ما شروط الحصول على العفو الملكي للسجناء 1446؟
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
تُعد مبادرة العفو الملكي للسجناء إحدى المبادرات الإنسانية التي يوجهها خادم الحرمين الشريفين، بهدف تخفيف الأعباء عن العائلات السعودية وتحفيز السجناء على تحسين سلوكهم. يتم إصدار العفو الملكي سنويًا خلال المناسبات الدينية والوطنية، وفقًا لمعايير وضوابط دقيقة تضعها المديرية العامة للسجون بالتعاون مع الجهات المعنية.
تختلف شروط العفو الملكي حسب نوع العقوبة ومدتها، مع التركيز على السلوك العام للسجين. تشمل الشروط ما يلي:
إذا كانت مدة العقوبة عشر سنوات أو أقل، يجب أن يكون السجين قد قضى نصف المدة على الأقل.في حال كانت مدة العقوبة سنتين أو أكثر، يتوجب على السجين قضاء عشر مدة الحكم.إذا كان السجين محكومًا بحكم سابق واحد، يجب أن يقضي ربع المدة.في حال وجود أكثر من إدانة، يجب أن يقضي السجين نصف المدة، وإذا كانت لديه إدانات متعددة، يشترط أن يقضي ثلاثة أرباع المدة.حسن السير والسلوك داخل السجن هو شرط أساسي للعفو، ويجب أن تكون سجلات السجين خالية من المشكلات خلال فترة احتجازه.يُستثنى من العفو السجناء المدانين في قضايا مخلة بالشرف أو المتعلقة بالأمن الوطني.خطوات التقديم على العفو الملكي عبر منصة أبشريتم التقديم للعفو الملكي إلكترونيًا من خلال منصة أبشر، باتباع خطوات محددة، تتيح للأسر متابعة حالة طلب العفو بكل سهولة وشفافية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الملك سلمان بن عبد العزيز العفو الملکی یجب أن
إقرأ أيضاً:
الشرطة القضائية للدرك الملكي تكشف زيادة كبيرة في عدد الجرائم الإلكترونية
زنقة 20 | الرباط
أكد كريم لغماري رئيس وحدة المعالجة والتحليل القضائي بالمصلحة المركزية للشرطة القضائية للدرك الملكي، أن المغرب يعرف تطورا ملحوظا في أشكال الجريمة خلال العقود الأخيرة مثل باقي الدول.
لغماري، وخلال حلوله ضيفا على برنامج التحقيقات “45 دقيقة”، قال أن الظاهرة الاجرامية بدأت تتخذ أبعادا أكثر تعقيدا وخطورة مرورا من الجرائم التقليدية الى الجريمة المنظمة و السيبرانية.
ذات المسؤول في الدرك الملكي، ذكر أن المغرب يبذل جهودا كبيرة في هذا المجال لتطوير آليات مكافحة الجريمة سواء من خلال الإستثمار في تعزيز قدرات الاجهزة الامنية ، أو في إطار تحديث التشريعات وسن القوانين خاصة في مواجهة الجرائم الحديثة مثل الجرائم الإلكترونية.
لغماري، كشف أن عدد الجرائم الإلكترونية الواردة على الوحدة التي يترأسها خلال أربع سنوات السابقة زادت بنسبة 60 في المائة بين سنة 2021 و 2024.
و من بين القضايا الأكثر تسجيلا يوضح لغماري، أن الأمر يتعلق بقضايا التشهير والمساس بالحياة الخاصة للأفراد ، الابتزاز الالكتروني بالإضافة الى المس بنظم المعالجة الالية للمعطيات.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»