“شراع” يبحث تعزيز مكانة الشارقة مركزاً إقليمياً لريادة الأعمال
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
بحث مركز الشارقة لريادة الأعمال “شراع”، خلال أول اجتماع لمجلسه الاستشاري الجديد الذي عقد يوم أمس الأول في مقره، إستراتيجية المركز للفترة المقبلة والخطط المقترحة لتطوير منظومة ريادة الأعمال، مؤكداً التزامه بدفع عجلة الابتكار وتعزيز منظومة الأعمال المستدامة وترسيخ دور الشارقة ومكانتها كمركز إقليمي لريادة الأعمال.
وترأست الاجتماع الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مركز الشارقة لريادة الأعمال “شراع”، بحضور أعضاء المجلس الجديد الذي يضم 17 شخصية مؤثرة من قطاعات متنوعة تشمل المجالات الحكومية والأكاديمية والريادية من بينهم، معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وسعادة أسماء راشد سلطان بن طليعة، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وسعادة نجلاء المدفع، نائبة رئيسة مركز الشارقة لريادة الأعمال “شراع”، وسارة النعيمي المدير التنفيذي لـ”شراع”.
وقالت الشيخة بدور القاسمي: “مع انطلاق المرحلة التالية من النمو في ظل مجلس إدارتنا الجديد أشعر بالتفاؤل بشأن مستقبل “شراع”، ونحن محظوظون بدعم هذه المجموعة المتميّزة التي ستسهم خبراتها وتفانيها ورؤيتها في تطوير مكانة المركز كواحد من أكثر المراكز الإقليمية حيوية لمؤسسي الأعمال الجدد، وسنواصل معاً تعزيز الابتكار والمرونة والاستدامة ضمن منظومة ريادة الأعمال في إمارة الشارقة، وضمان ازدهار شركاتنا الناشئة لتظل قادرة على المنافسة مع الأفضل في الأسواق المحلية والعالمية”.
من جانبه قال معالي عبدالله بن طوق المري: “في حين نواصل جهودنا لجعل دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً عالمياً رائداً لريادة الأعمال بحلول العام 2031، تسهم إمارة الشارقة بشكل كبير في تحقيق هذا الهدف بفضل قوة منظومتها للشركات الناشئة في القطاعات المستقبلية، ونؤكد أن الشارقة تتمتع بمركز مزدهر للعمل الريادي وفقاً لـ “تقرير النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة 2024″ الذي صنف الإمارة في المرتبة الرابعة في دول مجلس التعاون الخليجي والمرتبة السابعة في تصنيفات الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.
وأوضح أن الدعم المقدم من “شراع” للمؤسسات أسهم في بناء القدرات والمواهب وتقديم الإرشاد ودعم الشركات الناشئة والانتشار الواسع في الأسواق بشكل كبير في تحقيق الإمارة لهذا التقدم والنجاح.
من جهتها قالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك: “سعيدة بانضمامي إلى مجلس “شراع” الاستشاري وإتاحة الفرصة لي للمساهمة في منظومة ريادة الأعمال المزدهرة في دولة الإمارات، وأود أن أشكر الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي على الثقة، وأشيد بجهودها في قيادة المركز إلى آفاق جديدة”.
وأضافت: “يمكن أن يساعد الابتكار وريادة الأعمال في صياغة حلول مناخية فعالة، وباعتباره منصة لريادة الأعمال يمكن لشراع دعم ورعاية الشركات الناشئة التي تركز على الاستدامة البيئية والمرونة المناخية، إضافة إلى زيادة الوعي المناخي، وأتطلع نحو المزيد من المشاريع التي تقدم حلولاً صديقة للمناخ ومعالجة التحديات الحرجة مثل التحول إلى الطاقة النظيفة وفقدان التنوع البيولوجي واستدامة الأمن الغذائي وإدارة النفايات وغيرها مما يقود دولة الإمارات نحو مستقبل أكثر استدامة”.
وشكّل الاجتماع منصة لمناقشة المكانة الإستراتيجية لـ”شراع”، حيث بحث أعضاء المجلس الاستشاري رؤاهم وأفكارهم حول كيفية تعزيز رسالته الهادفة إلى تعزيز منظومة ريادة الأعمال في الشارقة، كما تضمن الاجتماع عرضاً تقديمياً شاملاً قدمته سارة النعيمي المدير التنفيذي للمركز.
