وزير الاستثمار لمسئولين ألمان: الحكومة تقوم بإصلاحات فى السياسات المالية والنقدية والتجارية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماع مائدة مستديرة لوفد من كبرى الشركات الألمانية والمصرية العاملة في مختلف القطاعات.
ترأس الاجتماع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وبحضور دورت دينجير رئيسة مكتب الرئيس الفيدرالي الألماني.
وأكد الوزير حرص الدولة المصرية على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي التجاري والاستثماري المشترك بين القاهرة وبرلين وبما يصب في مصلحة اقتصادي البلدين، ويلبي طموحات الشعبين المصري والألماني على حد سواء.
وأشار «الخطيب» إلى تقدير الحكومة المصرية للعلاقات الثنائية التي تربط البلدين لافتا إلى حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للاستثمارات العاملة بالسوق المصري.
ونوه «الخطيب» إلى أن تحقيق مستهدفات الدولة يتطلب جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الهادفة للتصدير، معربا عن تطلعه لجذب المزيد من الاستثمارات الألمانية للعمل بالسوق المصري في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وأضاف الوزير أن حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا يبلغ نحو ٧ مليارات يورو ، مشيرا إلى أن البلدين يمتلكان كافة المقومات لمضاعفة هذه الأرقام ووصولها لمستويات تعكس العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط البلدين.
ولفت «الخطيب» إلى أنه يجري العمل حاليا على المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية للدولة وبما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة معدلات التجارة الخارجية إلى جانب تحسين مركز مصر بمؤشرات التجارة العالمية.
ونوه الوزير إلى أن مصر ترتبط بخطوط للنقل اللوجستي مع دول قارة أوروبا، وكذا مع دول القارة الأفريقية إلى جانب توافر العمالة المؤهلة وهو ما يؤهلها لتكون محورا صناعيا وتصديريا على المستويين الإقليمي والعالمي، مشيرا أن مصر تمتلك فرصاً استثمارية واعدة في مجال الطاقة المتجددة، وذلك في إطار خطط وتوجهات الدولة في هذا الصدد.
ومن جانبها قالت السيدة دورة دينجير رئيسة مكتب الرئيس الفيدرالي الألماني أن مصر تمثل شريكاً اقتصادياً رئيسي لدولة ألمانيا في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة، معربة عن تقدير بلادها لفتح الأسواق المصرية أمام المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضافت أن هناك رغبة سياسية قوية لتعزيز العلاقات الثنائية بين برلين والقاهرة، لافتة إلى أهمية تعظيم الاستفادة من هذه الرغبة السياسية المشتركة في تحقيق مستهدفات البلدين وبما يلبي طموحاتهما.
.
وبدوره قال حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أنه حان الوقت لتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين مصر وألمانيا لاسيما في ظل الإصلاحات الكبيرة التي تبنتها مصر فيما يتعلق بتحسين بيئة الأعمال، مشيرا إلى الحوافز الضريبية التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء اليوم، والتي تمثل فرصة متميزة لزيادة الاستثمارات الألمانية في مصر.
وأعرب ممثلو وفد الشركات الألمانية عن تطلعهم لتعزيز التعاون المشترك مع الجانب المصري على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف بدول القارة الأفريقية وبما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي وأسواق دول القارة.
وأشاروا إلى استعدادهم لتوطين المزيد من الصناعات بالسوق المصري والتصدير لأسواق دول القارة الأفريقية وذلك باعتبار مصر بوابة رئيسية للقارة، لافتين إلى إمكانية نقل المزيد من الخبرات الصناعية الألمانية المتطورة للسوق المصري، وذلك بالتعاون مع مجتمع الأعمال المصري.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المزید من الاستثمارات دول القارة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الزراعة أساسًا للإعمار بعد الحرب: رؤية للاستثمار الزراعي وإعادة الإعمار (9-10) .. إطار الاستثمار الزراعي المتكامل لإعادة الإعمار بعد الحرب في السودان (1-2)
الزراعة أساسًا للإعمار بعد الحرب: رؤية للاستثمار الزراعي وإعادة الإعمار (9-10)
إطار الاستثمار الزراعي المتكامل لإعادة الإعمار بعد الحرب في السودان (1-2)
من الرؤية إلى التطبيق: نحو نموذج جديد للاستثمار الزراعي
“لا تُبنى الدول الخارجة من الحروب بإعادة ما كان قائمًا قبل النزاع، وإنما ببناء منظومات أكثر قدرة على تحقيق الاستقرار والتنمية ومنع تكرار أسباب الصراع.”
اختُتم المقال السابق بسؤال جوهري: إذا كانت النماذج التقليدية للتخطيط والاستثمار الزراعي قد عجزت عن مواكبة تعقيدات ما بعد الحرب في السودان، فما البديل؟ وكيف يمكن صياغة نموذج يربط بين الاستثمار، والأسواق، وسلاسل القيمة، والتفكير النظمي، والاقتصاد السياسي، لتصبح الزراعة قاطرة حقيقية لإعادة الإعمار والتنمية المستدامة؟
تأتي هذه السطور للإجابة عن هذا التساؤل عبر طرح “إطار متكامل للاستثمار الزراعي في السودان ما بعد الحرب”؛ وهو نموذج يدمج في منظومة واحدة ما دأبت السياسات والبرامج التنموية على معالجته بشكل مجزأ. فبدلاً من اختزال الاستثمار الزراعي في كونه تمويلاً لمشروعات إنتاجية، يقدم هذا الإطار رؤية استراتيجية لإعادة بناء المنظومة الزراعية برمتها، بما تشمله من مؤسسات، وأسواق، وسلاسل قيمة، وبنية تحتية، ورأس مال بشري، وآليات للحوكمة وإدارة المخاطر.
يقترح المقال الانتقال من “التخطيط القائم على المشروعات” إلى “التخطيط القائم على المنظومات”، حيث تُصمم الاستثمارات بناءً على فهم دقيق للعلاقات المتداخلة بين الفاعلين، والأسواق، والموارد، والمؤسسات، بعيداً عن التدخلات المنعزلة أو الاستجابات الآنية. ويستند هذا النهج إلى الدروس المستفادة من تجارب دول خارجة من نزاعات مشابهة، مع تطويعها لتلائم الخصوصية السودانية وتنوع أقاليمها وتفاوت احتياجاتها.
من الرؤية إلى الإطار
إن بناء رؤية استراتيجية للتعافي ليس سوى الخطوة الأولى في رحلة إعادة الإعمار، فالتحدي الحقيقي يكمن في تحويل هذه الرؤية إلى إطار عملي يوجّه القرارات الاستثمارية، ويرتب الأولويات، ويحشد الموارد، ويحقق التنسيق بين مختلف الفاعلين. فالرؤى -مهما بلغت جودتها- تظل محدودة الأثر ما لم تُترجم إلى أدوات تنفيذية واضحة، تستند إلى فهم عميق للواقع، وتحدد بدقة كيف وأين ومتى ولماذا تُوجَّه الاستثمارات.
لسنوات طويلة، انصبَّ الاهتمام في التخطيط الزراعي على إعداد الخطط القطاعية أو قوائم المشروعات، مع افتراض أن توفير التمويل كفيل بتحقيق التنمية. غير أن التجربة السودانية، وتجارب العديد من الدول الخارجة من النزاعات، أثبتت أن المعضلة لا تكمن في نقص المشروعات، بل في غياب إطار يربط هذه المشروعات ضمن رؤية متكاملة تضمن تناغمها مع السياسات العامة، واحتياجات الأسواق، وقدرات المؤسسات، وأولويات المجتمعات المحلية.
لقد أدى هذا النهج المجزأ إلى تنفيذ تدخلات متفرقة حققت بعض النجاحات المحدودة، لكنها عجزت عن إحداث التحول الهيكلي المطلوب في القطاع الزراعي. فمشروع لإعادة تأهيل الري، أو برنامج لتوفير المدخلات، أو مبادرة لدعم المنتجين، قد يحقق نتائج آنية في نطاقه، لكنه يظل قاصراً عن إحداث أثر مستدام إذا ظل معزولاً عن بقية عناصر المنظومة الزراعية.
وتزداد هذه الإشكالية تعقيداً في مرحلة ما بعد الحرب، حيث لا تقتصر إعادة الإعمار على إصلاح ما تضرر، بل تمتد لتشمل إعادة بناء العلاقات الاقتصادية والمؤسسية والاجتماعية التي يقوم عليها النشاط الزراعي. فالمزارع لا يحتاج فقط إلى الأرض والبذور، بل يحتاج إلى سوقٍ فعال، وتمويلٍ مناسب، وخدماتٍ إرشادية، وبنيةٍ تحتية، ومؤسسات قادرة على تنظيم العلاقات بين مختلف الأطراف. كما يحتاج المستثمر إلى بيئة مستقرة، وإطار تنظيمي شفاف، وآليات عادلة لإدارة المخاطر..
بناءً على ذلك، لا ينبغي إدارة عملية إعادة الإعمار الزراعي بمنطق المشروعات المنفصلة، بل بمنطق المنظومات المتكاملة؛ إذ يُعدُّ القطاع الزراعي شبكة مترابطة تجمع الموارد الطبيعية، والمنتجين، والأسواق، والخدمات، والمؤسسات، والسياسات، وأي خلل في أيٍّ من هذه المكونات سيؤثر بالضرورة على أداء المنظومة بأكملها.
ما هو الإطار المتكامل للاستثمار الزراعي؟
يُقصد بالإطار المتكامل للاستثمار الزراعي في مرحلة ما بعد النزاعات منهجيةً استراتيجيةً لتخطيط وتوجيه وتنفيذ الاستثمارات الزراعية؛ انطلاقاً من تحليل واقع ما بعد الحرب، وبهدف إعادة بناء المنظومة الزراعية تدريجياً وبشكل مترابط بما يضمن التعافي الاقتصادي، واستعادة سبل العيش، وتعزيز الأمن الغذائي، وترسيخ السلام.
لا يمثل هذا الإطار برنامجاً تنفيذياً أو قائمة مشاريع جاهزة، بل يعد مرجعية لاتخاذ القرارات الاستثمارية، ويساعد صناع القرار في الإجابة عن تساؤلات جوهرية تسبق أي استثمار، مثل:
ما طبيعة البيئة التنفيذية؟ وما القيود الهيكلية التي تعيق نجاح الاستثمار؟ ومن هم الأطراف الفاعلون وما طبيعة مصالحهم؟ وكيف تعمل نظم الأسواق؟ وأين تكمن الاختناقات في سلاسل القيمة؟ وما التدخلات ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي الأكبر؟ وكيف يمكن الحد من المخاطر وضمان الاستدامة؟ وبذلك، ينتقل التخطيط من السؤال التقليدي “ماذا سننفذ؟” إلى أسئلة أكثر عمقاً: “لماذا؟ وأين؟ ولمن؟ وكيف؟”، وهي التساؤلات التي تُميِّز الاستثمار الاستراتيجي عن الإنفاق المباشر.
كما يعتمد الإطار نهجاً تكاملياً يربط الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية والبيئية بوصفها مكوّنات متداخلة؛ فاستثمار البنية التحتية، على سبيل المثال، لا يُقاس بمقاييس كمية كعدد الكيلومترات المُعاد تأهيلها فحسب، بل بقدرته على تحسين الوصول إلى الأسواق، وخفض تكاليف النقل، ورفع دخول المنتجين، وتحفيز القطاع الخاص، وتقليل الفوارق الإقليمية.
ولتبسيط هذا النهج، أقترح نموذجاً تحليلياً أطلقت عليه “شجرة الاستثمار الزراعي”، وهي أداة تُعين على فهم العلاقات بين عناصر الاستثمار، وتحديد نقاط القوة والاختناقات، وربط المدخلات بالمخرجات والنتائج والأثر.
شجرة الاستثمار: استعارة تفسر المنهج
إن اختيار “شجرة الاستثمار” ليس مجرد أسلوب تبسيطي أو تصميم بصري جذاب، بل هو تجسيد لفلسفة هذا الإطار؛ فالشجرة كائن حي قائم على ترابط الجذور بالجذع والأغصان والثمار، ولا يمكن فهم أي جزء منها بمعزل عن الآخر. وعلى المنوال نفسه، لا يحقق الاستثمار الزراعي أهدافه إذا اقتصر على تمويل الإنتاج دون ربطه بالإصلاح المؤسسي، وتحسين بيئة الأعمال، وتطوير الأسواق، وبناء القدرات، وإدارة الموارد الطبيعية.
في هذا النموذج، تُمثّل الجذور الأساس الذي يرتكز عليه الاستثمار، ويشمل ذلك تحليل السياق، والاقتصاد السياسي، والموارد الطبيعية، ورأس المال البشري، والحوكمة، وهي العوامل المحددة لقدرة البيئة المحلية على استيعاب الاستثمارات وتحويلها إلى نتائج مستدامة.
أما الجذع، فيُعبّر عن المنظومة المؤسسية التي تنقل الموارد والرؤى إلى برامج عملية، في حين تُمثّل الأغصان المحافظ الاستثمارية، وسلاسل القيمة، ومشروعات البنية التحتية، والخدمات، والأسواق. وأخيراً، تُمثّل الثمار النتائج المرجوة من هذا الإطار، وهي: زيادة الإنتاج، وتحسين الدخل، وخلق فرص العمل، وتعزيز الأمن الغذائي، وترسيخ السلام.
يُتبع في الجزء الثاني… حيث نستعرض مكونات شجرة الاستثمار بالتفصيل، ونُبيّن كيف تُؤسس هذه العناصر لقرارات استثمارية أكثر كفاءة وعدالة، مع شرح آلية الربط في “شجرة الاستثمار” بين جذور التعافي، وجذع الحوكمة، وفروع الاستثمار، وثمار التنمية والسلام.
حسن علي سنهوري
مستشار التنمية الزراعية
[email protected]
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية