وزير الرياضة: لا يوجد أي تفرقة بين أبطال البارالمبية والأولمبياد في قيم الجوائز المالية الممنوحة لهم
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة المصرية تُولي اهتمامًا خاصا بأبطال البارالمبية، وأنه لا يوجد أي تفرقة بينهم وبين الأبطال الأولمبيين، مؤكدًا أن هناك مساواة في القيمة المالية بين الأولمبياد والبارالمبياد، وهناك توجيهات من القيادة السياسية بذلك.
وأوضح أن القيمة المالية للميدالية الذهبية هي 4 ملايين جنيه، والقيمة المالية للميدالية الفضية تبلغ 3 ملايين جنيه، أمّا القيمة المالية للميدالية البرونزية فهي 2 مليون جنيه.
وأشاد وزير الشباب والرياضة، بنتائج البعثة المصرية التي شاركت في دورة الألعاب البارالمبية التي أُقيمت في باريس، مؤكدًا أن البعثة المصرية حققت نتائج جيدة.
اقرأ أيضاًالحكومة توافق على انضمام مصر لاتفاقية مكة المكرمة للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد
قرار حكومي بشأن الاتفاق التمويلي عبر حُدود دُول حوض البحر المتوسط
الحكومة توافق على تشغيل مستودع استراتيجي تابع لشركة السويس على مساحة 13.3 فدان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماع مجلس الوزراء الأبطال الأولمبيين
إقرأ أيضاً:
فاضل أيام | وزير المالية يزف بشرى للموظفين
كشف أحمد كجوك وزير المالية، عن اعتزام وزارته صرف زيادات الحد الأدني للاجور والعلاوات الدورية للعاملين بالدولة والمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب الكوادر والقوانين الخاص؛ اعتبارا من أول يوليو المقبل.
تضمن تصريحات وزير المالية الصادرة اليوم، رفع مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بالموازنة العامة للسنة المالية الجديدة، بنسبة نمو ١٨,١٪ لتصل إلى ٦٧٩,١ مليار جنيه لاستيعاب الزيادات الجديدة.
وأكد وزير المالية أن الوزارة وفرت المخصصات المالية المطلوبة بما القدرة على تعيين أكثر من ٧٥ ألف معلم و٣٠ ألف طبيب و١٠ آلاف بباقي أجهزة الدولة.
وكشف أحمد كجوك، عن موافقة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على احالة مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وتمريره لمجلس النواب متضمن.
وأكد وزير المالية أن مخصصات باب الإيرادات بالموازنة الجديدة تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪.
كما تتضمن أبواب المصروفات نحو ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.