ايوناس زاكوروس: الإمارات مثال نموذجي في تنمية الاقتصاد الأزرق
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
تعتبر دولة الإمارات مثالاً رائداً على الصعيدين الإقليمي والعالمي في تعزيز وتنمية الاقتصاد الأزرق، وذلك من خلال جهودها المستدامة والمبتكرة التي تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والبيئية، واعتبار التنوع البيولوجي والموارد البحرية جزءاً لا يتجزأ من رؤيتها الشاملة للمستقبل.
وفي هذا الإطار أوضح رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لتزويد السفن بالوقود ايوناس زاكوروس، أن الإمارات تسعى إلى تعزيز استدامة الاقتصاد البحري وتطويره بشكل يحقق التوازن بين التنمية والحفاظ على البيئة البحرية، وذلك من خلال تبني استراتيجيات متعددة المجالات، والاستثمار بشكل كبير في تطوير البنية التحتية للقطاع البحري، إضافة إلى تعزيز الأبحاث البيئية وتطوير تقنيات الاستدامة.تبادل معرفة
وأكد زاكوروس، أن الإمارات تستهدف تنمية الاقتصاد الأزرق من خلال التعاون الدولي في والحفاظ على المحيطات والبحار، إذ تشارك الدولة في العديد من المبادرات والمنتديات الدولية التي تهدف إلى تبادل المعرفة والخبرات في مجالات الاستدامة وحماية البيئة البحرية، والحفاظ على توازن النظم البيئية البحرية، وتنمية الاقتصاد الأزرق الذي يعتبر أحد محاور التنمية المستدامة.
نحن الإمارات 2030وقال: "تعكس جهود دولة الإمارات في تنمية الاقتصاد الأزرق وحفظ التنوع البيولوجي والموارد البحرية التزامها العميق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة للأجيال الحالية والمستقبلية، بما ينسجم مع رؤية نحن الإمارات 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة، ورؤيتها الاستراتيجية لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة تحقق رفاهية المجتمع وتحافظ على جمال ونظافة البيئة البحرية.
وتابع: "جهود الإمارات في مجال التنمية الاقتصادية البحرية وحفظ التنوع البيولوجي والموارد البحرية تشكل نموذجاً ملهماً للدول الأخرى في كيفية تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة البحرية، وتعكس هذه الجهود رؤية الإمارات الطموحة لبناء مستقبل أفضل للجميع من خلال تحقيق التنمية المستدامة والاستدامة البيئية".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي ثريدز وتويتر محاكمة ترامب أحداث السودان مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة التنمیة المستدامة البیئة البحریة والحفاظ على من خلال
إقرأ أيضاً:
محمد الشعّار: دور ريادي للإمارات في تعزيز الاقتصاد والتنمية في سوريا
دبي: «الخليج»
شهدت قمة الإعلام العربي 2025، جلسة حوارية رئيسية استضافت الدكتور محمد نضال الشعّار، وزير الاقتصاد والصناعة السوري، الذي تحدث حول آفاق المشهد الاقتصادي والصناعي في سوريا خلال الفترة المقبلة، في ضوء المستجدات السياسية والمتغيرات الراهنة وعلى رأسها رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا.
وأكد الدكتور الشعّار أن «سوريا تقف اليوم على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة، مشيراً إلى أن رفع العقوبات يمثل فرصة تاريخية لإعادة دمج الاقتصاد السوري في الأسواق العالمية، واستقطاب الاستثمارات الخارجية، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مشاريع التنمية والبنية التحتية، كاشفاً عن تدفق استثمارات مرتقبة يتجاوز حجمها 100 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، في ظل بيئة استثمارية جديدة أكثر مرونة واستقراراً.
وقال خلال الجلسة:«نحن على أعتاب ولادة سوريا جديدة، ومع زوال العقوبات أصبحت عملية جذب الاستثمارات أكثر يسراً، خاصة بعد إزالة الكثير من العوائق البيروقراطية وتهيئة بيئة قانونية حديثة ».
وأوضح أن الوزارة وضعت خطة استراتيجية متعددة المحاور، ترتكز على تحفيز قطاعي الاقتصاد والصناعة وتشجيع ريادة الأعمال، وتحديث الإطار القانوني للاستثمار، بما يواكب التحولات الاقتصادية العالمية، ويرسّخ بيئة أعمال أكثر جاذبية واستقراراً.
وشدّد على أهمية دور الإعلام في دعم المسار الاقتصادي لسوريا، من خلال نقل صورة واقعية عن التحديات والفرص، وتعزيز الثقة لدى المستثمرين، وفتح نوافذ جديدة للتواصل بين القطاعين العام والخاص.
ووجه الوزير السوري الدعوة إلى الدول العربية والصديقة إلى المشاركة في جهود تطوير المشهد الاقتصادي والصناعي والتنموي في سوريا، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاملاً إقليمياً حقيقياً يدفع بالبلاد نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً.
وأضاف: «سوريا المقبلة ستكون دولة ذات تخطيط واضح، والشمال السوري سيعود إلى حضن الدولة. نحن لا نعيد إعمار سوريا القديمة، بل نبني سوريا مختلفة جذرياً، بكلفة تقديرية تصل إلى 400 مليار دولار».
وأكد الشعّار أن رفع العقوبات الأمريكية على سوريا يشكّل «بداية مسار جديد» لإعادة هيكلة العلاقات التجارية والمالية الخارجية، وتسهيل دخول الشركات العالمية، وفتح قنوات التحويل المالي، وترميم البيئة القانونية الجاذبة للاستثمار.
وأشاد بالدعم الذي تقدمه دولة الإمارات لسوريا في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تتصدر الدول الصديقة في حجم الاستثمارات الراهنة والمستقبلية في سوريا، مؤكداً الدور الريادي للإمارات في دعم جهود تطوير الاقتصاد، وتعزيز التنمية المستدامة في مختلف القطاعات السورية، وقال: «نحرص على جذب المستثمرين وتجنيبهم الفوضى الاستثمارية التي شهدتها بعض المراحل، كما نعمل على تمكينهم من إدارة استثماراتهم بأقصى درجات المرونة والثقة».
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تطوير المناطق الصناعية والحرة لتصبح مراكز جذب استثماري، ضمن رؤية تعتمد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتاً إلى أهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتبر من أهم ركائز الاقتصاد السوري، ومؤكداً أن الوزارة تسعى إلى استقطاب الشباب والطاقات والخبرات السورية، وتحسين مستوى معيشة المواطن السوري، موضحاً أن الخصخصة لا تعني التخلي عن دور الدولة، بل تمثل توجهاً نحو شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، تسهم في تطوير الاقتصاد السوري، وتعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية.
وفي ما يتعلق بالعملة الوطنية، أشار الدكتور الشعّار إلى أن هناك دراسات فنية واقتصادية تجرى حالياً بالاستعانة بخبرات دولية حول إمكانية إعادة هيكلة العملة السورية أو طرح فئات نقدية جديدة، وذلك لمواجهة التضخم وتحقيق استقرار نقدي أكبر. وأضاف أن الحكومة تدرس أيضاً التحول نحو نظام رقمي جزئي في التعاملات المالية، بهدف الحد من التلاعب وتعزيز الشفافية.
وكشف عن إطلاق خريطة استثمارية وطنية شاملة خاصة بالقطاع السياحي، مؤكداً أن السياحة ستكون أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد السوري، من خلال العمل مع خبراء ومتخصصين لإعادة صياغة مفهوم السياحة، بما يتماشى مع الطابع الحضاري والثقافي لسورية، مشيراً إلى أن خريطة تطوير قطاع السياحة الجديدة قريباً.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»