أمازون تعتزم استثمار 10.5 مليار دولار في بريطانيا
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أعلنت "أمازون" والحكومة البريطانية، الثلاثاء، أن الشركة الأميركية العملاقة في مجال التكنولوجيا ستستثمر في بريطانيا خلال السنوات الخمس المقبلة 8 مليارات جنيه إسترليني (10.5 مليار دولار)، في مبلغ من شأنه أن يخلق آلاف الوظائف الجديدة.
وقالت أمازون في بيان إنّ هذا الاستثمار الذي سيخصّص لبناء وتشغيل وصيانة مراكز بيانات للحوسبة السحابية (كلاود) في المملكة المتحدة، يمكن أن يساهم بمبلغ 14 مليار جنيه إسترليني في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وأن "يدعم" أكثر من 14 ألف وظيفة سنويا عبر سلسلة التوريد.
ويمثّل هذا الاستثمار الضخم بشرى سارة لحكومة حزب العمال الجديدة الساعية لإثبات قدراتها على الصعيد الاقتصادي.
وتأتي هذه الأخبار الجيّدة في وقت يواجه فيه رئيس الوزراء الجديد كير ستارمر انتقادات بعدما أعلن أنّ الميزانية الأولى التي ستعدّها حكومته، والمتوقّع صدورها في 30 أكتوبر، ستكون "مؤلمة" إذ إنّها ستنطوي على تخفيضات في الإنفاق العام وزيادة في الضرائب.
وهذا الاستثمار الضخم ليس الأول من نوعه في القارة الأوروبية، ومن شأنه أن يتيح "دعم حوالي 14000 وظيفة" سنويا، بحسب أمازون.
ومن المتوقع أيضا أن يساهم هذا الاستثمار وفقا لأمازون، بما يصل إلى 14 مليار جنيه إسترليني في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد حتى عام 2028، وفق المصدر نفسه.
من جهتها، قالت وزيرة المالية ريتشيل ريفز في بيان إنّ هذا الإعلان "يمثل بداية الانتعاش الاقتصادي ويُظهر أنّ بريطانيا مكان جيّد لممارسة الأعمال التجارية".
وأضافت "لكنّني سأكون صادقة مع الشعب البريطاني: التغيير لن يحدث بين عشية وضحاها".
وجعلت الحكومة البريطانية من تعزيز النمو الاقتصادي إحدى أبرز أولويتها وهي تعوّل بشكل خاص على إنشاء "صندوق سيادي وطني" من المفترض أن يُضخّ فيه خلال خمس سنوات مبلغ 7.3 مليار جنيه استرليني لتعزيز الاستثمار في البلاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أمازون التكنولوجيا بريطانيا المملكة المتحدة القارة الأوروبية وزيرة المالية هذا الاستثمار
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تعتزم الاعتراف بـ دولة فلسطين خلال سبتمبر في هذه الحالة
كشف بيان لمكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، يوم الاربعاء 30 يوليو، عن اعتزام الحكومة البريطانية الاعتراف بدولة فلسطين خلال شهر سبتمبر المقبل قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، في حالة عدم اتخاذ الحكومة الإسرائيلية خطوات جوهرية لإنهاء ما وصفته بـ "الوضع المروع في غزة، والالتزام بسلام مستدام طويل الأمد".
وأشار مكتب ستارمر في بيانه، أن من بين الخطوات المتوقعة من تل أبيب السماح لمنظمة الأمم المتحدة "باستئناف تقديم الدعم الإنساني لمواطني غزة دون تأخير لإنهاء المجاعة، والموافقة على وقف إطلاق النار، والتأكيد على عدم ضم أي أجزاء من الضفة الغربية".
وقال ستارمر إنه يجب في المقابل على حماس الفلسطينية "إطلاق سراح جميع الرهائن فوراً، والموافقة على وقفٍ فوري لإطلاق النار، وقبول عدم مشاركتها في حكومة غزة، والالتزام بنزع سلاحها".
وأضاف: "سنُجري تقييماً قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة لمدى التزام الطرفين بهذه الخطوات. لن يكون لأي طرف حق النقض (الفيتو) على الاعتراف، سواءً أكان ذلك بأفعاله أم لا".
لكن الحكومة البريطانية أشارت في الوقت نفسه إلى أن "الاعتراف (بالدولة الفلسطينية) بحد ذاته لن يُغير الوضع على الأرض".
وذكرت أنها لذلك، "ستتخذ خطوات فورية إضافية لتخفيف حدة الوضع الإنساني، بما في ذلك الإنزال الجوي للإمدادات الإنسانية بالتعاون مع الأردن، ونقل الأطفال المصابين من غزة إلى المستشفيات البريطانية، إلى جانب الضغط بقوة لاستئناف عمليات تسليم المساعدات الإنسانية من الأمم المتحدة".
وأضاف البيان: "نُعدّ خطة مع حلفائنا الرئيسيين لمفاوضات سياسية طويلة الأمد، والتوصل إلى حل الدولتين".
وقال مكتب ستارمر في بيانه: "لطالما التزمنا بالاعتراف بدولة فلسطين. كما جاء في بياننا الانتخابي، فإن الدولة الفلسطينية حقٌّ غير قابل للتصرف للشعب الفلسطيني. إنها ليست هبةً من أي جار، بل هي ضروريةٌ أيضاً لأمن إسرائيل على المدى الطويل".
وأضاف: "نحن ملتزمون بالاعتراف بدولة فلسطينية كمساهمة في عملية سلام متجددة تُفضي إلى حل الدولتين، مع إسرائيل آمنة ومستقرة إلى جانب دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة".
كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن في وقت سابق اعتزام بلاده الاعتراف بـ "دولة فلسطينية" في شهر سبتمبر المقبل أيضاً.