل لهذه المهزلة التاريخية الكبرى التي نراها في غزة، ومن يستطيع إيقاف هذا العدوان الغاشم؟"، موضحا أن "العالم اليوم منقسم بين فرقتين؛ إما مشارك وداعم بالأسلحة ومتورط في قتل شعب أعزل، وعالم آخر مشارك في المأساة بالصمت أو بالحديث عنها بالإدانة والشجب".
وتابع متسائلا "هل هناك بارقة أمل في هؤلاء الذين يصدرون الأسلحة أن يوقفوا دعمهم وأن تستيقظ ضمائرهم وإنسانيتهم، هل هناك أمل أن يتحول مَن يعزي ويواسي الفلسطينيين بالكلام من أصحاب القرارات السياسية إلى القيام بدور حقيقي وحاسم تجاه ما يحدث في غزة؟"، وفقا للبيان.
وأشار شيخ الأزهر، إلى أن "الوضع في منطقة الشرق الأوسط أصبح صعبًا للغاية، محذرًا أنه إن لم يتم تدارك هذا الوضع المتأزم سينزلق العالم كله نحو خطر كبير لا يمكن التنبؤ بحجم الكوارث المترتبة عليه"، مؤكدا أن "الكيان الصهيوني زرع في المنطقة لجعلها مسرحا دائما للحروب والصراعات وإضعافها -عسكريا وسياسيا واقتصاديا- والاستيلاء على مواردها وثرواتها".
من جانبه، شدد بوريل خلال لقائه شيخ الأزهر، على أنه "لا حل لهذه الأزمات إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وحصول الفلسطينيين على كامل حقوقهم، والعمل على تغيير موازين القوى".
وشدد المسؤول الأوروبي، على ضرورة أن "تنمو الدولة الفلسطينية تدريجيا"، مؤكدا أن "الاتحاد الأوروبي يبذل جهودا كبيرة لوقف إطلاق النار في غزة، ونأمل أن يتمكَن الاتحاد من إرساء قواعد السلام والتوصل لهدنة إنسانية تفضي إلى وقف كامل للعدوان"، حسب تعبيره.
وأشار الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، إلى أنه "لم ير طوال حياته قضية أشد تعقيدا وانقساما داخل الاتحاد الأوروبي كالقضية الفلسطينية والعدوان على غزة"، وفقا لبيان الأزهر.
وأوضح بوريل، أن الاتحاد الأوروبي قدم مقترحا لفرض عقوبات على بعض مسؤولي الكيان المحتل ردا على سياساتهم العدائية وتصريحاتهم التي تحض على الكراهية، وأيضًا اقترح فرض عقوبات لكل من شارك في جرائم الإبادة والمذابح التي تحدث في غزة، حسب البيان ذاته.
ولليوم الـ341 على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر المروعة بحق الفلسطينيين، في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة ومراكز الإيواء والطواقم الطبية والصحفية.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة، إلى ما يزيد على الـ41 ألف شهيد، وأكثر من 94 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
#شيخ_الأزهر يسأل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي:
هل هناك حل لهذه المهزلة التاريخية الكبرى التي نراها في غ"زة!
من يستطيع إيقاف العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني!
هل هناك بارقة أمل في هؤلاء الذين يصدرون الأسلحة أن يوقفوا دعمهم وأن تستيقظ ضمائرهم وإنسانيتهم!
هل هناك أمل أن… pic.twitter.com/QTnpR7KVTc — الأزهر الشريف (@AlAzhar) September 10, 2024
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الأزهر بوريل غزة المصرية الاتحاد الأوروبي مصر غزة الأزهر الاتحاد الأوروبي بوريل المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة التاریخیة الکبرى شیخ الأزهر هل هناک فی غزة
إقرأ أيضاً:
شراكة أمنية مع الاتحاد الأوروبي.. هل بدأت كندا مرحلة جديدة؟
ألبرتا- في خطوة قد تعيد تشكيل السياسة الخارجية الكندية، ومحاولة الخروج من عباءة الجارة الجنوبية، وقّعت كندا والاتحاد الأوروبي اتفاقية شراكة أمنية ودفاعية خلال قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل، لتكون هذه الخطوة بداية لتنفيذ طموح أوتاوا لتقليص هيمنة واشنطن على تجارتها وأمنها، وسط علاقات متوترة مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، نتيجة فرض التعريفات الجمركية وتكرار الحديث عن ضم كندا للولايات المتحدة.
وتهدف الاتفاقية إلى توسيع التعاون العسكري، وتفتح الباب لكندا للمشاركة في برنامج تسليح أوروبي كبير يُعرف باسم "إعادة تسليح أوروبا"، كما شملت الاتفاقية تعاونًا أكبر في دعم أوكرانيا، وتحسين حركة الجيش الكندي في أوروبا، وتعاون بحري في مناطق مثل المحيطين الهادئ والهندي، إضافة إلى مواضيع مثل الأمن الإلكتروني، ومكافحة التدخلات الخارجية والمعلومات المضللة، وسياسات الفضاء.
وقال رئيس الوزراء مارك كارني، إن كندا تسعى إلى تقليل اعتمادها على الولايات المتحدة في التجارة والأمن، ولذلك تبني علاقات جديدة مع شركاء موثوقين، مضيفاً أن المستقبل لا يقتصر على الحديث عن الضرائب، بل يشمل أيضًا التعاون الدفاعي والصناعي بين دول حلف الشمال الأطلسي(الناتو).
وعمّا إذا كانت الاتفاقية تمثل بداية تحول في السياسة الخارجية الكندية، يرى يحيى اللهيب، الأستاذ المشارك في كلية العمل الاجتماعي بجامعة كالغاري، أن كندا تسعى بهذا التوجه إلى تعزيز استقلالها عن جارتها الولايات المتحدة.
ومع ذلك، يعتقد اللهيب، أن البديل من الاعتماد على أميركا لا يتمثل في إعطاء الأولوية لحلف الناتو أو الانخراط في سباق التسلح كهدف أساسي، معتبرا هذه الخطوة محاولة لتنويع مصادر الاقتصاد الكندي، والخروج من عباءة أميركا دون إغضاب الرئيس الأميركي.
ويضيف اللهيب، في حديثه لـ"الجزيرة نت"، أن مارك كارني، بهذه الاتفاقية، ركز على الاستثمار في قطاعي الدفاع والأمن، لتسريع الخروج من الأزمة الاقتصادية من جهة، وتعزيز مكانة كندا لتأخذ دورًا فاعلًا في تشكيل نظام عالمي جديد من جهة أخرى. ويرى أن هذا النظام بدأ يتشكل من خلال التفاعلات بين العالم العربي وأوروبا، وبين روسيا والصين وتحالفات أخرى تسعى إلى التحرر من هيمنة الغرب على النظام الدولي.
إعلان
خطوة لمعالجة التحديات
من جانبه، أثنى الدكتور عاطف قبرصي، أستاذ الاقتصاد في جامعة ماكماستر، على الخطوة، قائلا إنها تهدف إلى تنويع الشراكات التجارية والإستراتيجية، وفتح أسواق جديدة، والتقليل من الاعتماد المفرط على السوق الأميركية، الذي بلغت نسبته 90% من حجم الصادرات والواردات، واصفا إياها بالجيدة نحو معالجة التحديات القائمة.
وأشار قبرصي، في حديثه لـ"الجزيرة نت"، إلى أن التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي على كندا عرضّت الأسواق الكندية للخطر، ما يؤثر مباشرة على حياة المواطنين. وأضاف أن كندا والاتحاد الأوروبي، بصفتهما متضررين من قرارات الرئيس الأميركي، اتفقا على تعزيز التعاون الاقتصادي وتقليل اعتمادهما على السوق الأميركية، تفاديًا لمزيد من المخاطر والأزمات.
وأكد قبرصي، أن كندا وأوروبا تمتلكان الإمكانيات اللازمة لتطوير مصالحهما المشتركة، مع الحفاظ على العلاقات مع الولايات المتحدة وإرضائها، مضيفا أن كندا ترى في أوروبا البديل الأنسب والأكثر صدقيّة من أميركا التي نكثت وعودها وتملصت من التزاماتها الدولية، بينما ترى أوروبا في كندا شريكًا إستراتيجيًا، كونها ثانيَ أكبر بلد في العالم من حيث المساحة، ولديها موارد وإمكانيات وفيرة.
من جهته، اعتبر الدكتور أسامة قاضي، المستشار الاقتصادي، أن الاتفاقية تمثل صحوة لكندا بعد فترة طويلة من الركود الاقتصادي وتدني كفاءة أنظمتها الاقتصادية، نتيجة اعتمادها المفرط على سوق دولية واحدة، حيث أدى هذا الاعتماد إلى إضعاف قدرة السوق الكندية على تطوير أدواتها التجارية والاقتصادية.
وأضاف قاضي، في تصريح لـ"الجزيرة نت"، أن التعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على كندا شكلت فرصة إيجابية، وكأنها "صفعة" ضرورية لإيقاظ الاقتصاد الكندي من سباته، مؤكدًا مقولة "رب ضارة نافعة".
وأشار إلى أن كندا بدأت تسير على الطريق الصحيح بفتح أسواق جديدة مع الاتحاد الأوروبي، داعيا إلى عدم التوقف عند هذا الحد، بل مواصلة السعي نحو شراكات وأسواق أخرى لتنشيط الاقتصاد.
وأكد قاضي أن كندا تمتلك موارد وثروات وفيرة تؤهلها لإبرام صفقات تجارية مع دول العالم، بعيدًا عن الاعتماد على السوق الأميركية، موضحا أن هذه الخطوة ستسهم في دفع عجلة الاقتصاد، وخلق فرص عمل، وتقليل معدل البطالة. وأشار إلى أن الاقتصاد الكندي الحالي يعاني من ضعف في توفير فرص عمل مستدامة، مستشهدًا بغياب علامة تجارية كندية لصناعة السيارات، رغم أن كندا تنتج سيارات للولايات المتحدة، لكن حقوق الإنتاج والتصنيع تعود للأخيرة.
وفي سياق منفصل، حذر اللهيب من أن الفوائد الاقتصادية لهذه الاتفاقية قد تكون قصيرة الأمد، حيث تتطلب استثمارات ضخمة في خبرات غير متوفرة حاليًا. ويشير إلى أن ذلك قد يترتب عليه تداعيات اقتصادية واجتماعية وسياسية، قد تؤثر على التركيبة الاجتماعية والسياسية لكندا لمواكبة متطلبات هذا الاقتصاد الجديد، مؤكداً أن البديل الأكثر جدوى يكمن في الاستفادة من إمكانيات كندا والخبرات المتوافرة فيها، من خلال تنويع الاقتصاد في إطار العولمة.
إعلانتمثل الاتفاقية تحولاً إستراتيجياً لكندا نحو تنويع شراكاتها الأمنية والاقتصادية، مع الإبقاء على التزاماتها تجاه حلف الناتو، كما تعكس رغبتها في إعادة تعريف دورها الإقليمي والدولي، لكن يبقى السؤال قائماً، هل ستؤدي هذه الخطوة وما يليها من خطوات قادمة إلى استغناء عن الجارة الجنوبية، أم أنها مجرد محاولة لإعادة التوازن في العلاقات الدولية.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو