ضبط 22 ألف مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
الرياض
أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 02/ 03/ 1446 هـ الموافق 05/ 09/ 2024 م إلى 08/ 03/ 1446هـ الموافق 11/ 09/ 2024م، عن عدة نتائج.
وتمثلت النتائج في:
أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (22373) مخالفًا، منهم (14216) مخالفًا لنظام الإقامة، و(4943) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(3214) مخالفًا لنظام العمل.
ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (1507) أشخاص (46%) منهم يمنيو الجنسية، و(53%) إثيوبيو الجنسية، و(01%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (80) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.
ثالثًا: تم ضبط (7) متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.
رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (15536) وافدًا مخالفًا، منهم (14203) رجال، و(1333) امرأة.
خامسًا: تم إحالة (6395) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (2030) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (13475) مخالفًا.
وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.
وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقيةمناطق المملكة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: حملات ميدانية وزارة الداخلية مخالف ا
إقرأ أيضاً:
73 ألفا إجمالي الأنشطة التجارية المرخّصة بنهاية النصف الأول
العُمانية: شهدت مؤشرات الأداء الاقتصادي والتجاري في المحافظات خلال الربع الثاني من العام الجاري تحسّنًا ملحوظًا، مدفوعًا بنمو الأنشطة التجارية وتوسّع قاعدة الأعمال في مختلف الولايات، في إطار بيئة اقتصادية محفّزة تدعم التنافسية والاستثمار.
وبيّنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن إجمالي السجلات التجارية المسجّلة خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2025م بلغ نحو 12043 سجلًّا، في حين بلغ عدد الأنشطة التجارية المرخّصة 73029 نشاطًا مقارنة بـ17494 نشاطًا في الفترة نفسها من عام 2024م، بنسبة نمو بلغت 306.87 بالمائة، ما يعكس حراكًا اقتصاديًّا متسارعًا في مختلف القطاعات.
وأشارت الوزارة إلى أن محافظتي مسقط وجنوب الباطنة تصدرتا المشهد التجاري خلال الربع الثاني من العام الجاري؛ إذ سجّلت مسقط 6739 سجلًّا، فيما شهدت جنوب الباطنة 1171 سجلًّا، بزيادة نسبتها 70.2 بالمائة، وأوضحت الوزارة أن عدد السجلات التجارية للمستثمرين الأجانب بلغ 3783 سجلًّا، وسجلت محافظة مسقط النسبة الأكبر من هذه السجلات، بما نسبته 86.2 بالمائة من إجمالي التراخيص الاستثمارية.
وكشفت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن ارتفاع في السجلات التجارية الملغاة إلى 12218 سجلًّا، مقارنة بـ3963 سجلًّا في الفترة ذاتها من عام 2024م، بنسبة نمو تجاوزت 208.3 بالمائة، في حين تصدّرت محافظة مسقط هذا المؤشر بـ4006 سجلات، تلتها محافظتا شمال الباطنة وظفار.
وأكد مبارك بن محمد الدوحاني مدير عام التخطيط بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن هذه المؤشرات تبيّن أن البيئة الاقتصادية في سلطنة عُمان مستمرة في دعم الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمار بفضل السياسات المرنة والبنية الرقمية المتطورة، مشيرًا إلى أن الوزارة تواصل متابعة هذه المؤشرات لتعزيز التخطيط الاستراتيجي وتحقيق أهداف "رؤية عُمان 2040".
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تسعى إلى تطوير بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمارات في كافة القطاعات، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية نحو التنويع الاقتصادي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
من جانبه، قال المهندس معمر بن زهران العبري مدير دائرة المعلومات والبيانات والإحصاء بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إن نظم التحليل والتقارير التفاعلية أسهمت في تقديم صورة واضحة عن الأداء التجاري في المحافظات، بما يعزّز من كفاءة التخطيط الحكومي.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري