مباحثات بين غرفة القاهرة وسفارة الإكوادور لدعم العلاقات التجارية والاستثمارية
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
بحث أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية سبل تعاون اقتصادي جديدة بين مصر والإكوادور وإمكانية تصدير منتجات مصرية من القطاعات المختلفة للسوق الإكوادوري للمساهمة في دعم توجهات الدولة المصرية بزيادة معدل الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا.
جاء ذلك خلال استقباله ماريا غابريلا فرناندز السكرتير العام لسفارة الإكوادور بالقاهرة.
وتم مناقشة إمكانية توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين غرفتي القاهرة وكيتو بالإكوادور لفتح آفاق تعاون جديدة خلال الفترة القادمة.
وقال "العشري"، إن الفترة الحالية بمصر تشهد نموًا ملحوظًا على كافة الأصعدة، منها الصعيد الاقتصادي الذي يشهد تنمية غير مسبوقة، وهو ما نرغب في أن يستفيد منه مجتمع الأعمال في الإكوادور، خاصة مع الدعم الكبير من القيادة السياسية المصرية، على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته المستمرة من أجل تسهيل الإجراءات للاستثمار والمستثمرين لدخولهم السوق المصري في مختلف القطاعات.
وأشار "العشري" إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة والمتنوعة في القطاعات المختلفة والمدن الصناعية في المحافظات المصرية المختلفة، كما أن هناك منتجات مصرية في الأنشطة المختلفة يمكن تصديرها للسوق الإكوادوري وبحث الاستفادة المتبادلة بين الطرفين.
ولفت رئيس غرفة القاهرة إلى أنه سيتم دراسة توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين غرفتي البلدين من خلال اهداف تخدم اقتصاديهما وتحقق الاستفادة المشتركة عن طريق دراسة للاحتياجات الفعلية لسوقي مصر والإكوادور، وأن غرفة القاهرة تفتح ذراعيها لدعم العلاقات المصرية الاقتصادية الخارجية وتركز على هذا الشأن بشكل ملحوظ تنفيذًا للتوجهات العامة للدولة المصرية.
من جانبها قالت "ماريا غابريلا فرناندز" السكرتير العام لسفارة الإكوادور بالقاهرة إن زيارتها لغرفة القاهرة تستهدف مناقشة توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين غرفتي "القاهرة وكيتو" لفتح سبل جديدة لدعم التعاون التجاري والاستثماري المشترك وبحث تلبية احتياجات سوقي البلدين من السلع المختلفة لتنمية الصادرات والواردات بينهما، وإن هذا البروتوكول يخدم اقتصاد البلدين تجاريًا واستثماريًا خلال المرحلة القادمة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: غرفة القاهرة أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية غرفة القاهرة
إقرأ أيضاً:
الإمارات والسنغال تستكشفان آليات الارتقاء بالتدفقات التجارية والاستثمارية
داكار (الاتحاد)
ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، وفداً إماراتياً من كبار المسؤولين وقادة الأعمال إلى السنغال، حيث التقى بفخامة الرئيس باسيرو ديوماي فاي، ومعالي عثمان سونكو رئيس وزراء السنغال وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين، بحضور سعيد حمدان النقبي سفير الدولة لدى السنغال.
ونقل معاليه تحيات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات إلى الرئيس السنغالي ورئيس الوزراء وتمنياتها لجمهورية السنغال الصديقة قيادةً وشعباً بالمزيد من الازدهار والتقدم والرخاء.
وخلال سلسلة من اللقاءات، بحث معالي الزيودي مع الجانب السنغالي آليات تعزيز التعاون والارتقاء بها إلى آفاق جديدة. وتركزت المناقشات على استكشاف السبل الكفيلة بدفع تدفقات التجارة والاستثمار بين البلدين في قطاعات رئيسية، تشمل الطاقة المتجددة والبنية التحتية والأمن الغذائي.
وأكد الزيودي -خلال هذه الاجتماعات- التزام دولة الإمارات بتعزيز الشراكات التنموية ودعم تعاون القطاع الخاص مع الدول الأفريقية وفي القلب منها جمهورية السنغال وغيرها من الاقتصادات سريعة النمو في القارة.
وبحث معالي الزيودي سبل جديدة للتعاون وفرص الاستثمار خلال اجتماعات ثنائية مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، شملت معالي عثمان سونكو رئيس وزراء السنغال، ومعالي الشيخ ديبا وزير المالية والميزانية، ومعالي سيرجين مباي الأمين العام لوزارة الصحة والنظافة العامة، ومعالي عليون سال وزير الاتصال والاتصالات والاقتصاد الرقمي، ومعالي سيرجين غي ديوب وزير الصناعة والتجارة، ومعالي ديثي فال وزير البنية التحتية، ومعالي مابوبا دياني وزير الزراعة والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.
وخلال الزيارة، تم توقيع 13 مذكرة تفاهم شملت مجموعة من القطاعات، من بينها الطاقة، والخدمات اللوجستية، والتعدين، والتنمية الصناعية، والتقنيات الرقمية، والإنشاءات، والرعاية الصحية.
وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات والسنغال 933 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مسجلاً بذلك نمواً بنسبة 21.1% على أساس سنوي. ومع وجود العديد من الفرص التي لا تزال قيد الاستكشاف، فإن هذا النمو المتواصل يبرز إمكانات تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
وقال معالي الزيودي: «دولة الإمارات حريصة على تعزيز علاقاتها مع السنغال والقارة الأفريقية عموماً. ومن خلال تعزيز شراكاتنا، نستطيع دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام وفتح آفاق جديدة أمام بلدينا».
وركزت النقاشات على تعميق التعاون الاقتصادي وتحديد فرص إضافية لزيادة التعاون داخل القطاع الخاص، بما يتماشى مع برنامج دولة الإمارات لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة وأهدافه الرامية إلى توسيع تدفقات التجارة والاستثمار مع الاقتصادات سريعة النمو حول العالم، بما في ذلك أفريقيا.
وتواصل دولة الإمارات تنفيذ التزامها بتعزيز علاقاتها مع أفريقيا، القارة الغنية بإمكانيات النمو الاقتصادي. ففي عام 2024، بلغ حجم التجارة غير النفطية لدولة الإمارات مع الدول الأفريقية 112 مليار دولار، بنسبة نمو بلغت 34% مقارنة بعام 2023. كما تعد دولة الإمارات أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر في القارة، حيث استثمرت أكثر من 110 مليارات دولار في مختلف أنحاء القارة بين عامي 2019 و2024. ومن خلال الشراكات المستمرة والجهود التعاونية، تسعى دولة الإمارات إلى دعم مبادرات التنمية المستدامة التي من شأنها تسريع النمو الاقتصادي ذي المنفعة المتبادلة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