عزوف كبير عن صناديق الاستثمار المكلفة.. تدفقات خارجة ضخمة
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
سحب مستثمرون أميركيون مبالغ ضخمة من صناديق الاستثمار الباهظة نسبيا العام الماضي، حيث تحول الفارق بين الصناديق الرخيصة والمكلفة إلى "فجوة"، حسب ما يشير تحليل "مورنينغستار."
تعد البيانات دلالة على تركيز المستثمرون الحاد ومستشاريهم على محاولة تحقيق أعلى قدر من العوائد عن طريق إبقاء التكاليف عند الحد الأدنى.
ضريبة مفاجئة تدفع أسهم بنوك إيطاليا لخسارة 10 مليارات دولار
شهدت أغلى 80% من صناديق الاستثمار المشتركة والصناديق المتداولة في البورصة في الولايات المتحدة– استنادا إلى متوسط نسبة المصروفات المرجحة بالأصول – مبلغا غير مسبوقا قدره 734 مليار دولار من صافي التدفقات الخارجة الجماعية العام الماضي، وهو ما يزيد كثيرا على الرقم القياسي السابق البالغ 431 مليار دولار في 2018، وفقا لـ"مورنينجستار"، وفقا لصحيفة "الاقتصادية".
في تناقض حاد، جمعت 20% من الصناديق الأرخص 394 مليار دولار من صافي الأموال الجديدة، مع تجاوز الفارق بين ثروات المجموعتين 1.1 تريليون دولار.
قال بريان أرمور، مدير أبحاث الاستراتيجيات الساكنة لأميركا الشمالية في "مورنينغستار": "كان أحد أكبر الاختلافات التي رأيناها عاما بعد عام الانخفاض الكبير في الأصول في بعض استراتيجيات المضاربة الأغلى ثمنا".
يبدو الآن أن المستثمرين أصبحوا أكثر انتقاء، حيث أصبح الجزء الأغلى من أرخص 20% من الصناديق غير مرغوب.
اجتذبت أرخص 5% من الصناديق – الجزء الذي تهيمن عليه الصناديق المتداولة منخفضة التكلفة التي تتبع المؤشرات – مبلغا صافيا قدره 519 مليار دولار العام الماضي. كما شهدت الصناديق في فئة 5-10% تدفقات خارجة صافية صغيرة، لكن تم سحب 108 مليارات دولار من الصناديق في شريحة 10-20%، وهو أعلى رقم مسجل إلى حد بعيد.
أدت رغبة المستثمرين في صناديق رخيصة وإيجابية، مصحوبة بالمنافسة المتزايدة بين مديري الأصول، إلى انخفاض حاد في الرسوم على مستوى العالم في العقود الأخيرة.
كانت الولايات المتحدة الرائدة حيث انخفض متوسط نسبة المصروفات المرجحة بالأصول عبر الصناديق المشتركة والصناديق المتداولة من 91 نقطة أساس في 2002 إلى 40 نقطة أساس في 2021، قبل أن ينخفض مرة أخرى إلى 37 نقطة أساس العام الماضي.
وفقا لـ"مورنينجستار"، كان انخفاض العام الماضي بنسبة 7.4% ثاني أكبر انخفاض على أساس سنوي منذ 1994، وقدر أن هذا التخفيض الأخير في التكلفة وحده وفر للمستثمرين نحو 9.8 مليار دولار من الرسوم العام الماضي.
كان الانخفاض نتيجة لخفض الرسوم في الصناديق وتحول المستثمرين بشكل متزايد إلى المنتجات الأرخص، وتزايد شعبية الصناديق المتداولة في البورصة هو سبب جزء كبير من الانخفاض في متوسط الرسوم.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News أوراق مالية صناديق الاستثمار أمبركا وول ستريت استثماراتالمصدر: العربية
كلمات دلالية: صناديق الاستثمار وول ستريت استثمارات صنادیق الاستثمار العام الماضی ملیار دولار دولار من
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال: حجم الاستثمارات المصرية في سلطنة عمان تتخطي 2.5 مليار دولار
عقدت لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس أحمد صبور مائدة مستديرة مع السفير ياسر شعبان المرشح سفيراً لجمهورية مصر العربية في سلطنة عُمان بهدف بحث واستعراض سبل تعزيز التعاون التجاري وآليات تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين ودعم ومساندة الاستثمارات المصرية القائمة داخل السلطنة بجانب بحث فرص جذب مزيد من الاستثمارات العُمانية إلى السوق المصري.
تناول اللقاء تبادل الرؤى حول أهمية خلق قناة تواصل دائمة بين الجمعية والسفارة لمتابعة طلبات مجتمع الأعمال المصري والتحديات التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين المصريين في سلطنة عُمان في مجالات التجارة والاستثمار.
كما تم عقد لقاءات مع عدداً من المستثمرين المصريين في سلطنة عمان عبر تقنية الفيديو الكونفرانس للتعريف بالقطاعات المختلفة التي تعمل بها الشركات المصرية في السوق العمانية مثل قطاع التعدين والرعاية الصحية، وقطاع المقاولات والتطوير العقاري والإنشاءات والبنية التحتية وفي التجارة والخدمات.
