سفير مصر الأسبق بإسرائيل: الكنيست يرفض الاعتراف بالدولة الفلسطينية
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
أكد السفير عاطف سيد الأهل، سفير مصر الأسبق لدى إسرائيل، أن الدعم العربي كان له دور محوري في حصول فلسطين على وضعية مراقب بامتيازات خاصة في الأمم المتحدة، موضحًا أن الإعلان عن الدولة الفلسطينية بدأ عام 1988 على يد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، واستمر تطور الوضع حتى حصلت فلسطين على هذه الوضعية عام 2012، التي تتيح لها الانضمام إلى وكالات فرعية مثل اليونسكو والمحكمة الجنائية الدولية، رغم عدم وجود حق التصويت.
وأضاف "الأهل"، خلال حواره في برنامج "عن قرب" عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن فلسطين تمكنت في أبريل الماضي من الحصول على عضوية مراقب بامتيازات خاصة، من بينها الحق في المناقشة وطلب الإحاطة، ووضع اسمها على طاولة المناقشات في الأمم المتحدة.
وأشار سفير مصر الأسبق لدى إسرائيل، إلى أن الحكومة الإسرائيلية الائتلافية ترفض تمامًا الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لافتًا إلى أن الكنيست الإسرائيلي اجتمع بـ99 عضوًا من أصل 120، ورفضوا الاعتراف بدولة فلسطين، مؤكدًا أن المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة اعتبرت أن المنظمة الدولية ليست المكان المناسب للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاعتراف بدولة فلسطين الاعتراف بالدولة الفلسطينية الدولة الفلسطينية الدعم العربي الجنائية الدولية المنظمة الدولية فضائية القاهرة الإخبارية
إقرأ أيضاً:
مشروع قرار جديد لحل الكنيست وانهيار الجبهة الداخلية الإسرائيلية
قدم نواب من الحزب الديمقراطي الإسرائيلي، بقيادة يائير لبيد، مشروع قانون لحل الكنيست والدعوة إلى انتخابات مبكرة، وذلك قبيل الإعلان الرسمي عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران أمس الثلاثاء، في خطوة تعكس تصاعد الغضب من أداء حكومة بنيامين نتنياهو.
ووفقا للنص المقترح الذي كشفت عنه صحيفة معاريف، فإنه "بعد مرور 90 يوما من المصادقة على القانون، يتم حل الكنيست وتذهب إسرائيل إلى انتخابات عامة". إلا أن طرح الاقتراح للتصويت قد يصطدم بعقبة قانونية، إذ سبق أن رُفض مشروع مماثل قبل أسبوع ونصف فقط، ما يعني -بحسب قواعد الكنيست- ضرورة الانتظار 6 أشهر قبل إعادة الطرح، إلا إذا اقتنع رئيس الكنيست بأن الظروف قد تغيرت بشكل جوهري يبرر إجراء تصويت جديد على القانون.
وجاء في المذكرة التفسيرية للمشروع أن التحرك السياسي يأتي بسبب "انهيار واسع النطاق على الجبهة الداخلية، حيث البلاد تعاني من نزيف اقتصادي، وارتفاع في الأسعار وانهيار للشركات، في حين لا توجد خطة حكومية لإعادة الإعمار".
وأكدت المذكرة أن إسرائيل "تعيش منذ 7 أكتوبر 2023 في خضم أعمق وأشد أزمة في تاريخها"، محملةً الحكومة مسؤولية الإخفاق في منع هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول وحماية أمن مواطني الدولة، كما فشلت -حسب نص المذكرة- في إدارة الحرب التي أعقبت ذلك التاريخ.
وقالت النائبة ميراف ميخائيلي، إحدى النواب الأربعة عن الحزب الديمقراطي، إن الحكومة "تعمل فقط بدافع البقاء السياسي، ولم تتحمل أية مسؤولية شخصية رغم حجم الكارثة"، منتقدة غياب لجنة تحقيق حكومية حتى الآن.
الوضع يزداد تدهوراوشرحت مذكرة النواب أن الوضع يزداد تدهورا منذ الهجوم الإسرائيلي على إيران، مشيرة إلى أن 866 شخصا قتلوا في حرب غزة، ولا يزال 53 أسيرا في غزة دون خطة لإعادتهم أو أفق لإنهاء القتال. كما أشارت إلى أن "16 ألف جريح قد أُدخلوا بالفعل إلى قسم إعادة التأهيل التابع لوزارة الدفاع، فيما الدولة غير مستعدة لتقديم العلاج المناسب لهم".
إعلانوعلى الصعيد المدني، اعتبرت المذكرة أن عام 2024 كان الأسوأ في حوادث الطرق منذ نحو عقدين، حيث لقي 436 شخصًا حتفهم، فيما سُجلت بدايةَ 2025 بالفعل 206 حالات وفاة.
أما العنف في المجتمع العربي، فوُصف بأنه "يحطم الأرقام القياسية" مع 220 جريمة قتل عام 2024، مقارنة بـ109 فقط في 2022، في ظل غياب خطة حكومية فعالة.
ووجّه الحزب الديمقراطي انتقادات لاذعة للأداء البرلماني في الكنيست الـ25، معتبرا أنه "فشل في الإشراف على الحكومة أو تقديم رد مناسب للمواطنين"، ومؤكدًا الحاجة إلى "قيادة مختلفة، مستعدة لتحمل المسؤولية وإعادة القيم والثقة للحكومة".
وجاء في بيان الحزب "إذا تم حل الكنيست واستُبدلت الحكومة، سيكون بإمكاننا إعادة المختطفين، وإنهاء الحرب، وإعادة تأهيل الجرحى، وإنقاذ الاقتصاد، واستعادة العلاقات الدولية لإسرائيل، وخفض عدد القتلى على الطرقات، ووقف سفك الدماء في المجتمع العربي".
ورغم أن فرص تمرير القانون تبقى محدودة في ظل ميزان القوى الحالي في الكنيست، إلا أن المبادرة تأتي بعد تزايد الدعوات في إسرائيل، بعد وقف إطلاق النار مع إيران، إلى إنجاز صفقة تبادل أسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة، والذهاب نحو انتخابات جديدة.
وكانت المعارضة فشلت في 12 من الشهر الحالي في تمرير قانون يدعو لحل الكنيست، حيث عارضه 61 عضوا من أصل 120. وجاء ذلك بسبب امتناع الأحزاب الحريدية عن التصويت لصالحه، بعد أن تمكن نتنياهو من إقناع قادتهم بتأجيل تصويتهم ضده على أمل إنجاز قانون تجنيد جديد يأخذ بمخاوفهم.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو