هل تزيد أسعار الشرائح في العداد مسبق الدفع عن التقليدي؟.. «الكهرباء» تجيب
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
يعتقد الكثير من المواطنين من مستخدمي عداد الكهرباء مسبق الدفع أن أسعار الشرائح في هذا العداد تزيد عن العداد التقليدي، الأمر الذي يجعلهم يبحثون عن طرق مختلفة لترشيد الاستهلاك الخاص بهم حتى لا ينتقلوا إلى شرائح عالية في وقت قصير، الأمر الذي يجعل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء يحرص على تصحيح بعض الأشياء المغلوطة لدى المواطنين، حتى يستطيعوا استخدام مرفق الكهرباء الاستخدام الأمثل لها.
وأوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء عبر الموقع الرسمي الخاص به، ما يخص أسعار شرائح الكهرباء في عداد الكهرباء مسبق الدفع، وهل هي تزيد عن أسعارها في العداد التقليدي أم لا، كالتالي:
مفاهيم خاطئة حول أسعار الشرائح في العدادات مسبوقة الدفع تزيد عن العدادات التقليديةوأوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء أنه يعتقد الكثير من المواطنين أن أسعار شرائح الكهرباء بالعدادات مسبوقة الدفع تزيد عن أسعار الشرائح بالعدادات التقليدية التى تعتمد على إصدار فاتورة استهلاك شهرية وهذا أمر غير صحيح تماماً.
ولفت جهاز تنظيم مرفق الكهرباء إلى أسعار شرائح الكهرباء سواء للقطاع المنزلى أو التجارى أو غيرها من أنواع المستهلكين، إذ أنها تكون واحدة مهما اختلف نوع العداد، كما أن الدعم للشرائح المستحقة للدعم واحد في كل العدادات، سواءً كانت تقليدية أو مسبوقة الدفع.
وفي حالة الشك في استهلاك الكهرباء والذي قد يكون غير مناسب لقيمة الشحن التي يقوم بشحنها في الشهر، يتم إجراء الخطوات التالية للتأكد من صحة العداد:
1- في البداية يتم غلق جميع مفاتيح الإضاءة بالمكان، وفصل كل الأجهزة الموجودة في المنزل.
2- ثم يتم تسجيل قراءة العداد بعد فصل الأجهزة.
3- وبعد مرور 15 دقيقة من فصل الأجهزة، يتم تسجيل قراءة العداد.
4- في حالة إذا كانت القراءة ثابتة يكون العداد سليما، أما إذا تغيرت القراءة فيدل ذلك على وجود خلل بالعداد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكهرباء عداد الكهرباء شرائح الكهرباء أسعار شرائح الكهرباء فاتورة الكهرباء جهاز تنظیم مرفق الکهرباء أسعار الشرائح فی مسبق الدفع فی العداد تزید عن
إقرأ أيضاً:
مصر تزيد معاشات التقاعد 15% الشهر المقبل
أقر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي زيادة معاشات التقاعد بنسبة 15% اعتبارا من أول يوليو/ تموز المقبل، حسبما أظهر قرار نُشر الجريدة الرسمية.
يأتي ذلك بعد أن أظهرت بيانات من الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء الشهر الجاري أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن قفز إلى 16.8% في مايو/ أيار من 13.9% في أبريل/ نيسان.
وتجاوز الارتفاع متوسط تقديرات 12 محللا استطلعت رويترز آراءهم وتوقعوا ارتفاع التضخم إلى 14.9%، وجاء هذا مدفوعا بشكل رئيسي بتأثير سنة الأساس.
وتراجع التضخم السنوي في مصر بعد أن وصل لأعلى مستوى له على الإطلاق عند 38% في سبتمبر/ أيلول 2023، وذلك بعد حزمة دعم مالي بـ8 مليارات دولار جرى توقيعها مع صندوق النقد الدولي في مارس/ آذار 2024.
وأعلن البنك المركزي المصري أن معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع متقلبة الأسعار مثل الوقود وبعض أنواع الأغذية، وصل إلى 13.1% على أساس سنوي في مايو/ أيار، ارتفاعا من 10.4% في أبريل/ نيسان.
وألغى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي أول أمس قرارًا سابقا بتخفيض أسعار بيع الطاقة الكهربائية للأنشطة الصناعية على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة، بقيمة 10 قروش لكل كيلووات/ساعة، لتحتسب قيمة الكهرباء بسعرها الحقيقي اعتبارًا من أول يوليو/ تموز المقبل.
وأكّد صندوق النقد الدولي إن مصر لا تزال ملتزمة بخفض دعم الوقود للوصول إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول نهاية العام الجاري وذلك في إطار سعيها لخفض العجز الكبير في ميزان المعاملات الجارية.
وقالت مديرة بعثة الصندوق في مصر، إيفانا هولار في مارس/ آذار الماضي لصحفيين إن ذلك الالتزام الذي قطعته مصر في صيف العام الماضي لا يزال قائما من دون تغيير.
وأضافت: "السلطات التزمت بأن تصبح أسعار منتجات الوقود بمستوى استرداد التكاليف بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2025. هذا الالتزام لم يتغير ويظل الالتزام الأهم للوصول بأسعار تجزئة الوقود لمستويات استرداد التكلفة".