"رايتس ووتش" تحذر من استخدام الاحتلال الذكاء الاصطناعي في عدوانه على غزة
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
صفا
شددت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، على أن استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي لتقنيات المراقبة والذكاء الاصطناعي وأدوات رقمية أخرى في حربه المتواصلة على قطاع غزة يعرض المدنيين إلى الخطر، موضحة أن استخدام الأدوات يثير مخاوف أخلاقية وقانونية وإنسانية خطيرة.
وقالت المنظمة في تقرير لها الثلاثاء، إن "جيش الاحتلال الإسرائيلي يستخدم في أعماله العدائية في غزة أربع أدوات رقمية بغية تقدير عدد المدنيين في منطقة ما قبل الهجوم، وإخطار الجنود بموعد الهجوم، وتحديد ما إذا كان شخص ما مدنيًا أم مقاتلًا، وما إذا كان مبنى ما مدنيًا أم عسكريًا".
وجدت "رايتس ووتش، أن "الأدوات الرقمية هذه يفترض أنها تعتمد على بيانات خاطئة وتقديرات تقريبية غير دقيقة لتزويد الأعمال العسكرية بالمعلومات بطرق قد تتعارض مع التزامات "إسرائيل" بموجب القانون الدولي الإنساني، وخاصة قواعد التمييز والحيطة".
وقال الباحث الأول في مجال المراقبة في هيومن رايتس ووتش، زاك كامبل، إن "جيش الاحتلال يستخدم بيانات غير كاملة وحسابات معيبة وأدوات غير مناسبة للمساعدة في اتخاذ قرارات مصيرية تنطوي على حياة أو موت في غزة، ما قد يزيد من الضرر اللاحق بالمدنيين".
وأضاف أن "المشاكل الكامنة في تصميم واستخدام هذه الأدوات تعني أنه، وبدلا من تقليل الضرر اللاحق بالمدنيين، قد يؤدي استخدام هذه الأدوات إلى مقتل وإصابة المدنيين بشكل غير قانوني".
ووفقا للمنظمة، فإن هذه الأدوات "تتضمن مراقبة مستمرة ومنهجية للسكان الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك بيانات جُمعت قبل الأعمال العدائية الحالية بطريقة تتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان".
وأشارت "رايتس ووتش"، إلى أن هذه الأدوات تستخدم البيانات الشخصية للمدنيين لتقديم معلومات تستند إليها توقعات التهديدات وتحديد الأهداف والتعلم الآلي.
ومن ضمن الأدوات الأربع التي يستخدمها جيش الاحتلال، هناك أداة تعتمد على تتبع الهواتف الخلوية لمراقبة إجلاء الفلسطينيين من أجزاء من شمال غزة بعدما أمر سكانها بالكامل بالمغادرة في 13 تشرين الأول /أكتوبر.
وأوضحت "رايتس ووتش"، أن استخدام هذه الأدوات قد يترتب عليه عواقب قاتلة على المدنيين في السياقات العسكرية، موضحة أن الأدوات " ليست دقيقة بما يكفي لتوفير معلومات من أجل القرارات العسكرية، وبخاصة بالنظر إلى الأضرار الهائلة التي لحقت بالبنية التحتية للاتصالات في غزة".
وأضافت: "غالبا ما تعكس مخرجات الخوارزمية تحيزات مبرمجيها ومجتمعهم"، متابعة: "بالرغم من أن الأدوات الرقمية يفترض أنها محايدة، فإنها تحظى بثقة مفرطة من جانب مشغليها البشر، رغم عدم تجاوز دقتها دقة البيانات المنشأة بها".
وقال كامبل، "قد يكون لاستخدام التكنولوجيا المعيبة في أي سياق آثار سلبية على حقوق الإنسان، لكن المخاطر في غزة تفوق أي سياق آخر"، مشددًا على أنه "ينبغي ألا يؤدي استخدام جيش الاحتلال لهذه الأدوات الرقمية بغية دعم صنع القرارات العسكرية إلى هجمات غير قانونية وأضرار مدنية جسيمة".
ولليوم الـ341 على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر المروعة بحق الفلسطينيين، في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة ومراكز الإيواء والطواقم الطبية والصحفية.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة، إلى ما يزيد على الـ41 ألف شهيد، وأكثر من 94 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
المصدر: عربي 21
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: هيومن رايتس ووتش ذكاء اصطناعي حرب غزة الاحتلال جیش الاحتلال هذه الأدوات رایتس ووتش فی غزة
إقرأ أيضاً:
كيف استخدمت السعودية الذكاء الاصطناعي في إدارة موسم الحج؟
قُدّمت تقنيات الذكاء الاصطناعي هذا العام كعنصر رئيسي في إدارة موسم الحج في السعودية، لا سيما في مراقبة حركة الحجاج.
وقالت وكالة "فرانس برس"، إن المسؤولين السعوديين وظفوا تقنيات الذكاء الاصطناع لمراقبة حركة الحجاج على مدار الساعة، باستخدام بيانات ضخمة وصور حية من آلاف الكاميرات المنتشرة في مكة والمشاعر المقدسة.
وتقوم أكثر من 15 ألف كاميرا بمراقبة حية للحشود، فيما تعمل برمجيات ذكية على تحليل المشاهد المرصودة، للتنبؤ بنقاط الازدحام ورصد أي خلل في حركة السير. وتشمل هذه المنظومة أيضًا تتبّع أكثر من 20 ألف حافلة تنقل الحجاج بين المواقع المقدسة.
ويُعد هذا النظام جزءًا من منظومة تقنية شاملة تعتمدها السعودية لإدارة واحد من أكبر التجمعات البشرية في العالم، حيث استقبلت مكة نحو 1.4 مليون حاج هذا الأسبوع من مختلف الدول.
وأوضح محمد نذير، المدير التنفيذي للمركز العام للنقل في الهيئة الملكية لمدينة مكة، أن "غرفة التحكم المروري" تستخدم كاميرات متخصصة مدعومة بطبقات من الذكاء الاصطناعي لتحليل الحركة، تحديد المناطق المزدحمة، والتنبؤ بأنماط المرور. وتعمل الغرفة على مدار الساعة، وتستعين بشاشات وخرائط وأنظمة رصد متقدمة.
وأضاف نذير أن الهدف من هذه الإجراءات هو تقليل الحوادث، خاصة وأن الحجاج يتنقلون في الغالب سيرًا على الأقدام، بالإضافة إلى تخفيف المشقة الناتجة عن التنقل لمسافات طويلة في ظل درجات حرارة مرتفعة. وذكر أن نحو 17 ألف حافلة تتحرك في وقت واحد خلال ذروة الحج.
من جانبه، قال محمد القرني، مدير عام الحج والعمرة في المركز ذاته، إن غرفة العمليات تُعد "العين الرقيبة" على كافة الخطط التشغيلية، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكّن من تتبّع الأعداد ومراقبة الطرق والمسارات، إلى جانب استشعار الحالات الطارئة قبل وقوعها.
وأضاف أن النظام يسمح برصد الطاقة الاستيعابية للمواقع المقدسة، مما يُمكّن الجهات المعنية من توجيه الحشود عند الضرورة. وأشار إلى أنه خلال شهر رمضان الماضي، ساعدت هذه التقنية في وقف دخول المصلين عند بلوغ المسجد الحرام طاقته القصوى.
ولا يقتصر استخدام التكنولوجيا المتقدمة على الجوانب التنظيمية فقط، بل يشمل أيضًا الرقابة الأمنية.
فبعد وفاة 1301 حاج في العام الماضي – معظمهم دون تصاريح رسمية – شددت السلطات هذا العام على تطبيق القوانين، خاصة مع التوقعات بارتفاع درجات الحرارة إلى ما فوق 40 درجة مئوية.
وأوضحت السلطات أن 83% من الوفيات المسجّلة العام الماضي كانت لأشخاص لا يحملون تصاريح حج. وأكّد وزير الحج، توفيق الربيعة، في تصريحات سابقة أن الأجهزة المختصة تستخدم مستشعرات لرصد حركة الحجاج، مما يتيح التدخل السريع عند وجود مخاطر.
كما أُعلن عن استخدام طائرات مسيّرة لرصد مداخل مكة، والكشف عن الحجاج غير النظاميين. وقال الفريق محمد بن عبدالله البسامي، مدير الأمن العام ورئيس اللجنة الأمنية للحج، إن "التقنية أصبحت أداة يومية"، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي، والطائرات المسيّرة، والكاميرات الحرارية أسهمت في ضبط المخالفين عبر مركز عمليات متقدّم.
وفي مقاطع نشرتها القوات الخاصة لأمن الطرق، تم توثيق استخدام هذه التقنيات الحديثة، بما في ذلك الكاميرات الذكية والحرارية، لمراقبة المحيط الخارجي لمكة والمشاعر.
???? باستخدام طائرة "الدرون" .. قوات أمن الحج تضبط (38) وافدًا من حاملي تأشيرات الزيارة لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج.#لا_حج_بلا_تصريح pic.twitter.com/o8WVJnpo7m — أمن الطرق (@SA_HWY_SECURITY) June 4, 2025
وتُوزع تصاريح الحج وفق نظام حصص للدول، وتُمنح للأفراد غالبًا عبر قرعة. إلا أن ارتفاع تكاليف الحج النظامي يدفع البعض إلى اللجوء إلى طرق غير نظامية منخفضة التكلفة، رغم ما تنطوي عليه من مخاطر.