متجاهلة بيانات التضخم الأمريكية.. أسعار الذهب قرب أدنى مستوى في شهر
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
استقرت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى في شهر، اليوم الجمعة، متجاهلة بيانات التضخم الأمريكية للشهر الماضي التي جاءت أفضل من المتوقع، إذ يواصل المعدن النفيس طريقه نحو أسوأ أداء أسبوعي في سبعة أسابيع مع استمرار قوة الدولار وعائدات السندات الأمريكية.
وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1916.53 دولار للأونصة، لكن جرى تداوله بالقرب من أدنى مستوى منذ السابع من يوليو الذي لامسه في وقت سابق من اليوم.
وسجل الذهب مكاسب وصلت إلى 0.8% أمس الخميس بعد أن أظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي ارتفع بأقل من المتوقع في يوليو، مما عزز الرهانات على أن الفدرالي الأمريكي لن يرفع على الأرجح أسعار الفائدة مرة أخرى في عام 2023، بحسب "رويترز".
وعادة ما ترفع الزيادات في أسعار الفائدة عائدات السندات وبالتالي تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدًا.
وتراجعت أسعار الذهب بنحو 1.3% هذا الأسبوع، فيما يتجه مؤشر الدولار وعائدات سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 22.72 دولار للأونصة والبلاتين 0.6% إلى 912.04 دولار، ومع ذلك يتجهان إلى تسجيل خسائر للأسبوع الرابع على التوالي.
وارتفع البلاديوم 0.3% إلى 1290.43 دولار متطلعًا إلى تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ منتصف يونيو.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أسعار الذهب الذهب بيانات التضخم الأمريكية
إقرأ أيضاً:
الريال الإيراني يهوي إلى أدنى مستوى على الإطلاق
ذكرت عدة وسائل إعلام إيرانية منها وكالة تسنيم شبه الرسمية أن العملة الإيرانية، هوت اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوى في تاريخها، مقتربة من مليون و250 ألف ريال مقابل الدولار في سوق الصرف الحرة.
وكان سعر الريال الإيراني بلغ نحو 55 ألف مقابل الدولار في عام 2018، عندما أعادت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأولى فرض العقوبات لإجبار طهران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات بالحد من صادراتها النفطية وحصولها على العملات الأجنبية.
وحملت وسائل الإعلام الإيرانية سياسات التحرير الاقتصادي التي تبنتها الحكومة أخيرا مسؤولية زيادة الضغط على سوق الصرف الحرة.
وسوق الصرف الحرة هي المكان الذي يشتري فيه أفراد الشعب الإيراني العملات الأجنبية، في حين تعتمد الشركات عادة على أسعار صرف تحددها الدولة.
وقالت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية، إن قرارا أصدرته الحكومة أخيرا ويسمح للمستوردين بالاستفادة من سوق الصرف الحرة لاستيراد السلع الأساسية زاد من الضغط على السوق ورفع سعر الدولار.
ويواجه الاقتصاد الإيراني خطر الركود، إذ يتوقع البنك الدولي انكماشا اقتصاديا بنسبة 1.7% في العام الجاري وبنسبة 2.8% في عام 2026.
وتتفاقم المخاطر بسبب ارتفاع التضخم، إذ أعلن مركز الإحصاء الإيراني عن تضخم شهري بلغ 48.6% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو الأعلى في 40 شهرا.
ورغم الضغوط التضخمية، قالت إيران الشهر الماضي، إنها ستزيد أسعار الوقود في ديسمبر/كانون الأول وفق شروط معينة، وهو ما يؤثر في المقام الأول على السائقين الذين يستهلكون أكثر من 100 لتر شهريا.
تداعيات الهبوطالانخفاض يأتي في ظل ضغوط شديدة على الاقتصاد الإيراني، من عقوبات دولية وقيود على صادرات النفط إلى قرارات حكومية بالسماح للمستوردين باستخدام السوق المفتوحة لاستيراد السلع الأساسية، ما زاد الطلب على الدولار.
إعلانووفقاً لتقارير محلية وسوقية، فإن هذا التراجع يؤثر سريعاً على أسعار المواد الأساسية، ما يزيد من صعوبة الأوضاع المعيشية في إيران.
وإليكم أبرز التداعيات:
غلاء المعيشة، ارتفاع أسعار السلع الأساسية والمواد المستوردة، ما يضغط مباشرة على المواطن. تآكل القدرة الشرائية، إذ منيت مدّخرات الإيرانيين بالريال بخسارة كبيرة، وفقدت قيمتها بوتيرة سريعة أمام الدولار. ضغوط أكبر على القطاع التجاري، حيث سيواجه المستوردون تكلفة أعلى لتأمين الدولار اللازم للاستيراد، ما قد يؤدي إلى نقص في السلع وأسعار مرتفعة. استمرار تأزم الاقتصاد الكلي، حيث أن تراجع العملة وارتفاع التضخم، سيشكلان تحديا كبيرا أمام النمو الاقتصادي والاستقرار.