وتجلت الجاذبية العالمية المتنامية لإمارة الشارقة كمركز حيوي للشركات الناشئة من خلال “التقرير العالمي لمنظومة الشركات الناشئة 2024” الذي صنفها في المركز الرابع خليجياً والسابع في تصنيفات منظومة الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ولعب “شراع” دوراً مركزياً في تحقيق هذه الإنجازات حيث حرص على تدريب وتنمية مهارات أكثر من 18 ألف رائد أعمال شاب، ودعم منظومة متكاملة تضم أكثر من 420 شركة ناشئة، احتضن منها أكثر من 180 شركة، نجحت في جمع أكثر من 171 مليون دولار من رأس المال، وتحقيق إيرادات تجاوزت 248 مليون دولار وتوفير أكثر من 1900 فرصة عمل، وأسهمت في تعزيز الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات.
كما رسخ “مهرجان الشارقة لريادة الأعمال” الذي ينظمه “شراع” سمعة الإمارة كمركز رائد للمواهب حيث جذب المهرجان في دوراته السبع أكثر من 30 ألف صانع تغيير من جميع أنحاء العالم.
شارك في الاجتماع جميع أعضاء المجلس الاستشاري وهم: سعادة الدكتورة محدثة الهاشمي، رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وسعادة أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، ومحمد خديري، الرئيس التنفيذي لـ”بنك الشارقة”، والدكتورة سعيدة جعفر، المدير الإقليمي ونائب الرئيس الأول لشركة Visa في دول مجلس التعاون الخليجي، وسعادة المهندس عمر المحمود، الرئيس التنفيذي لصندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وأحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة لشركة “أرادَ” للتطوير العقاري، وفهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، وسالم سلطان العويس، الرئيس التنفيذي لشركة “ري. لايف” التابعة لـ”مجموعة بيئة”، بجانب منى عيسى القرق، نائب رئيس “مجموعة عيسى صالح القرق”، وفريدة العجمي، المدير العام لمؤسسة “ثروات للشركات العائلية” والمؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة “كيما”، وسونيا ويمولر، الشريك المؤسس لـ”فينتشر سوق”، ولينا خليل، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “ممزورلد”، وعمران سعيد، محاضر أول في الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال والإدارة الإستراتيجية في “كلية مِت سلون للإدارة”، وعبدالله صنوبر، المدير التنفيذي لـ”دي إم زي” والرئيس التنفيذي لـ”دي إم زي فينتشرز”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الوطني الاتحادي” يبحث تعزيز التعاون مع مجلس النواب في الباراغواي
التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، معالي راؤول لاتوري رئيس مجلس النواب في جمهورية الباراغواي، على هامش المشاركة في أعمال المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات بمدينة جنيف بالاتحاد السويسري.
وجرى خلال اللقاء الذي حضره سعادة كل من: الدكتور مروان عبيد المهيري عضو المجلس الوطني الاتحادي، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، التأكيد على عمق علاقات الصداقة التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية البارغواي، وتطلع قيادتي البلدين إلى تنمية مسارات التعاون الثنائي والارتقاء بها نحو آفاق أرحب في مختلف المجالات، بما يعود بالنفع والازدهار على كلا البلدين والشعبين الصديقين.
وأكد الجانبان، على أهمية تعزيز العمل البرلماني المشترك بما يحقق التنمية المستدامة لدى البلدين الصديقين، على اعتبار أن الدبلوماسية البرلمانية تعد اليوم أحد أهم الأدوات التي تعمل على مد وترسيخ جسور التعاون بين دول وشعوب العالم في جميع المجالات الحيوية والتنموية، وضرورة العمل على تفعيل دور لجان الصداقة البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس النواب في براغواي، لتبادل المعلومات والخبرات البرلمانية، والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المتبادل على الصعيدين الوطني والدولي، وبما يسهم في توحيد الآراء والمواقف تجاه الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المشاركات البرلمانية في مختلف المحافل الدولية.وام