دغيم: البعثة أكدت أن المجلس الرئاسي صاحب مصلحة في اختيار المحافظ
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
قال ممثل المجلس الرئاسي في مشاورات بعثة الأمم المتحدة بشأن أزمة المصرف المركزي زياد دغيم، إنه ترك ممثلي مجلسي النواب والدولة لعقد نقاشات تشاورية اليوم الخميس، وأنه قدم للبعثة ملاحظات كتابية على المعايير الشخصية لاختيار المحافظ واللجنة المؤقتة، بالإضافة إلى ضوابط قانونية تضمن انعقادًا صحيحًا وقانونيًا لجلسات المجلسين ذات الشأن.
أضاف في تصريحات لمنصة فواصل، “أكدنا للبعثة التزامنا الدقيق بقرارات مجلس الأمن الذي عبر عنها من خلال نص بيانه الأخير بالخصوص، ونؤكد على انفتاحنا برعاية البعثة على نقاش مباشر مع مجلس النواب لوضع آليات تضمن إلغاء كافة القرارات الأحادية الصادرة بالمخالفة للاتفاق السياسي وخارطة الطريق”.
وتابع قائلًا “في المقابل أكدت لنا البعثة الأخذ بملاحظات المجلس الرئاسي كطرف أساسي صاحب مصلحة، ومباشرتها من اليوم نقاش سبل إلغاء كافة القرارات الأحادية من كل المؤسسات، وأتوقع جولة مبحاثات رسمية الأسبوع القادم بعد العطلات”.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
البرلمان يشيد بالتفاعل الحكومي ويقر موازنته الجديدة.. تعاون مؤسسي يدعم المسار التشريعي
شهد اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب، الذي عُقد صباح الاثنين 16 يونيو 2025، تقديرًا رسميًا من رئيس المجلس، المستشار الدكتور حنفي جبالي، لوزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، وذلك تقديرًا لحرصه على الحضور الدائم والتفاعل المثمر مع أعمال المجلس ولجانه النوعية، ودعمه المستمر لرؤية البرلمان في عدد من المواقف التشريعية الهامة.
مناقشة نشاط البرلمان وإقرار موازنتهخصصت اللجنة العامة جانبًا كبيرًا من اجتماعها لمناقشة نشاط مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الثاني، حيث أثنى رئيس المجلس على أداء اللجان النوعية ووجه الشكر لوكيلي المجلس على دورهما البارز في دعم العمل البرلماني.
كما وافقت اللجنة العامة على مشروع الموازنة التقديرية للمجلس للعام المالي 2025/2026، وسط إشادة من الأعضاء بجهود المجلس في ضبط الإنفاق المالي وخضوعه لرقابة دقيقة ومنتظمة، مما يعكس نهجًا مؤسسيًا واعيًا بالمسؤولية المالية.
تفاعل مؤسسي ومشاركة فعالةوشدد رئيس مجلس النواب على أهمية الدور التكاملي الذي يقوم به وزير الشؤون النيابية والقانونية في تيسير التعاون بين الحكومة والمجلس النيابي، مؤكدًا أن هذا التفاعل يعزز مناخ الحوار البنّاء، ويدعم منظومة التشريع في التعامل مع القضايا الوطنية ذات الأولوية.
اللجنة العامة: آلية مؤسسية لحوار السياساتوتُعد اللجنة العامة من أهم لجان المجلس، حيث تشارك فيها قيادات العمل البرلماني من الوكلاء ورؤساء اللجان وممثلي الهيئات البرلمانية، وتختص بمناقشة الموضوعات العامة المهمة، ومتابعة تنفيذ القوانين، ودراسة تقارير الأجهزة الرقابية، فضلًا عن دورها في إقرار الموازنة الداخلية للمجلس.
ويُذكر أن لائحة المجلس تنص على دعوة الوزير المختص بحضور اجتماعات اللجنة عند نظر الموضوعات ذات الصلة، بما يحقق أعلى درجات التنسيق والتكامل المؤسسي.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام