منظمة التضامن: التحقيق الدولي ضروري لضمان العدالة لضحايا درنة
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أعربت منظمة التضامن لحقوق الإنسان عن استيائها من غياب العدالة واستمرار معاناة سكان درنة خلال بيانها بمناسبة الذكرى الأولى لكارثة الفيضان التي ضربت المدينة وحصدت أرواح الآلاف.
وذكرت المنظمة في بيانها أن الفشل الذريع للسلطات الليبية في تنفيذ تحذيرات خطر الفيضان أدّى إلى خسائر بشرية ومادية هائلة، مشيرة إلى أن التحقيقات التي أجريت في هذا الشأن لم تمسّ الطبقة السياسية المتجذرة.
وأكدت المنظمة أن ما يزيد من سوء الوضع هو غياب إستراتيجية واضحة لإعادة إعمار المدينة، مما يهدد بتفاقم معاناة سكانها.
ولفت البيان إلى وجود ” أكثر من ثلاثة آلاف شخص ما يزال مصيرهم مجهولا، وأن عشرات الآلاف من سكان المدينة نازحون “مشددا على أن عدم وجود إحصائية رسمية عن ضحايا الفيضان يزيد من معاناة أهاليهم.
ودعت منظمة التضامن لحقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في أسباب الفشل في التصدي لكارثة الفيضان، وإلى تشكيل هيئة مستقلة من الخبراء لوضع إستراتيجية شاملة لإعادة إعمار مدينة درنة، مع ضمان عدم إهدار الأموال المخصصة لهذه الغاية.
وأكد البيان أنه “بدون تحقيق دولي مستقل وبدون هيئة مستقلة من ذوي الخبرة لن تتحقق العدالة لآلاف الضحايا الذين فقدوا حياتهم ذلك اليوم ولا مستقبل لذويهم”.
المصدر: بيان
درنةمنظمة التضامن Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف درنة منظمة التضامن
إقرأ أيضاً:
مصر تشدد على ضرورة الإسراع في إعادة إعمار غزة
القاهرة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةجدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، موقف بلاده الثابت برفض محاولات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مشدداً على ضرورة الإسراع في إطلاق عملية إعادة إعمار قطاع غزة فور التوصل إلى إيقاف إطلاق النار.
وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي في بيان صحفي، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الهولندي ديك سخوف تناولا خلاله الأوضاع الإقليمية الحالية.
واستعرض الرئيس السيسي جهود بلاده المكثفة للتوصل إلى اتفاق لإيقاف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وبكميات كافية.
وأشار في هذا الإطار إلى العمل على إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين وتوفير المناخ المناسب لاستئناف العملية السياسية بهدف تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لحدود الرابع من يونيو عام 1967 باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في المنطقة.
وشدد الرئيس المصري على ضرورة احترام القانون الدولي والاتفاقيات الدولية التي تلزم الدول بتوفير الحماية الأمنية للبعثات الدبلوماسية وعدم المساس بالسفارات الأجنبية.