وفي بداية اللقاء أعرب المهندس أحمد صبور عن سعادته بترشيح السفير ياسر شعبان لتولي منصب سفير مصر في سلطنة عمان، موجهاً الشكر للسفير خالد راضي على مجهوداته خلال الفترة الماضية.
وأشاد "صبور" بجهود ورعاية وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي لرجال الأعمال والمستثمرين المصريين بالخارج حيث أكد على حرص السفارات في الخارج علي دعم الاستثمارات المصرية والتجارة الخارجية، مؤكداً أن الدبلوماسية المصرية أصبح لها دوراً حقيقياً في مساندة دور القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمار المتبادل.
وقال السفير ياسر شعبان المرشح سفيراً لجمهورية مصر العربية في سلطنة عمان: "أعرب عن خالص الشكر والتقدير لوزير الخارجية على ترشيحي سفيرا لجمهورية مصر العربية في سلطنة عمان، وأسعد بلقائي بأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين التي أتعامل معها منذ 23 عاما، كما أعرب عن تطلعي وسعادتي بالعمل داخل سلطنة عمان تحت رعاية السلطان هيثم بن طارق وجنبا إلى جنب مع الشعب العماني الشقيق والمعروف بالتميز والأصالة والقدم".
واضاف "شعبان": "السفارة المصرية في سلطنة عمان دائماً ستكون حلقة وصل ومفتوحة دائما للمصريين والعمانيين، والعمل على نجاحات القطاع الخاص المصري في السوق العماني، بالإضافة إلى رعاية الجالية المصرية في سلطنة عمان والتي تبلغ حوالي 90 ألف مواطن، مؤكداً حرصه على استقبال المستثمرين المصريين والتواجد بشكل دائم في جميع المحافل وأنشطة وفعاليات مجتمع الأعمال المصري".
وأكد أن الشق الاقتصادي والاستثماري أصبح أساسيا في عمل الدبلوماسية المصرية لتنمية العلاقات الاقتصادية وتحقيق المصلحة المتبادلة بين الشعوب، مشيرا إلى أن الاستثمارات المصرية في سلطنة عمان تشهد نمواً وهي مصدر قوة لعمل السفارة والبداية لانطلاقة قوية في ملف تعزيز التعاون الاقتصادي التجاري والاستثماري بين البلدين.
الاستثمارات المصرية في سلطنة عمان تتخطي 2.5 مليار دولار
أشار إلى أن حجم الاستثمارات المصرية في سلطنة عمان تتخطي 2.5 مليار دولار، مقابل مليار دولار استثمارات عمانية في مصر، لافتاً إلى أن التبادل التجاري يقدر بحوالي مليار دولار ونسعى لمضاعفته إلى 2 مليار دولار خلال عامين.
ولفت إلى أن جزءا كبيرا من مطالب المستثمرين العمانيين لزيادة استثماراتهم في مصر تحقق بشكل كبير من خلال قانون الاستثمار الجديد وتحرير سعر صرف الدولار، ومع حرية دخول وخروج رؤوس الأموال وتحويل الارباح وأيضا مع التطوير الذي شهدته السوق المحلية في البنية التشريعية والقضائية بوجود المحاكم الاقتصادية، والبنية التحتية والإنشائية للنقل والطرق واللوجستيات وغيرها.
وأشار المشاركون في الاجتماع إلى أهمية وجود ملحق تجاري لتعزيز دور السفارة والدبلوماسية المصرية كقوة دافعة للتعاون الاقتصادي بين مصر وسلطنة عمان بجانب إعادة تفعيل مجلس الأعمال المشترك.
وطالبت الشركات المصرية بالاهتمام بالاستثمارات المتبادلة خاصةً في مجال السياحة العلاجية وصناعة الأدوية وقطاع الاستشارات الهندسية من خلال التركيز على استحواذ الصناعات الدوائية المصرية على حصة سوقية من السوق العمانية من خلال تسجيل الأدوية والتوافق مع اللوائح التنظيمية، فضلا عن اعتماد تصنيف شركات الاستشارات الهندسية المصرية لدى الشركات والمؤسسات الحكومية العمانية.
كما أكدوا على وجود فرص عديدة للتعاون الاقتصادي المشترك في مجالات الاستثمار الرياضي وفي تقديم حلول وتطبيقات للفنادق إلى جانب الاستفادة من الخبرة المصرية في مجالات تقنين الشقق الفندقية، وتدريب الكوادر البشرية والتعليم الفني.
كما أشاروا إلى التواجد الجيد للشركات المصرية في قطاع الاستثمار العقاري والمقاولات والانشاءات داخل سلطنة عمان في ظل النجاحات التي حققتها عدد من الشركات المصرية. وأيضا الدور الهام الذي يمكن ان تقوم به تلك الشركات في تسهيل دخول الشركات المصرية الجديدة ، حيث يمثل تواجد الشركات المصرية العاملة والمستثمرة في سلطنة عمان فرصة هامة لتبادل الخبرات ونقل المعرفة. كما يمكن الاستفادة من خبراتها المتراكمة في دعم ومساندة الشركات المصرية الراغبة في دخول السوق العماني وتعزيز فرص نجاحها.