” الاتحادية للرقابة النووية” تشارك في المؤتمر العام الـ”68″ للوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
تشارك “الهيئة الاتحادية للرقابة النووية” في المؤتمر العام السنوي الـ”68″ للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يعقد بفيينا في الفترة من 16 إلى 20 سبتمبر الجاري.
وقال كريستر فيكتورسن، مدير عام الهيئة بهذه المناسبة إن مناقشات المؤتمر تركز على مشهد الطاقة النووية العالمي عبر تناول مواضيع تتعلق بمجالات الأمن والسلامة ومنع الانتشار النووي وضمانات ذلك، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي في هذا القطاع الحيوي.
وعبر عن تطلع الهيئة لتحديث إطار التعاون الحالي مع نظيراتها والجهات الرقابية في البلدان المتقدمة في ضوء مذكرات التفاهم الموقعة من قبلها مع أكثر من 20 جهة رقابية مختلفة حول العالم وتفعيلها في المجالات النوعية مثل البحث والتطوير وتبادل الخبرات والتدريب والمشاريع.
وتشارك الهيئة في عدد من فعاليات المؤتمر منها جلسة تسلط الضوء على ” كيفية ضمان دولة الإمارات لسلامة الإشعاع والطاقة النووية في الدولة” إلى جانب تطورات محطة براكة للطاقة النووية التي تم تشغيلها تجاريا بالكامل مطلع الشهر الجاري.
وأوضح فيكتورسن أن وفد الهيئة سيلتقي أيضا ممثلي جهات رقابية عالمية لمناقشة أفضل طرق تشييد البنى التحتية القوية للسلامة النووية، مؤكدا أن دولة الإمارات لها باع طويل في هذا المجال والعديد من البلدان تنظر إلى تجربتها على صعيد إنشاء برامج نووية سلمية.
وبخصوص مهام الهيئة قال إن دورنا الحالي يكمن في التأكد من أن شركة “نواة” المشغل لمحطات براكة تتبع جميع المتطلبات والالتزامات المنصوص عليها في القانون النووي ولوائح الهيئة المختلفة مثل التخطيط للطوارئ، حماية البيئة، حماية العمال، والسلامة والأمن ومنع الانتشار، بالإضافة إلى الالتزام بشروط التراخيص التي أصدرناها.
وحول دعم المشاريع التحولية لحكومة الإمارات أشار إلى مشاريع الهيئة الجارية لدعم توجهات الحكومة منوها إلى عمل “الرقابة النووية” بمشاريع جارية في المجال الطبي بالتعاون مع هيئة الصحة – أبوظبي لمساعدة الممارسين على توجيه التشخيص الأساليب الصحيحة من أجل تقليل تعرض المرضى للإشعاع.
وتطرق إلى إطلاق برنامج “تهيأ” لتأهيل فريق الاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية بالتعاون مع وزارة الداخلية ويهدف إلى تدريب 3000 إماراتي من فرق الاستجابة للطوارئ من يوليو 2024 حتى يونيو 2025.
وأكد مساهمة الهيئة الفعالة في دعم مختلف القطاعات بالدولة منها التعليم والتكنولوجيا المتقدمة منوها إلى إطلاقها العام الجاري “أكاديمية الإمارات النووية والإشعاعية”- منصة التعليم الرقمية والمجانية للجميع والتي تتضمن وحدات من المواضيع المختلفة حول القطاع النووي والإشعاعي.
وذكر أن الأكاديمية تواصل تقدمها المستمر من خلال دوراتها النوعية وإضافة تطبيقات مختلفة للتقنيات المتقدمة لافتا إلى أن جيل الشباب منفتح بشكل كبير على تعلم التكنولوجيات الجديدة وجاهز للتفاعل مع أحدث التقنيات لذا تعمل الهيئة على تقديم المزيد من التدريب للتمكن من تطبيق هذه التقنيات في مجال الإشعاع النووي.
ولفت فيكتورسن إلى اتخاذ الهيئة خطوة فعلية للتوجه نحو تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك بدءاً من تعيين رئيس الذكاء الاصطناعي والذي سيعمل على تأسيس هيكل حوكمة للذكاء الاصطناعي وضمان تنفيذ المشروعات المتعلقة بهذه التقنية وتدريب الكوادر و الإدارات عليها.وام
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
أعضاء المحكمة الجنائية الدولية يصوتون على إقالة المدعي العام كريم خان
من المقرر أن تصوت الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية يوم الجمعة على إقالة المدعي العام كريم خان بزعم سوء السلوك الجنسي المزعوم.
ينفي خان، البالغ من العمر 56 عامًا، ارتكاب أي مخالفات، وقد وصف محاموه قرار الهيئة الإدارية للمحكمة، الذي أدى إلى تصويت يوم الجمعة، بأنه غير قانوني، ومخالف للإجراءات، وغير مدعوم بالأدلة.
يأتي التصويت وسط انتقادات أمريكية متجددة لمحكمة جرائم الحرب، التي تعتبرها واشنطن تهديدًا لسيادتها، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.
إذا قامت الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية بإقالة خان، فسيرى مؤيدوه أن ذلك نتيجة لضغوط سياسية، بعد أن سعى المدعي العام إلى إصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين كبار بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة في غزة. وتنفي إسرائيل ارتكاب جرائم حرب، وهي ليست عضوًا في المحكمة، وقد رفضت مذكرات التوقيف ووصفتها بأنها مزورة.
حتى لو نجا خان من التصويت، فإن موقفه سيضعف، وسيمنح ذلك منتقدي المحكمة الجنائية الدولية - التي أنشأها المجتمع الدولي عام 2002 لمحاكمة جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية - ذريعةً أخرى لانتقادها.
روبيو يستنكر وجود "مجانين" في المحكمة
خلال زيارة للفلبين يوم الخميس، صرّح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن هناك "مجانين ومختلين عقلياً" متورطين في المحكمة الجنائية الدولية، وأنه لا سبيل لمحاكمة أي مسؤول سياسي أو عسكري أمريكي أمامها، مُكرراً بذلك انتقادات سابقة.