مباحثات بين غرفة القاهرة وسفارة الإكوادور لدعم العلاقات التجارية والاستثمارية
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
بحث أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية سبل تعاون اقتصادي جديدة بين مصر والإكوادور وإمكانية تصدير منتجات مصرية من القطاعات المختلفة للسوق الإكوادوري للمساهمة في دعم توجهات الدولة المصرية بزيادة معدل الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا.
جاء ذلك خلال استقباله ماريا غابريلا فرناندز السكرتير العام لسفارة الإكوادور بالقاهرة.
وتم مناقشة إمكانية توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين غرفتي القاهرة وكيتو بالإكوادور لفتح آفاق تعاون جديدة خلال الفترة القادمة.
وقال "العشري"، إن الفترة الحالية بمصر تشهد نموًا ملحوظًا على كافة الأصعدة، منها الصعيد الاقتصادي الذي يشهد تنمية غير مسبوقة، وهو ما نرغب في أن يستفيد منه مجتمع الأعمال في الإكوادور، خاصة مع الدعم الكبير من القيادة السياسية المصرية، على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته المستمرة من أجل تسهيل الإجراءات للاستثمار والمستثمرين لدخولهم السوق المصري في مختلف القطاعات.
وأشار "العشري" إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة والمتنوعة في القطاعات المختلفة والمدن الصناعية في المحافظات المصرية المختلفة، كما أن هناك منتجات مصرية في الأنشطة المختلفة يمكن تصديرها للسوق الإكوادوري وبحث الاستفادة المتبادلة بين الطرفين.
ولفت رئيس غرفة القاهرة إلى أنه سيتم دراسة توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين غرفتي البلدين من خلال اهداف تخدم اقتصاديهما وتحقق الاستفادة المشتركة عن طريق دراسة للاحتياجات الفعلية لسوقي مصر والإكوادور، وأن غرفة القاهرة تفتح ذراعيها لدعم العلاقات المصرية الاقتصادية الخارجية وتركز على هذا الشأن بشكل ملحوظ تنفيذًا للتوجهات العامة للدولة المصرية.
من جانبها قالت "ماريا غابريلا فرناندز" السكرتير العام لسفارة الإكوادور بالقاهرة إن زيارتها لغرفة القاهرة تستهدف مناقشة توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين غرفتي "القاهرة وكيتو" لفتح سبل جديدة لدعم التعاون التجاري والاستثماري المشترك وبحث تلبية احتياجات سوقي البلدين من السلع المختلفة لتنمية الصادرات والواردات بينهما، وإن هذا البروتوكول يخدم اقتصاد البلدين تجاريًا واستثماريًا خلال المرحلة القادمة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: غرفة القاهرة أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية غرفة القاهرة
إقرأ أيضاً:
بدون فوائد.. النيابة العامة وبنك مصر يوقعان بروتوكول تعاون لتقسيط المخالفات المرورية
في خطوة نوعية تهدف إلى التيسير على المواطنين والتخفيف من الأعباء المالية خلال المواسم الاجتماعية الهامة، وقّعت النيابة العامة يوم الأحد الموافق 1 يونيو 2025، بروتوكول تعاون مشترك مع بنك مصر، لتقسيط قيمة المخالفات المرورية لحاملي بطاقات الائتمان الصادرة عن البنك، دون فوائد أو مصاريف إدارية، دعمًا للأسر المصرية في أوقات ذروة الإنفاق، وقد قام بتوقيع البروتوكول كل من المستشار علي مختار، رئيس الاستئناف ومدير النيابات، ممثلًا للنيابة العامة، وأحمد عيسى، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وبحضور لفيف من قيادات الطرفين.
ويستهدف البروتوكول تفعيل آلية التقسيط بدون فوائد خلال شهر يونيو 2025 بمناسبة عيد الأضحى، وذلك في إطار تخفيف العبء المالي على المواطنين، على أن يُعاد تفعيل المبادرة مرة أخرى خلال شهر أغسطس المقبل بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد.
كما تضمن الاتفاق منح المواطنين إمكانية تقسيط المخالفات المرورية على مدار باقي أشهر العام بنسبة مصاريف إدارية مخفضة عند السداد باستخدام بطاقات ائتمان بنك مصر.
وصرح المستشار علي مختار مدير النيابات، في ختام فاعليات التوقيع، باتخاذ النيابة العامة لخطوات فعلية نحو تعميم التجربة بالشراكة مع كافة البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية.
كما عقب أحمد عيسى- نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، قائلا " يسعدنا في بنك مصر أن نكون جزءًا من هذه المبادرة الرائدة بالشراكة مع النيابة العامة، والتي تُعد خطوة ملموسة نحو تعزيز الشمول المالي وتخفيف الأعباء على المواطنين. ونحن نؤمن بأن دور البنوك لا يقتصر على تقديم الخدمات المصرفية فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى مساندة المواطن في جميع جوانب الحياة اليومية. ونعمل باستمرار على تقديم الحلول المالية وغير المالية لتواكب احتياجات المجتمع."
هذا ويسعى بنك مصر دائما لتعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه المستمر لتقديم الخدمات المصرفية بصورة ميسرة ومتطورة، حيث يحرص البنك على المشاركة والريادة في المبادرات والبروتوكولات التي تهدف لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات العملاء.
اقرأ أيضاًبنسبة 27%.. أعلى سعر عائد على شهادات ادخار بنك مصر (تفاصيل)
تفاصيل تخفيض بنك مصر أسعار الفائدة على شهادات الادخار بنسبة 1% غدا