2.6 مليون ريال إجمالي القروض التمويلية لرواد الأعمال في ظفار
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
◄ 18027 مؤسسة مسجلة بـ"تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"
◄ تدريب أصحاب الأفكار الإبداعية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والشركات الناشئة
صلالة- العُمانية
بلغ عدد القروض التمويلية لرواد الأعمال في محافظة ظفار عبر محفظة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "العزم" 26 قرضًا خلال الفترة من 2022 إلى 2024 بإجمالي مبالغ معتمدة تجاوزت مليوني و613 ألف ريال عُماني.
وقال محمد بن أحمد الغساني مدير إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة ظفار، إن إجمالي عدد المنشآت المسجلة في هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة ظفار حتى منتصف هذا العام بلغ 18027 مؤسسة منها 2139 حاصلة على بطاقة ريادة الأعمال.
وأضاف أن المؤسسات الصغرى المسجلة في المحافظة تأتي في المرتبة الأولى بواقع 16 ألف مؤسسة، فيما بلغ عدد المؤسسات الصغيرة 1662 مؤسسة، بينما وصل عدد المؤسسات المتوسطة إلى 119 مؤسسة.
وبيّن أن بطاقة ريادة الأعمال التي تُصدرها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تُعدّ مستندًا يمكن لحاملها الحصول على حزمة من التسهيلات والامتيازات والحوافز من قبل الجهات الحكومية والخاصة بالتنسيق مع الهيئة، بالإضافة إلى الاستفادة من الدورات التدريبية، والاستشارات المالية والفنية، فضلًا عن إتاحة الفرصة للمشاركة في المعارض التي تقيمها الهيئة بالتعاون مع الجهات الأخرى داخل سلطنة عُمان وخارجها لعرض منتجاتهم وخدماتهم.
وحول تأهيل وتطوير قدرات رواد الأعمال، أشار الغساني إلى مشاركة نحو 293 متدربًا في برنامج جاهزية رائد العمل على مستوى ولايات المحافظة، بينما استفاد 74 رائدًا ورائدة عمل خلال عام 2024من الاستشارات العامة المقدمة ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ واﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ والقانونية ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ وكذلك دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع.
وتسعى إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة ظفار إلى تحقيق مستهدفات الهيئة المرتكزة على تنمية قطاع المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة والصناعات الحرفية الإبداعية.
كما تعمل الإدارة على غرس ثقافة ريادة الأعمال والشركات الناشئة وآليات التمويل المبتكر بالمحافظة من خلال تدريب وتأهيل رواد الأعمال وأصحاب الأفكار الإبداعية، عبر برامج متخصصة بالإضافة إلى إقامة حلقات عمل تثقيفية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي الحكومية والخاصة بما يُسهم في نجاح واستدامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تُصدر حزمة تنظيمات لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات – جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.
من جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها".
وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.
وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.
كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.
وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا