بقيمة 22 مليون و906 ألف دولار.. واردات مصر من السيارات تسجل تراجعا خلال يونيو 2024
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
التعبئة والإحصاء.. كشفت بيانات حديثة صادرة من الجهاز المركزي لـ التعبئة والإحصاء، عن وجود تراجع في قيمة واردات السيارات التي استوردتها مصر خلال شهر يونيو، حيث سجلت قيمة الواردات ما بلغت قيمته 133 مليون و779 ألف دولار.
وأظهرت النشرة الاقتصادية الصادرة من الجهاز عن تراجع في حجم الواردات من السيارات المستوردة في يونيو 2024، مقارنة بـ ما سجلته الواردات خلال نفس الشهر من العام المنصرم 2023، لـ تسجل الواردات ما بلغت قيمته 156 مليون و685 ألف دولار، وجاءت قيمة الانخفاض حوالي 22 مليون و906 ألف دولار.
يذكر أن تراجع واردات السيارات جاء في الوقت الذي شهدت فيه الأشهر الأولى من العام الجاري 2024 ارتفاعا ملحوظا، حيث بلغت قيمة واردات السيارات في أبريل الماضي نحو 169 مليون و797 ألف دولار، ارتفاعا من 92 مليون و813 ألف دولار في شهر ابريل عام 2023، بزيادة بلغت نحو 76 مليون و984 ألف دولار.
اقرأ أيضاًكجوك: الدولة بصدد إنشاء منظومة حوافز جيدة في صالح المستثمر ومصلحة الضرائب والدولة
تيسيرات وحوافز ضريبية جديدة لدعم منظمات الأعمال وممولي الضرائب
وزير المالية: الغرامات لن تزيد عن الأصل الضريبي كـ نوع من التيسرات الضريبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السيارات صناعة السيارات الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن التعبئة العامة والإحصاء السيارات المستوردة واردات السيارات قطاع صناعة السيارات في مصر ألف دولار
إقرأ أيضاً:
مندوبية التخطيط ترصد نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 3,8% سنة 2024 رغم تراجع القطاع الفلاحي
أظهرت نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2024، الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، تسجيل الاقتصاد الوطني نمواً بلغ 3,8%، مقابل 3,7% خلال سنة 2023، مدفوعًا أساسًا بتحسن الأنشطة غير الفلاحية، رغم الانخفاض الحاد في أداء القطاع الفلاحي.
وسجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعًا في قيمتها المضافة بنسبة 4,5%، بينما شهد القطاع الفلاحي تراجعًا بنسبة 4,8% بعد أن كان قد سجل نمواً بنسبة 1,5% في السنة السابقة، ما انعكس سلبًا على أداء القطاع الأولي الذي انخفض بنسبة 4,5%.
في المقابل، عرف القطاع الثانوي تحسنًا لافتًا، إذ ارتفعت قيمته المضافة بنسبة 4,2%، مدعومة بانتعاش الصناعات الاستخراجية بنسبة 13%، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 5%، إلى جانب تحسن في الصناعات التحويلية والكهرباء والماء.
أما القطاع الثالثي، فقد عرف تباطؤًا طفيفًا حيث انتقل معدل نموه من 5% إلى 4,6%، وذلك رغم الأداء الإيجابي في خدمات النقل والتخزين، والخدمات المالية، والتعليم والصحة، مقابل تراجع ملحوظ في قطاع الفنادق والمطاعم والاتصال.
كما سجلت الضريبة على المنتجات، صافية من الإعانات، ارتفاعًا بالحجم بنسبة 7,5%، ما ساهم في رفع الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي إلى 3,8% خلال 2024، وذلك في سياق اقتصادي اتسم بارتفاع التضخم وتفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.
وتظهر هذه النتائج بعض الإيجابيات المتعلقة بتحسن النمو بسبب الأنشطة غير الفلاحية، خصوصًا الصناعات الاستخراجية والبناء والخدمات المالية، ما يعكس قدرة القطاعات الإنتاجية على امتصاص بعض الصدمات.
اما القطاع الفلاحي، الذي لا يزال ركيزة مهمة في الاقتصاد المغربي، فقد سجل تراجعًا كبيرًا، ما يبرز هشاشته أمام العوامل المناخية والهيكلية.
كلمات دلالية الحسابات السنوية المندوبية السامية للتخطيط
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة