القيمة السوقية للبورصات العربية تنمو 1.6% بنهاية يوليو 2023
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أبوظبي ـ مباشر: حققت القيمة السوقية لأسواق المال العربية المدرجة في قاعدة بيانات المؤشر المركب لصندوق النقد العربي، مكاسباً بنحو 1.63 بالمائة في نهاية شهر يوليو 2023، مقارنةً بنهاية شهر يونيو من نفس العام الجاري.
ووفقاً لـ"النشرة الشهرية لأسواق المال العربية" الصادرة عن الصندوق اليوم الجمعة، فإن سوق دمشق للأوراق المالية تصدرت البورصات العربية على صعيد الارتفاع المسجل في القيمة السوقية، حيث ارتفعت قيمتها السوقية بنسبة 12.
كذلك شهدت بورصة قطر ارتفاعاً بالقيمة السوقية بنحو 8.40 بالمائة، كما سجلت بورصات كل من دبي والدار البيضاء وبيروت والكويت ومصر ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 2.46 و5.54 بالمائة، فيما شهدت بورصات كل من السعودية وأبوظبي والبحرين تحسناً بنحو 0.97 و1.45 و1.76 بالمائة على التوالي.
و شهد شهر يوليو من عام 2023 ارتفاعاً في قيمة تداولات الأسواق المالية العربية المدرجة بقاعدة بيانات صندوق النقد العربي بنسبة 30.04 بالمائة، مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية شهر يونيو من عام 2023، نتيجة ارتفاع قيمة تداولات سبع بورصات عربية.
وفي هذا الصدد، تقدمت السوق المالية السعودية البورصات العربية على مستوى قيمة التداولات مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 45.56 بالمائة، وسجلت بورصات كل من مسقط وعمّان وأبوظبي والكويت ارتفاعاً تراوح بين 11.12 و26.72 بالمائة، كما شهدت بورصتا دبي وقطر ارتفاعاً بنسب بلغت 7.16 و7.55 في المائة على الترتيب.
على صعيد حجم التداول في البورصات العربية، فقد سجل تحسناً بنحو 4.73 في المائة في نهاية شهر يوليو من عام 2023، نتيجة ارتفاع حجم التداول في سبع بورصات عربية، مقابل تسجيله تراجعاً في ثمان بورصات عربية أخرى بنهاية الشهر الماضي.
و تصدرت بورصة مسقط البورصات العربية على صعيد أحجام التداولات بنحو 64.34 بالمائة، كذلك سجلت بورصتا السعودية وأبوظبي ارتفاعاً بنسب بلغت46.47 و51.47 بالمائة على الترتيب.
كما شهدت بورصات كل من الكويت والعراق ودبي وقطر ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 20.68 و28.21 بالمائة.
وشهد شهر يوليو من عام 2023 تسجيل غالبية البورصات العربية تحسناً في مؤشرات أدائها، حيث عزز تحسن نشاط الاستثمار الأجنبي بمستوييه الفردي والمؤسسي من ارتفاع مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية.
وأنهى مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية تعاملات شهر يوليو من عام 2023 مرتفعاً بنحو 1.16 بالمائة ليصل إلى نحو 490.03 نقطة مقارنةً بمستواه المسجل في نهاية شهر يونيو من عام 2023.
للتداول والاستثمار في بورصات الخليج اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: البورصات العربیة فی نهایة شهر
إقرأ أيضاً:
توجيهات رئاسية بشأن القيمة الإيجارية.. هل اقترب قانون الإيجار القديم من الحسم؟
يترقب ملايين المواطنين من الملاك والمستأجرين مصير قانون الإيجار القديم، وسط نقاشات برلمانية متصاعدة، بعد توجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمراعاة البعد الاجتماعي خلال صياغة التعديلات المنتظرة، وتأكيدات حكومية على قرب الحسم التشريعي قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي للبرلمان، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية الملزم للدولة.
توجيهات رئاسية بمراعاة البعد الاجتماعي وزيادة الفترة الانتقاليةأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن هناك تعليمات واضحة من الرئيس السيسي للحكومة بضرورة مراعاة البعد الاجتماعي عند إعداد القانون الجديد، خاصة في ما يتعلق بالقيمة الإيجارية والفترة الانتقالية لإنهاء العقود، والتي من المتوقع أن تتجاوز خمس سنوات، لتتيح للمواطنين فرصة لتوفيق أوضاعهم دون ضغوط مفاجئة.
