رقم الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة.. إجراءات جديدة من «التضامن»
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
حدد وزارة التضامن الاجتماعي، رقم الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة، عبر الخط الساخن «1444»، لافته إلى الإعلان عن مجموعة من الإجراءات الخاصة بميكنة منظومة الخدمات لتيسير إصدار البطاقة لذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تسهل تعاملهم مع مختلف الجهات.
دراسة إعادة التقييم الطبي والوظيفيوبشأن كارت الخدمات المتكاملة، اتخذت مديريات التضامن الاجتماعي، مجموعة من الإجراءات المهمة، ففي القليوبية، انعقدت اللجنة الثنائية المشتركة بين «التضامن والصحة» لبحث ودراسة إعادة التقييم الطبي والوظيفي للمواطنين المتظلمين من رفض استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بناءً على توجيهات الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.
كما عملت مديرية التضامن على تنفيذ حملة «هنوصلك» الخاصة بخدمات التأهيل بالتعاون مع الهلال الأحمر فرع القليوبية، وجرى استقبال جميع المعاقين والتسجيل والتقييم الوظيفي، بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.
مناظرة حالات الإعاقات بشأن الخدمات المتكاملةوفي محافظة بني سويف، أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي، انعقاد لجنة التظلمات للحالات المرفوضة من اللجنة الطبية حيث جرى مناظرة حالات الإعاقات المختلفة ما بين بصرية وحركية لعدد 130 حالة، وذلك للعرض على اللجنة المكونة إدارة التأهيل والأطباء وممثلي وزارة الصحة وبحضور مديري مكاتب التأهيل، برئاسة عبدالحميد الطحاوي، مدير المديرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كارت الخدمات المتكاملة الخدمات المتكاملة وزارة التضامن مديريات التضامن التضامن الاجتماعی الخدمات المتکاملة
إقرأ أيضاً:
بلدي صلالة .. خطط ومبادرات تلبي تطلعات المواطنين
قالت آمال بنت أحمد بن علوي آل إبراهيم، عضوة المجلس البلدي بولاية صلالة ورئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية: إن المجلس يسعى إلى تعزيز التنمية المحلية من خلال تبنّي خطط تتماشى مع أولويات المواطنين، ومتابعة تنفيذ المشروعات التي تعود بالنفع على المجتمع في مختلف ولايات المحافظة.
وأضافت: إن المجلس يمثل منصة تواصل حقيقية بين المواطن والجهات التنفيذية، مشيرة إلى أن دوره لا يقتصر على إبداء الرأي في المشروعات، بل يتجاوز ذلك إلى مراقبة جودة الخدمات، والتخطيط العمراني، والمساهمة في وضع الحلول للقضايا التي تمس الحياة اليومية للسكان.
وأضافت آل إبراهيم: إن لجنة الشؤون الاجتماعية تضطلع بدور أساسي في متابعة القضايا الإنسانية والاجتماعية، من خلال رصد التحديات التي تواجه المواطن، ودراسة الشكاوى والملاحظات الواردة من أفراد المجتمع، ورفع التوصيات المناسبة إلى الجهات المختصة، وتشمل مهام اللجنة كذلك القيام بزيارات ميدانية لتقييم مستوى الخدمات، وتقديم مقترحات لتطويرها، خصوصًا في المناطق ذات الاحتياجات الخاصة أو التي تعاني من نقص في الخدمات الأساسية.
وتولي اللجنة اهتمامًا كبيرًا بالفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، مثل الأشخاص ذوي الدخل المحدود، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والمرأة، والشباب، من خلال مبادرات تركز على التمكين الاقتصادي والاجتماعي، والتأهيل، والتوعية، بما ينسجم مع توجهات "رؤية عُمان 2040".
وأشارت إلى أنه رغم الإنجازات التي تحققت، لا يخلو العمل البلدي من التحديات، وتوضح آل إبراهيم أن من أبرز العقبات التي تواجه اللجنة هو ضعف التنسيق أحيانًا بين الجهات الخدمية، إلى جانب التداخل في الاختصاصات، ما يؤدي إلى تأخير الاستجابة لبعض القضايا، كما أن نقص البيانات الدقيقة حول بعض المواضيع الاجتماعية يشكّل عائقًا أمام إعداد دراسات واقعية ومتكاملة.
ومن التحديات الأخرى التي تواجهها اللجنة، محدودية الموارد البشرية المتخصصة في المجال الاجتماعي، إضافة إلى التباعد الجغرافي للمناطق الريفية والجبلية، وصعوبة الوصول إليها في بعض الحالات، وتطرقت أيضًا إلى التغيرات الاجتماعية والاقتصادية السريعة، وتأثير العالم الرقمي، ما يتطلب آليات مبتكرة لمواكبة هذه التحولات، مع المحافظة على الهوية الوطنية والقيم المجتمعية.
وقد سجلت اللجنة خلال الفترة الماضية عددًا من المبادرات المجتمعية التي لاقت صدى إيجابيًا لدى المواطنين، ومن أبرزها: مبادرة "قيّمي أمانة"، التي تهدف إلى دعم الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في مواجهة ظاهرة التنمر في المدارس، ومبادرة "ظفار والنعم" لتأهيل مجالس أولياء الأمور وتعزيز دورهم التربوي، ومبادرة "صيفنا مميز"، التي استهدفت طلبة المدارس والباحثين عن عمل، ومبادرة "وبالإرادة نصنع التغيير"، والموجّهة للأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف فئاتها، ومبادرة "التطوع قيمة تُبنى بها المجتمعات"، والتي شملت الفرق الخيرية، وجمعيات المرأة، والجمعيات الأهلية، ومؤخرًا، إطلاق ثلاث مبادرات بعنوان "نحو مجتمع مستدام وذكي"، تُعنى بالتربية والصحة والذكاء الاصطناعي عن بُعد، بهدف الوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع، وتعد هذه المبادرات، وفق ما أشارت إليه آل إبراهيم، استجابة مباشرة لاحتياجات واقعية، وتسعى إلى تمكين الفئات المجتمعية، وإيجاد بيئة حاضنة وداعمة للتنمية الاجتماعية المتوازنة.
أما عن الخطط القادمة، فقالت آمال آل إبراهيم: تسعى اللجنة إلى تعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، وتكثيف العمل الميداني من خلال الزيارات المباشرة للمناطق، والاستماع إلى مطالب المواطنين، وتقديم توصيات مدروسة لتحسين الخدمات الأساسية، كما تعمل اللجنة على إعداد تقارير تحليلية دورية ترصد الواقع الاجتماعي بدقة، وتقديم مقترحات لمشاريع تنموية صغيرة تعزز من فرص التمكين الاقتصادي، خصوصًا لفئة الشباب، وتشمل الخطة أيضًا تطوير آليات المتابعة لضمان تنفيذ التوصيات على أرض الواقع، بما يُسهم في تحسين جودة الحياة للجميع.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة