إنشاء هيئتي الدواء والشراء الموحد وفرت المليارات للدولة
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
كشف محمد إسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، عن استجابة الدولة لمطالب الشعبة التي كانت تنادي بها منذ عام 2008 بإنشاء هيئة للشراء الموحد وهيئة أخرى للدواء وتم رفع هذا الأمر للجهات المعنية مرارا وتكرارا إلا أنه تمت الاستجابة في عام 2020.
وقال "عبده" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “أهل القمة” المذاع على قناة النهار الفضائية تقديم الإعلامي فيصل عبد العاطي، إن إنشاء هاتين الهيئتين جنبوا مصر مشاكل كثيرة مع ظهور جائحة كورونا وهو ما ستناقشه الشعبة في اجتماعها القادم ومردود انشاء هيئتي الدواء والشراء الموحد حيث تم توفير مليارات من الجنيهات من خلال عملية الشفافية في المناقصات.
ولفت رئيس شعبة المستلزمات الطبية إلى أن له أكثر من 41 عاما في هذا القطاع ويرى أن التنظيم الذي يحدث حاليا من خلال هيئة الشراء الموحد "تنظيم ترفع له القبعة" على حد قوله، مشددا على أهمية العمل طبقا لتوجهات الدولة لتحقيق المصلحة العامة أما هيئة الدواء فكانت هناك جلسات مستمرة لوضع مواصفات قياسية لمحال المستلزمات الطبية ومن له الحق في ادارتها نظرا لأهميتها للمواطنين وللاقتصاد القومي وهذه المواصفات للمحال الحالية والمنتظر أن تعمل في هذا القطاع.
وأكد "عبده" أن الاجتماع سيناقش إنشاء بعض الجمعيات الخيرية وهناك تجهيز لتدشين جمعية خيرية بمنطقة شبرا مصر وهناك بعض الجمعيات التي تعمل بالفعل حاليا وتقوم خلال الأيام الحالية بتوزيع مستلزمات العام الدراسي الجديد على أهالي الأحياء مثل الجمالية والسيدة زينب وغيرها من الجمعيات الخيرية كما أن هناك بعض الأمور الأخرى التي سيتم مناقشتها في اجتماع الشعبة عن طريق هيئة الشراء الموحد يتم تقديم معونات للاسر في دولة الصومال بجانب بعض الموضوعات الاخري التي سيتم مناقشتها خلال الاجتماع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اقتصاد القومي محمد إسماعيل المستلزمات الطبية غرفة القاهرة التجارية رئيس شعبة المستلزمات الطبية هيئة الشراء الموحد محمد إسماعيل عبده
إقرأ أيضاً:
هيئة التراث ترصد 26 تجاوزًا لأنظمة حماية الآثار والتراث العمراني خلال يونيو
رصدت هيئة التراث 26 مخالفة متعلقة بأنظمة حماية الآثار والتراث العمراني خلال شهر يونيو لعام 2025 م، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى حماية الموروث الثقافي الوطني، والتصدي لأي محاولات عبث أو اتجار غير مشروع بالتراث الثقافي للمملكة ومكوناته.
وأوضحت الهيئة أن فرقها الرقابية رصدت على منصات التواصل الاجتماعي عددًا من حالات التعدي على المواقع الأثرية في مناطق متعددة من المملكة، شملت أعمال مسح وتنقيب أثري دون الحصول على تصريح من الهيئة مع توثيق ذلك، إضافة إلى الدخول غير المشروع إلى عدد من مواقع التراث الثقافي والعبث بها، وذلك يعد تجاوزًا صريحًا لأحكام أنظمة حمايتها.
وفي السياق ذاته، رُصد عدد من مخالفات حيازة وعرض قطع أثرية للبيع، منها عملات أثرية تعود لفترات زمنية مختلفة، رُوِّج لها عبر منصات إلكترونية متنوعة، كما أوضحت هيئة التراث أن تلك المخالفات رُصدت في مناطق: الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والشرقية، وتبوك، وحائل، والحدود الشمالية، ونجران.
وأبانت الهيئة باتخاذها الإجراءات النظامية بشأن تلك التجاوزات، إذ أحيلت (8) مخالفات للنيابة العامة، و (5) مخالفات للجنة النظر في المخالفات وتطبيق الغرامات، و (13) مخالفة إلى الأمن العام.
وأكدت هيئة التراث استمرارها في تكثيف الرقابة الميدانية والإلكترونية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مشددة على أهمية الالتزام بأنظمة حماية الآثار والتراث العمراني، داعية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات من خلال قنواتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، أو من خلال فروعها ومكاتبها في مختلف مناطق المملكة، أو عن طريق خدمة "بلاغ أثري"، أو بالاتصال على "مركز العمليات الأمنية الموحدة" (911)، للإسهام في صون التراث الوطني وضمان استدامته للأجيال القادمة.
تواصل #هيئة_التراث رصد التجاوزات المتعلقة بنظام الآثار والتراث العمراني خلال شهر يونيو 2025 وتتخذ بشأنها الإجراءات النظامية.
للإبلاغ عن المخالفات عبر خدمة بلاغ أثري:https://t.co/ya62IZQ4PK pic.twitter.com/VdTjGmnbjH