رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بالتقدم المحرز بشأن المبادئ والمعايير والآجال التي ينبغي أن تنظم الفترة الانتقالية المؤدية إلى تعيين محافظ ومجلس إدارة جديدين لمصرف ليبيا المركزي، وأعربت في ذات الوقت عن أسفها لكون الطرفين (مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة) لم يتوصلا بعد إلى اتفاق نهائي.

وأفادت البعثة في بيان، بأنها يسرت لليوم الثاني على التوالي، مشاورات بين ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن الأزمة المستمرة في مصرف ليبيا المركزي.

وأشار البيان إلى أن هذه المشاورات تشكل استمراراً للجهود الحثيثة التي تبذلها البعثة لإيجاد حل يعيد لهذه المؤسسة الحيوية دورها داخل النظام المالي المحلي والدولي.

وذكَّرت البعثة الأممية جميع الأطراف الليبية بمسؤوليتها عن معالجة هذه الأزمة على وجه السرعة، كون استمرارها ينطوي على مخاطر جسيمة على رفاهة الليبيين وعلى علاقات ليبيا مع شركائها الدوليين، بحسب البيام.

كما دعا بيان البعثة الأطراف إلى إعطاء الأولوية لمصلحة ليبيا العليا وإخراج المصرف المركزي من من دائرة الصراعات السياسية.

وجددت بعثة الأمم المتحدة التأكيد على أن القرارات الأحادية التي اتخذتها جميع الأطراف في مختلف أنحاء البلاد من شأنها تقويض الثقة بين الأطراف السياسية والأمنية وتكرس الانقسامات المؤسسية.

وأضافت البعثة في بيانها: “ويظل الحوار الهادف والشامل هو السبيل الوحيد لتحقيق التوافق بين الليبيين، وكسر الحلقة المفرغة للمراحل الانتقالية، والوصول بليبيا إلى سلام واستقرار مستدامين”.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: الأمم المتحدة البعثة الأممية المجلس الأعلى للدولة المجلس الرئاسي مجلس النواب مصرف ليبيا المركزي

إقرأ أيضاً:

«المركزي» يلغي رخصة شركة النهدي للصرافة

أبوظبي (الاتحاد)
 ألغى مصرف الإمارات المركزي رخصة شركة النهدي للصرافة، وشطب اسمها من السجل، بموجب المادة (137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.

أخبار ذات صلة 89% من الإماراتيين يستخدمون الذكاء الاصطناعي في التخطيط لعطلاتهم ماكرون يعلّق على الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي وأميركا

يأتي قرار إلغاء الرخصة بناءً على تقييم نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي كشفت وجود إخفاقات جسيمة تتعلق بعدم امتثال الشركة لإطار مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والعقوبات.
ويَضْطَلِع المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية بضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع الصرافة، وحماية واستقرار المنظومة المالية للدولة.

 

مقالات مشابهة

  • هل فشلت الأمم المتحدة في ليبيا؟
  • تيتيه: خارطة الطريق المقبلة تُبنى على آراء الليبيين وتهدف لإنهاء المراحل الانتقالية
  • ليبيا... اتفاق على تعديل الإطار الدستوري لإجراء الانتخابات
  • البعثة الأممية تعقد مع الحكومة الإيطالية أول اجتماع لمجموعة دعم مكافحة الألغام في ليبيا
  • “بن شرادة” يحذر من استئثار البعثة الأممية بصناعة السلطة المقبلة دون إشراك القوى وشرائح المجتمع
  • “تيتيه” تبحث مع الحكومة الإيطالية حماية الليبيين من مخاطر الألغام
  • بعثة الأمم المتحدة وإيطاليا تعقدان أول اجتماع لدعم مكافحة الألغام في ليبيا
  • المصرف المركزي يبقي على سعر الأساس عند 4.40%
  • بعد البعثة الأممية.. أوروبا تعترف بالرئاسة الجديدة للمجلس الأعلى للدولة
  • «المركزي» يلغي رخصة شركة النهدي للصرافة