كاتب صحفي: النظام المالي العالمي يفتقد للعدالة
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
علق الكاتب الصحفي أحمد رفعت، على قمة المستقبل المقرر انعقادها 22 و23 سبتمبر القادم، تحت عنوان «نداء عالمي لقمة المستقبل»، قائلًا إن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه المسؤولية، فاعل وبقوة في مثل هذه القمم واجتماعات الجمعية العالمية للأمم المتحدة، لطرح قضايا العالم الثالث، في ظل نظام اقتصاد عالمي غير عادل.
وأضاف «رفعت»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن النظام المالي العالمي يعامل الدول الفقيرة معاملة مختلفة عن الدول الغنية: «إذا اقترضت دولة نامية من مؤسسات مالية دولية فإنها تعطيها القرض بفوائد 10% أما إذا اقترضت دولة غنية مثل أمريكا فإن تحصل على القرض بشروط ميسرة بفوائد 1% ما يؤكد أن النظام المالي العالمي متعسف ويحتاج إلى وجود عدالة فعلية».
مشاركة الرئيس السيسي في اجتماعات الأمم المتحدةولفت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة كل عام، إذ يعتبر الرئيس الوحيد الذي حضر هذه الاجتماعات لـ6 مرات متتالية ما يؤكد حرصه على التوصل لتوافق لتعزيز العمل متعدد الأطراف.
وتابع: «في كل مرة يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذه الاجتماعات يحمل معه هموم العالم الثالث كله من فقر ومناخ سيئ وبطالة وإرهاب وديون، أملا في إصلاح النظام المالي العالمي والقضاء على الفقر».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النظام المالي العالمي قمة المستقبل الرئيس السيسي العالم الثالث النظام المالی العالمی
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة