إنشاء هيئتي الدواء والشراء الموحد وفرت المليارات للدولة
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
كشف محمد إسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، عن استجابة الدولة لمطالب الشعبة التي كانت تنادي بها منذ عام 2008 بإنشاء هيئة للشراء الموحد وهيئة أخرى للدواء وتم رفع هذا الأمر للجهات المعنية مرارا وتكرارا إلا أنه تمت الاستجابة في عام 2020.
وقال "عبده" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “أهل القمة” المذاع على قناة النهار الفضائية تقديم الإعلامي فيصل عبد العاطي، إن إنشاء هاتين الهيئتين جنبوا مصر مشاكل كثيرة مع ظهور جائحة كورونا وهو ما ستناقشه الشعبة في اجتماعها القادم ومردود انشاء هيئتي الدواء والشراء الموحد حيث تم توفير مليارات من الجنيهات من خلال عملية الشفافية في المناقصات.
ولفت رئيس شعبة المستلزمات الطبية إلى أن له أكثر من 41 عاما في هذا القطاع ويرى أن التنظيم الذي يحدث حاليا من خلال هيئة الشراء الموحد "تنظيم ترفع له القبعة" على حد قوله، مشددا على أهمية العمل طبقا لتوجهات الدولة لتحقيق المصلحة العامة أما هيئة الدواء فكانت هناك جلسات مستمرة لوضع مواصفات قياسية لمحال المستلزمات الطبية ومن له الحق في ادارتها نظرا لأهميتها للمواطنين وللاقتصاد القومي وهذه المواصفات للمحال الحالية والمنتظر أن تعمل في هذا القطاع.
وأكد "عبده" أن الاجتماع سيناقش إنشاء بعض الجمعيات الخيرية وهناك تجهيز لتدشين جمعية خيرية بمنطقة شبرا مصر وهناك بعض الجمعيات التي تعمل بالفعل حاليا وتقوم خلال الأيام الحالية بتوزيع مستلزمات العام الدراسي الجديد على أهالي الأحياء مثل الجمالية والسيدة زينب وغيرها من الجمعيات الخيرية كما أن هناك بعض الأمور الأخرى التي سيتم مناقشتها في اجتماع الشعبة عن طريق هيئة الشراء الموحد يتم تقديم معونات للاسر في دولة الصومال بجانب بعض الموضوعات الاخري التي سيتم مناقشتها خلال الاجتماع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اقتصاد القومي محمد إسماعيل المستلزمات الطبية غرفة القاهرة التجارية رئيس شعبة المستلزمات الطبية هيئة الشراء الموحد محمد إسماعيل عبده
إقرأ أيضاً:
بصمة لكل بيت.. موعد تطبيق الرقم القومي الموحد للعقارات
تستعد الحكومة لتطبيق الرقم القومي الموحد للعقارات، الذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي في وقتٍ سابقٍ، وفي انتظار تصديق رئيس الجمهورية عليه ليدخل مراحل تنفيذه.
موعد تطبيق الرقم القومي الموحد للعقاراتويبدأ التنفيذ الخاص بـ تعميم الرقم القومي الموحد للعقارات بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون التي حدد موعدها القانون الصادر بهذا الشأن.
وينص قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزير الدفاع، والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.
من يصدر الرقم القومي الموحد للعقارات؟وحدد القانون من يتولى إصدار الرقم القومي الموحد للعقارات، حيث نص على أنه يتولى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد، وعلى النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة أو الجهة صاحبة الولاية، بحسب الأحوال، تسليم أو وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار من خلال رقمه القومي الموحد، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، ويحظر إتلافها أو العبث بها، كما لا يجوز التغيير فيها أو في بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص بناء على تصريح له بذلك من الجهة التابع لها.
ويكون الرقم القومي الموحد للعقارات شرطًا من شروط تسجيل العقار بالشهر العقاري، حيث ينص القانون على أنه: يعتبر الرقم القومي الموحد للعقار من البيانات الرئيسية الواجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، ولقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
يأتي ذلك في ضوء ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون من أن الهدف من الرقم القومي الموحد للعقارات هو تحقيق التحول الرقمي، وتحسين بيئة الأعمال، وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون، عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!