تعديلات قانون الإيجار القديم تدخل مراحل الحسم.. تفاصيل موعد الإقرار
إيهاب منصور: طرح قانون الإيجار القديم كان متعجلا.. ويجب أن يبنى على بيانات دقيقة
السجيني: نعمل على أرضية ملغّمة بسياسة نزيهة في مشروع قانون الإيجار القديم
فسخ العقد وزيادة الأجرة.. قانون الإيجار القديم في سيناريو مفاجئ للمؤجر والمستأجر
وأشار مدبولي إلى أن التعديلات ستكون أكثر مرونة مع الشقق السكنية مقارنة بالأماكن التجارية، في ظل توجيهات رئاسية بتمديد الفترات الانتقالية السكنية، خاصة في القرى والمناطق الشعبية القديمة.
جلسات استماع برلمانية مكثفة تضم كل الأطرافنظمت لجنة الإسكان بمجلس النواب 8 جلسات استماع ضمت ممثلين عن الوزارات المعنية، والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي لذوي الإعاقة، بالإضافة إلى الملاك والمستأجرين والنقابات المختلفة.
وأعلنت اللجنة نيتها مواصلة هذه الجلسات بعد عطلة عيد الأضحى، بهدف الوصول إلى صيغة توافقية تعبر عن مصالح الجميع، وتُعرض على مكاتب لجان الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية لمزيد من النقاش.
أولويات إسكانية للمستأجرين في المشاريع الجديدةمن جانبه، أكد النائب عبد الفتاح يحيى، عضو مجلس النواب، أن القانون الجديد سيتضمن بنودًا تمنح الأولوية للمستأجرين الحاليين في الحصول على وحدات ضمن مشروعات الإسكان الجديدة، بما يضمن لهم الاستقرار السكني دون تهديد.
كما أشار إلى أن تطبيق الإيجارات الجديدة سيأخذ بعين الاعتبار الفوارق بين المناطق والأحياء، بحيث لا يتساوى ساكن حي شعبي بمواطن يقطن حيًا راقيًا، وهو ما يحقق نوعًا من العدالة الاجتماعية.
تحذيرات من سيناريو الفوضى القضائية حال تأخر إصدار القانونحذر المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، من مغبة التأخر في إصدار قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن عدم صدوره قد يؤدي إلى فوضى قانونية وتكدس آلاف القضايا في المحاكم، حيث ستلجأ كل حالة للتقاضي على حدة، وهو ما قد يضع عبئًا كبيرًا على السلطة القضائية.
بنود مشروع قانون الإيجار القديميتضمن مشروع قانون الإيجار القديم الذي أعدته الحكومة بنودًا تنص على:
مضاعفة القيمة الإيجارية بمعدل 20 مرة عند بداية تطبيق القانون.
زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية.
إنهاء العقود نهائيًا بعد مرور 5 سنوات من التطبيق.
منح المستأجرين الحاليين أولوية في الحصول على وحدات بمشروعات الإسكان الحكومية.
تعامل حكومي منفتح مع الآراء البرلمانيةفي مؤتمر صحفي عُقد مؤخرًا، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن ما تم تقديمه للبرلمان هو مجرد "مسودة أولى"، وأن الحكومة لا تنحاز لأي طرف دون الآخر، بل تعمل على تحقيق التوازن الكامل بين مصالح الملاك والمستأجرين.
وأشار إلى أن النقاشات التي تجري في البرلمان هي جزء من عملية ناضجة لإعداد القانون، مؤكدًا أن الملاحظات التي أبداها النواب والجمهور بشأن الفترات الانتقالية والقيم الإيجارية يتم دراستها بعناية لإدراجها في الصيغة النهائية.
توجه حكومي لتحديد الإيجارات حسب المناطقأحد أبرز ما جاء في تصريحات رئيس الوزراء هو التوجه نحو تصنيف الأحياء والمناطق لتحديد القيمة الإيجارية، بحيث يتم التمييز بين المناطق وفقًا للوضع الاقتصادي والاجتماعي لسكانها، ما يضمن عدم تحميل المواطن البسيط أعباءً إضافية.
قانون تاريخي مضى عليه أكثر من 60 عامًاويُعد قانون الإيجار القديم من أكثر التشريعات إثارة للجدل، حيث يعود تاريخه إلى أكثر من 60 عامًا، مما جعل التعامل معه صعبًا ومعقدًا نظرًا لتعدد المراحل والتعديلات التي مر بها، ولارتباطه بحقوق ملايين المواطنين من الطرفين.
نحو الحسم النهائيتشير كل المؤشرات إلى أن ملف الإيجار القديم سيشهد حسمًا تشريعيًا بعد عطلة عيد الأضحى، في ظل الضغوط المجتمعية والبرلمانية المتزايدة، وتوجيهات القيادة السياسية بضرورة إغلاق هذا الملف بما يحقق التوازن والاستقرار للجميع.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)