إطلاق طلق المرحلة الخامسة من الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن إطلاق المرحلة الخامسة من الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعى، والتى تضم طرح فرص استثمارية جديدة على قطع أراضي كاملة المرافق فى القطاعات الصناعية ذات الأولوية التي تستهدفها الهيئة لتشجيع الإستثمار الصناعي المحلى والأجنبى، فى ضوء إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة وتلبيةً للطلبات المتزايدة على الأراض الصناعية.
وأشار المهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى أن هذا الطرح يعتبر هو الطرح الثاني في أقل من 8 شهور، وتهدف الهيئة من خلال تلك الطروحات المتتالية إلى إتاحة فرص إستثمارية جديدة ومتنوعة، وتوطين الصناعة وتعميق المنتج المحلي لتحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المحلية، والاندماج في سلاسل التوريد العالمية بما يسهم في سد الفجوات السوقية المحلية ودعم الصادرات المصرية.
مضيفا انه تيسيراً على المستثمرين وتخفيفاً للأعباء المالية عليهم تم طرح أسعار الأراضي بالتكلفة الفعلية للمرافق، كما تقرر ان يكون مقابل حق الانتفاع السنوى بواقع 5% من سعر متر التمليك وذلك طبقًا لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 3308 /2022 المنشور بالجريدة الرسمية فى ضوء توجيهات القيادة السياسية التى لا تدخر وسعاً فى توفير كافة سبل الدعم للصناعة المصرية.
ومن الجدير بالذكر أنه تم طرح 230 قطعة بمدينة السادات بالمنوفية، و 63 قطعة بمدينة العاشر من رمضان في الشرقية، و36 قطعة بمدينة 6 أكتوبر الجديدة بالجيزة، و162 قطعة بمدينتى قفط ونجع حمادي بمحافظة قنا، و21 قطعة بمدينة كوم اوشيم بالفيوم، و34 قطعة بالمطاهرة شرق النيل بالمنيا، و29 قطعة بمدن الأحايوة والكوثر وغرب طهطا بمحافظة سوهاج، و29 قطعة بمدينة دشلوط بأسيوط، و22 قطعة بمدينة البغدادى بمحافظة الأقصر، و13 قطعة بالداخلة بمحافظة الوادي الجديد، كما تم طرح 12 قطعة بجمصة بمحافظة الدقهلية، و29 قطعة بجنوب الرسوة بمحافظة بورسعيد، و88 قطعة بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، و22 قطعة بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية.
الحجز وسحب كراسات الشروط وتقديم المستندات إلكترونياكما أن الحجز وسحب كراسات الشروط وتقديم المستندات سيتم إلكترونيا وبشكل كامل عن طريق الموقع الإليكتروني (www.ida.gov.eg)، ثم اختيار (خريطة الاستثمار الصناعي) كما سيتاح أمام المستثمرين سحب الكراسات اونلاين بدءاً من الأربعاء 16 اغسطس الجاري وحتى 6 سبتمبر 2023، على ان يتم تلقى طلبات المستثمرين ممن قاموا بسحب كراسات الشروط منذ بدء الطرح وحتى 27 سبتمبر 2023.
إتاحة 152 نشاط صناعي على الخريطة الإستثماريةهذا، وقد تم إتاحة 152 نشاط صناعي على الخريطة الإستثمارية، بعد إجراء دراسة تحليلية للواردات لهذه الأنشطة لتوضيح بعضاً من الفرص الاستثمارية الواعدة بقطاع الصناعة المصرى تسهم فى سد فجوة استيرادية بمليارات الدولارات وتعميق التصنيع المحلي بها.
كما اكد عبد الكريم على استمرار تقديم التيسيرات والحوافز للمتقدمين على الاراضي وبطرق أخرى إضافةً إلى ما سبق، وابرزها إقرار تكاليف معيارية مخفضة بنسبة 50%، والإعفاء من رسوم تقديم العروض نهائيًا، وكذلك إلغاء الضمان المالي، وتبسيط دراسة الجدوى المطلوبة بشكل كامل والإكتفاء بنموذج مبسط لملامح المشروع، وتخفيض جدية الحجز ليصبح 10% من القيمة المعلنة للأرض، ووصف الخريطة على أنها منصة تفاعلية وبوابة معلوماتية متكاملة لتقديم خدمة مميكنة بحيادية ووفق معايير آلية ثابتة وسريعة تتمتع بالشفافية التامة وتوفر للمستثمر بيانات تفصيلية حول المقومات الإستثمارية لكل منطقة وشبكات الترفيق، والتشريعات المنظمة، والحوافز المتاحة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار الصناعي
إقرأ أيضاً:
«الإدارية العليا» تلغي الانتخابات في 11 دائرة.. تعرف عليها
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، مجموعة من الأحكام ببطلان نتائج الانتخابات في عدد من دوائر المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.
وجاءت الدوائر الملغاة كالتالي:
إلغاء انتخابات دائرة الهرم وإعادتها.
إلغاء انتخابات الدائرة التاسعة «كوم حمادة» بمحافظة البحيرة.
إلغاء انتخابات دائرة البلينا بمحافظة سوهاج.
إلغاء انتخابات دائرة ملوي بمحافظة المنيا.
إلغاء انتخابات دائرة أبو قرقاص بمحافظة المنيا.
إلغاء انتخابات دائرة حوش عيسى بمحافظة البحيرة وإعادتها.
إلغاء انتخابات دائرة أبو تيج بمحافظة أسيوط وإعادتها.
إلغاء انتخابات دائرة طامية بمحافظة الفيوم وإعادتها.
إلغاء انتخابات دائرة منقباد بمحافظة أسيوط وإعادتها.
إلغاء الانتخابات في مركز إسنا بمحافظة الأقصر وإعادتها.
إلغاء الانتخابات في دائرة بندر ومركز الأقصر وإعادتها.
وتأتي هذه الأحكام في إطار الطعون المقدّمة على نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، حيث كانت المحكمة قد فصلت سابقًا في 14 طعنًا بعدم القبول، كما أحالت 59 طعنًا إلى محكمة النقض للاختصاص، لتظل أمامها المجموعة الأكبر من الطعون التي يشكّل الحكم الصادر اليوم عاملًا حاسمًا في رسم ملامح الخريطة الانتخابية وتحديد مسار المنافسة في المرحلة المقبلة.
ونظرت المحكمة الإدارية العليا الطعون المقدّمة من المرشحين أو من يمثلهم قانونيًا، إلى جانب كل ذي صفة، حيث تسلّمت المستندات المؤيدة للطعون واستَمعت إلى المرافعات لبحث الأسس والأسباب التي استند إليها مقدّمو الطعون في اعتراضهم على النتائج المعلنة.
وكانت المحكمة كلّفت الهيئة الوطنية للانتخابات بتقديم محاضر فرز لجان المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وذلك في جلسة عقدت اليوم السبت الساعة الواحدة ظهرًا، بعد أن قررت إعادة 187 طعنًا للمرافعة.
وتتعلق تلك الطعون بنتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، إذ كانت المحكمة قد فصلت سابقًا في 14 طعنًا بعدم القبول، وأحالت 59 طعنًا إلى محكمة النقض للاختصاص، لتظل أمامها المجموعة الأكبر من الطعون التي يُنتظر أن يحدد حكم اليوم ملامح الخريطة الانتخابية ومسار المنافسة في المرحلة المقبلة.
ونظرت المحكمة الإدارية العليا الطعون المقدمة من المرشحين أو من يمثلهم قانونيًا، إلى جانب كل ذي صفة، حيث تسلمت المستندات المؤيدة للطعون واستمعت إلى المرافعات لفحص الأسس التي اعتمد عليها مقدمو الطعون في اعتراضهم على النتائج المعلنة.