محمد بن راشد يلتقي ملك البحرين في مقر إقامته في أبوظبي
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي “رعاه الله” أمس، أخاه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة في مقر إقامته في أبوظبي والذي يقوم بزيارة إلى الدولة.
وتبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وجلالة الملك حمد بن عيسى، الأحاديث الودية حول ما يجمع دولة الإمارات ومملكة البحرين من علاقات أخوية متينة وحرص مشترك على مواصلة ترسيخها لما فيه خير الشعبين الشقيقين.
كما تطرق اللقاء إلى ما تشهده علاقات التعاون بين البلدين من تقدم مستمر على جميع المستويات، وأهمية تعزيز العمل المشترك بما يخدم أولويات التنمية في البلدين، وذلك في إطار الروابط الأخوية والرؤية المشتركة نحو تحقيق المزيد من التقدم والازدهار.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
برئاسة محمد بن راشد.. مجلس الوزراء ينشئ «المركز الوطني للملاحة البحرية»
ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن في أبوظبي.
وقال سموه عبر منصة «إكس»: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي.. اطلعنا خلاله على نتائج الدولة في التقرير السنوي للتنافسية 2025 الصادر عن مركز التنافسية العالمي.. الإمارات الخامسة عالمياً مع أهم 4 دول في العالم من حيث تنافسية الاقتصاد وكفاءة الحكومة وقوة التشريعات وأفضلية بيئة الأعمال..».
وأضاف سموه: «أسسنا مركزاً للتنافسية قبل 16 عاماً.. ووحدنا جهود أهم الجهات في الدولة في هذا الملف.. وانتقلت الدولة بفضل هذه الجهود من المركز 28 عالمياً في 2009.. إلى قائمة أفضل خمس دول عالمية في مجال التنافسية..».
وتابع سموه: «في نفس التقرير الحالي.. جاءت الدولة الأول عالمياً في غياب البيروقراطية.. والثاني عالمياً في القدرة على التكيف.. والمركز الرابع عالمياً في كفاءة الحكومة إنجاز مستحق نتيجة عمل مستمر.. وقادمنا أعلى وأقوى بإذن الله برؤية أخي محمد بن زايد حفظه الله».
وأضاف سموه: «واعتمد المجلس اليوم أيضاً قراراً باستحداث «المركز الوطني للملاحة البحرية» ليكون ضمن وزارة الطاقة والبنية التحتية... المركز الجديد سيتولى إدارة وتشغيل النظام الوطني البحري المتكامل للرقابة البحرية لحركة الملاحة البحرية للسفن، والإشراف على إدارة وتشغيل النافذة الوطنية البحرية الموحدة.. وسيسهم في تعزيز سلامة وأمن القطاع البحري وتفعيل وتطوير آليات منع الممارسات الضارة بالإضافة لحماية البيئة البحرية بالدولة، وتطوير القطاع من خلال إجراء البحوث العلمية والدراسات البحرية المهمة».