"الاتحادية للرقابة النووية" تشارك في مؤتمر الطاقة الذرية بفيينا
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
تشارك "الهيئة الاتحادية للرقابة النووية" في المؤتمر العام السنوي الـ"68" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يعقد في فيينا، في الفترة من 16 إلى 20 سبتمبر (أيلول) الجاري.
وقال كريستر فيكتورسن، مدير عام الهيئة بهذه المناسبة إن مناقشات المؤتمر تركز على مشهد الطاقة النووية العالمي، عبر تناول مواضيع تتعلق بمجالات الأمن والسلامة، ومنع الانتشار النووي وضمانات ذلك، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي في هذا القطاع الحيوي.وعبّر عن تطلع الهيئة لتحديث إطار التعاون الحالي مع نظيراتها والجهات الرقابية في البلدان المتقدمة، في ضوء مذكرات التفاهم الموقعة من قبلها مع أكثر من 20 جهة رقابية مختلفة حول العالم وتفعيلها في المجالات النوعية، مثل البحث والتطوير وتبادل الخبرات والتدريب والمشاريع.
وتشارك الهيئة في عدد من فعاليات المؤتمر منها جلسة تسلط الضوء على " كيفية ضمان دولة الإمارات لسلامة الإشعاع والطاقة النووية في الدولة"، إلى جانب تطورات محطة براكة للطاقة النووية، التي تم تشغيلها تجارياً بالكامل مطلع الشهر الجاري.
وأوضح فيكتورسن أن وفد الهيئة سيلتقي أيضا ممثلي جهات رقابية عالمية لمناقشة أفضل طرق تشييد البنى التحتية القوية للسلامة النووية، مؤكداً أن دولة الإمارات لها باع طويل في هذا المجال، والعديد من البلدان تنظر إلى تجربتها على صعيد إنشاء برامج نووية سلمية.
وبخصوص مهام الهيئة قال إن دورنا الحالي يكمن في التأكد من أن شركة "نواة" المشغل لمحطات براكة تتبع جميع المتطلبات والالتزامات المنصوص عليها في القانون النووي ولوائح الهيئة المختلفة مثل التخطيط للطوارئ، حماية البيئة، حماية العمال، والسلامة والأمن ومنع الانتشار، بالإضافة إلى الالتزام بشروط التراخيص التي أصدرناها.
وحول دعم المشاريع التحولية لحكومة الإمارات أشار إلى مشاريع الهيئة الجارية لدعم توجهات الحكومة منوهاً إلى عمل "الرقابة النووية" بمشاريع جارية في المجال الطبي بالتعاون مع هيئة الصحة - أبوظبي لمساعدة الممارسين على توجيه التشخيص الأساليب الصحيحة من أجل تقليل تعرض المرضى للإشعاع.
وتطرق إلى إطلاق برنامج "تهيأ" لتأهيل فريق الاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية بالتعاون مع وزارة الداخلية ويهدف إلى تدريب 3000 إماراتي من فرق الاستجابة للطوارئ من يوليو(تموز) 2024 حتى يونيو(حزيران) 2025.
وأكد مساهمة الهيئة الفعالة في دعم مختلف القطاعات بالدولة منها التعليم والتكنولوجيا المتقدمة، منوهاً إلى إطلاقها العام الجاري "أكاديمية الإمارات النووية والإشعاعية"- منصة التعليم الرقمية والمجانية للجميع ، والتي تتضمن وحدات من المواضيع المختلفة حول القطاع النووي والإشعاعي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الإمارات
إقرأ أيضاً:
مؤتمر “حلّ الدولتين”.. خدعة سياسية لتصفية المقاومة وتجميل وجه الاحتلال
يمانيون | تقرير تحليلي
في ظل تصاعد المجازر الصهيونية في غزة، وبينما تغرق الأرض الفلسطينية في الدم والركام، عاد المجتمع الدولي ليطرح مجددًا ما يسمى “مشروع حلّ الدولتين”، عبر مؤتمر دولي يُراد له أن يُعيد خلط الأوراق، ويوجه البوصلة نحو مسار سياسي منحرف يخدم الاحتلال أكثر مما يدعم الحقوق الفلسطينية.
تبدو صيغة المؤتمر مملوءة بألوان دبلوماسية “جميلة” في الفضاء الإعلامي، لكنها لا تخفي قبح جوهرها. فالمبادرة ليست جديدة، بل هي مبادرة قديمة متعفنة أُعيد طلاؤها مجددًا بعد أن بقيت لعقود على الورق دون تنفيذ، تُستخدم كلما اشتدت المقاومة وتصدع وجه الكيان المحتل تحت ضربات الصواريخ أو صمود أبطال الأرض المحاصرة.
المطلوب من المؤتمر: نزع السلاح وتفكيك غزة
من أبرز بنود هذا المسار الذي يُراد فرضه سياسيًا، ما تسعى إليه القوى الغربية والأنظمة العربية المتماهية، وهو إنهاء سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، وتسليم إدارة القطاع بالكامل، بما فيه من مؤسسات ومقدرات وأسلحة، للسلطة الفلسطينية الخاضعة للتنسيق الأمني مع الاحتلال.
ولا يتوقف الأمر عند ذلك، بل يُطرح بوضوح في الكواليس ما هو أخطر: نزع سلاح المقاومة بالكامل، وتجريد الشعب الفلسطيني من آخر أدوات الدفاع عن نفسه، وشيطنة كل من يحمل السلاح ضد الاحتلال الصهيوني. وهي المطالب التي يروج لها القادة الصهاينة في تصريحاتهم، وتجد صدًى لها في باريس ولندن وواشنطن والرياض والقاهرة.
فرنسا وبريطانيا.. شراكة معلنة في جريمة الإبادة
الدول الأوروبية الكبرى لم تتزحزح خطوة واحدة عن دعمها المباشر وغير المباشر للعدو الصهيوني. لندن لم توقف تصدير الأسلحة، وباريس كذلك. بل تستمر الدول الغربية على اختلافها في توفير الدعم السياسي والعسكري، وتكتفي بتصريحات “قلقة” لا تعني شيئًا، سوى محاولة يائسة لحماية نفسها من اتهامات جرائم الحرب، عبر الادّعاء بأنها تُحذر وتُدين لفظيًا.
إن ما يجري في غزة ليس مجرد عدوان عسكري، بل حرب إبادة ممنهجة تشترك فيها أطراف دولية بالصمت أو بالمشاركة الفعلية، تحت غطاء من الشرعية الكاذبة التي توفرها المؤتمرات الدولية، والتي لا تخرج عن كونها مظلّة لشرعنة الاحتلال ومساعدته على تحقيق ما عجز عن فرضه عسكريًا.
المقاومة “إرهابًا”.. والدفاع “خروجًا عن القانون”
لم يكن غريبًا أن يُعاد تصنيف حركات المقاومة في المؤتمرات الغربية بأنها “إرهابية”، فذلك جزء من الحرب النفسية والسياسية التي تهدف إلى نزع الشرعية الأخلاقية والدينية والوطنية عن كل من يقف في وجه الاحتلال.. بل إن بعض العواصم الأوروبية والعربية تطرح “حلولًا” تشمل تفكيك فصائل المقاومة، وتسفير من تبقى من مقاتليها إلى أي بقعة يُختار لهم النفي إليها.
وهكذا يُراد أن تُعزل المقاومة، وتُفكك، وتُجرد من سلاحها، ليُسلَّم القطاع بكل جراحه ومقدراته إلى مسار سياسي عقيم، عجز عن إنقاذ الضفة من التهويد، وعن حماية القدس من الاقتحامات، وعن وقف الاستيطان الذي يلتهم الأرض.
النتيجة: مؤتمر ضد المقاومة وليس ضد الاحتلال
ما يُطلق عليه “مؤتمر دولي لحل الدولتين” ليس في الحقيقة سوى مؤتمر ضد المقاومة، يُنظم تحت عناوين مضلّلة مثل “السلام” و”إنهاء المعاناة”، بينما يُمرر في كواليسه أخطر الأجندات: القضاء على المقاومة، شرعنة الاحتلال، تحويل الجلاد إلى ضحية، والضحية إلى متمرّد إرهابي.
رغم الحضور الكبير والتصريحات المتكررة والدعوات الخجولة لوقف إطلاق النار، إلا أن المؤتمر خالٍ من المواقف العملية، ولا يقدّم شيئًا جوهريًا يمكنه وقف المجازر أو إنقاذ الأطفال الذين يموتون جوعًا وقهرًا تحت الحصار والركام.
العالم يتعرّى.. والاختبار يكشف زيف المواقف
لقد شكّل هذا المؤتمر اختبارًا فاضحًا لمواقف العالم “المتحضّر”، فكشف زيف الخطاب الأوروبي والإنساني. العالم الذي يكتفي بإحصاء الجثث وإرسال المساعدات المشروطة، دون اتخاذ موقف حقيقي ضد الاحتلال، ليس سوى شريكٍ في الجريمة.
وما لم تتحول هذه المؤتمرات إلى أدوات فعلية لمحاسبة العدو، ووقف شحنات الأسلحة، وملاحقة مجرمي الحرب، فإنها ستظل جزءًا من المشهد الدموي، وستسجَّل في ذاكرة التاريخ كأداة سياسية لشرعنة الإبادة، لا لإنقاذ الضحايا.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام