بدء تشغيل وحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى بني سويف التخصصي
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا لتطوير القطاع الصحي وتوفير الدعم اللوجستي لتزويد ودعم المستشفيات بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، جاء ذلك خلال لقاء الدكتور أحمد صادق مدير مستشفى بني سويف التخصصي التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وتضمن الإشارة إلى بدء تشغيل وحدة مناظير الجهاز الهضمي الجديدة بالمستشفى، والخدمات المتقدمة التي توفرها الوحدة الجديدة للمرضى المترددين على العيادات الخارجية، وكذلك لقسمي الكبد والجهاز الهضمي بالمستشفى.
حيث تقدم الوحدة خدمات تشخيص وعلاج شامل لأمراض الجهاز الهضمي باستخدام أحدث تقنيات المناظير. تشمل تلك الخدمات منظار الجهاز الهضمي العلوي، والذي يُستخدم لتشخيص وعلاج مجموعة متنوعة من الحالات الصحية منها (ارتجاع المريء، ضيق المريء، ربط دوالي المريء، وحقن دوالي المعدة، فضلاً عن تشخيص وعلاج قرحة المعدة والإثنى عشر وأورام المريء والمعدة والإثنى عشر).
وفيما يتعلق بأمراض القولون، توفر الوحدة أيضًا خدمات متقدمة تشمل تشخيص وعلاج أورام القولون والمستقيم، كما تُعنى الوحدة بتشخيص وعلاج الأمراض المناعية التي تصيب القولون، والتي قد تتطلب رعاية دقيقة ومتابعة مستمرة. بالإضافة إلى ذلك، تساهم الوحدة في علاج زوائد القولون والمستقيم والبواسير الداخلية، وهي حالات شائعة تحتاج إلى تدخلات طبية دقيقة تساهم في تحسين حالة المرضى وتخفيف معاناتهم.
وأكد مدير المستشفى أن الوحدة الجديدة ستحدث نقلة نوعية في تقديم الخدمات الطبية المتخصصة في بني سويف، خاصة وأنه يجري حاليًا الإعداد لتشغيل منظار القنوات المرارية. هذا الجهاز سيُمكّن الأطباء من تشخيص وعلاج حالات الصفراء الانسدادية، كما سيساهم الجهاز في استخراج حصوات القنوات المرارية، بالإضافة إلى التعامل مع حالات ضيق وأورام القنوات المرارية، وهو ما يعزز من قدرة المستشفى على تقديم رعاية شاملة ومتكاملة للمرضى.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ بني سويف بني سويف أخبار بني سويف الجهاز الهضمی تشخیص وعلاج بنی سویف
إقرأ أيضاً:
«مدبولي» يستعرض خطوات إنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن مبادرة الحكومة بإعداد مسودة مشروع قانون تم تقديمه للبرلمان لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة يأتي في إطار التزام الدولة بتعزيز حوكمة وإدارة الأصول العامة، ورفع كفاءتها وتعظيم عوائدها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ومع تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تبنتها الحكومة في السنوات الأخيرة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفي مدبولي، مساء اليوم الإثنين، بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبمشاركة كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن لقاء اليوم يستهدف استعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، والبدء في تنفيذ وتطبيق هذه الخطوات، وذلك بعد موافقة البرلمان على القانون الخاص بتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تسهم فيها، والذي تتضمن مواده إنشاء هذه الوحدة، مؤكدًا دور هذه الوحدة المهم باعتبارها تأتي ضمن ثلاث جهات مسئولة عن هذا الملف، وهي: صندوق مصر السيادي، ووحدة الطرحات، وهذه الوحدة.
ولفت مدبولي إلى أن الوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة سيكون لديها مختلف البيانات المتعلقة بأصول الدولة، وخاصة التي تستهدف الحكومة طرحها خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي إلى أن الوحدة ستكون الجهة المختصة بجميع القرارات والإجراءات المتعلقة بتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وستعمل على متابعة تنفيذ تلك القرارات بالتنسيق مع الوزارات المعنية، كل في نطاق اختصاصه، موضحًا أن قرارات الوحدة ستكون ملزمة لكافة الجهات الحكومية لضمان التطبيق الفعال والموحد لسياسات الدولة تجاه الأصول العامة.
وأضاف: أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مؤسسيًّا مهمًّا في إدارة أصول الدولة، وتعكس توجه الحكومة نحو تحقيق أعلى مستويات الشفافية والانضباط المالي، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام وجذب المزيد من الاستثمارات، دون المساس بملكية الدولة للأصول الاستراتيجية.
من جانبهم، أكد الوزراء الحضور دعمهم الكامل لهذا التوجه، مشيرين إلى أن هذه الوحدة ستشكل ركيزة أساسية لتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية في ملف إدارة الشركات العامة، كما ستدعم جهود الدولة في إعادة هيكلة الأصول غير المستغلة وتوجيهها نحو الاستخدام الأمثل.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة البدء في إعداد الهيكل التنظيمي الخاص بالوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك عقب موافقة البرلمان على القانون الخاص بها، بما يتيح البدء في ممارسة أعمالها، مع وضع خطة عمل متكاملة للوحدة، والملفات المهمة التي ستتولي التركيز عليها في بداية عملها.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لما أعلنته الحكومة سابقًا بشأن نقل ملكية عدد من الشركات والأصول إلى صندوق مصر السيادي، بهدف تعظيم العائد منها، وتوسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين، مع التأكيد على الحفاظ الكامل على ملكية الدولة للأصول ذات الطبيعة الاستراتيجية. وقد تم عرض مشروع القانون ومناقشته في مجلس النواب، حيث نال الموافقة خلال شهر يونيو الماضي.
اقرأ أيضاًمدبولي يؤكد تطلع الحكومة لزيادة استثمارات «شل العالمية» في مجال استكشافات الغاز
«مدبولي» يتفقد المشروعات التنموية والخدمية بـ العلمين الجديدة ورأس الحكمة والضبعة
مدبولي: متابعة دورية من الرئيس السيسي لمشروعات تنمية الساحل الشمالي الغربي