"لن تزيد عن الأصل الضريبي".. خبر سار من وزير المالية للمصريين بشأن سقف الغرامات
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
قال أحمد كجوك وزير المالية، إن أي شيء تقوم به الدولة، فإنها ننظر إلى الدراسات الدولية وما يحدث بالمنطقة.
20 رسالة مهمة من وزير المالية بشأن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة وزير المالية يكشف تفاصيل حزمة تسهيلات ضريبية لضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين والضرائبوأضاف خلال مؤتمر صحفي أذاعته فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الأربعاء، "قررنا أن نضع سقفا للغرامات، ولن تزيد عن الأصل الضريبي، لأننا لا نريد تعجيز الناس، ودورنا أن نسرع حل هذه النزاعات، ونقفل أي نزاعات في أسرع وقت ممكن، ما سيجعل حل المشكلات أسهل".
وتابع "هناك أمور أخرى مرتبطة بكيفية توحيد المعاملة بين كل المأموريات، وهو عمل مهم جدا، ومصلحة الضرائب بذلت مجهود جبار خلال الفترة الماضية، حتى تجهز لهذا العمل".
وأكمل "ميبقاش الراجل بينقل ملفه من مكان لمكان لسبب أن هنا معاملة وهناك معاملة، سنوحد هذه الأمور بأدلة، أدلة تخرج كل عام وتكون واضحة جدا، وتعطي له حقوقه، وسنخلق أماكن لدعم تنفيذ هذا الأمر، بحيث يستطيع المستثمر التواصل مع أحد ويساعده".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية الضرائب مؤتمر صحفي وزير المالية وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: 78 مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك موازنة طموحة جدًا بدءًا من شهر يوليو المقبل، لتمويل مبادرات «المساندة الاقتصادية» للأنشطة الصناعية والتصديرية، في خطوة قوية بمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أنه تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
أضاف أن هناك ٤٥ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتوفير احتياجات القطاع التصديري من أول يوليو المقبل، وضمان عدم تأخير مستحقات المصدرين، وذلك من خلال برنامج محفز لرد الأعباء التصديرية، فى إطار رؤيتنا المتكاملة لتعزيز النمو الاقتصادي.
أشار كجوك، إلى أن هناك ٨، ٤ مليار جنيه بالموازنة الجديدة، لدعم الاستثمار السياحي، وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، لافتًا إلى تخصيص ٢٩، ٦ مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام المالي الحالي لتشجيع توطين وتعميق الصناعة.
أوضح أنه تم تخصيص ٥ مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، و٥ مليارات جنيه أخرى، حوافز نقدية لتمويل مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها في مصر، و٣ مليارات جنيه لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة.