عاجل | حظر نشر البيانات المتعلقة بالأمن السيبراني.. تعليمات جديدة لمقدمي خدمات هويات الدخول والصلاحيات
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
طرحت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، الإطار التنظيمي لترخيص تقديم الخدمات المدارة لإدارة هويات الدخول والصلاحيات، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف تقديمها بجودة عالية، وبأسعار تنافسية، وفق متطلبات محددة، وتحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني تشجيع الابتكار، والاستثمار وحماية حقوق الجهات الوطنية المستفيدة.
ويجب على مقدم الخدمة في كل الأحوال الالتزام بأحكام هذا الإطار، والقرارات، والتنظيميات، والأطر والضوابط، والتعليمات، والتوجيهات، والتعاميم، وما في حكمها؛ الصادرة عن الهيئة.
أخبار متعلقة خدمات طبية شاملة.. مستشفى النور التخصصي يستقبل 220 ألف مراجع خلال 6 أشهريبدأ اليوم.. طريقة التقديم على وظائف الدفاع المدني عبر جداراتكما يجب عليه الالتزام بما يلي:التزامات مقدم الخدمةحددت الهيئة التزامات مقدم الخدمة والتي تتضمن البدء بتقديم الخدمات المرخص بها خلال 3 أشهر من تاريخ إصدار الترخيص في الحد الأقصى، والتقيّد بمتطلبات التوطين، تنفيذ الخدمات المدارة لإدارة هويات الدخول والصلاحيات وتشغيلها، وتقديم الخدمات للجهات المستفيدة من داخل المملكة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } حظر نشر البيانات المتعلقة بالأمن السيبراني.. تعليمات جديدة لمقدمي خدمات هويات الدخول والصلاحيات
وألزمت مقدم الخدمة بالمتطلبات الفنية التي تضعها الهيئة؛ لتقديم الخدمات المدارة لإدارة هويات الدخول والصلاحيات وتشغيلها، وما يطرأ عليها من تحديثات، وأن تكون معالجة البيانات داخل المملكة، وتنفيذ التوصيات أو المتطلبات سيبرانية وأمنية.
وحظرت الهيئة نشر أي بيانات متعلقة بالأمن السيبراني، والمعلومات ذات الصلة، قبل الحصول على موافقة خطية من الهيئة، ونشر أو مشاركة أي بيانات خاصة بالجهات المستفيدة من خدماته، وفي حال الرغبة في إنهاء العلاقة التعاقدية، مع الجهات المستفيدة يجب إخطارها في موعد لا يقل عن 180 يوماً؛ قبل تاريخ إيقاف تقديم الخدمات المدارة لإدارة هويات الدخول والصلاحيات إليها.
وأوجبت الهيئة على مقدم الخدمة إبلاغها فوراً بأي تغيير في المعلومات، أو البيانات ذات الصلة بطلب الترخيص أو بأي إجراء قانوني أو تنظيمي ضده قد يؤثر على تقديم الخدمات؛ والاحتفاظ بسجلات دقيقة وكاملة عن أحداث الأمن السيبراني لمدة «18» شهر ماضية، لكل جهة مستفيدة من خدماته، وتقديم قوائم مالية مدققة من مراجع حسابات مستقل - مرخص بشكل نظامي.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } حظر نشر البيانات المتعلقة بالأمن السيبراني.. تعليمات جديدة لمقدمي خدمات هويات الدخول والصلاحياتمسؤولية مقدم الخدمةوأكدت على التعاون التام مع الهيئة وإجراء التقييمات السيبرانية، وتزويدها بجميع الوثائق، والبيانات، والمعلومات، والتقارير، والالتزام بنسب التوطين للوظائف، من الكفاءات الوطنية؛ وفق ما تقرّه الهيئة، والجهات المختصة.
ونصت اللائحة على التزام مقدم الخدمة الالتزام بالقرارات الصادرة عن الهيئة، في أي خلافات قد تنشأ مع الجهة المستفيدة، والتطبيق الدائم والمستمر لجميع ضوابط الأمن السيبراني.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } حظر نشر البيانات المتعلقة بالأمن السيبراني.. تعليمات جديدة لمقدمي خدمات هويات الدخول والصلاحيات
وأجازت الهيئة لمقدم الخدمة التعاقد من الباطن؛ للقيام بالخدمات المدارة لإدارة هويات الدخول والصلاحيات، وفقًا شروط منها تقديم طلب خطي بذلك للهيئة، وفق المتطلبات التي تقررها الهيئة، وعدم السماح بمباشرة الجهة المتعاقد معها من الباطن لأي أعمال، قبل الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.
وتتضمن الشروط أن تظل جميع الالتزامات الناشئة عن الترخيص في مواجهة الهيئة، مسؤولية مقدم الخدمة، وتوثيق ترتيبات التعاقد من الباطن.
وحظرت على مقدم الخدمة، التعاقد من الباطن، للقيام بالخدمات المدارة لإدارة هويات الدخول والصلاحيات؛ إلا مع مقدم خدمة آخر، شريطة أن يكون مقدم الخدمة المتعاقد معه، مستوفياً لالتزامات المفروضة على مقدم الخدمة، المتعاقد من الباطن، ضمن نطاق هذه الخدمة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس الدمام الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الأمن السيبراني البيانات على مقدم الخدمة تقدیم الخدمات article img ratio من الباطن
إقرأ أيضاً:
1146 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة في الشرقية
أعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، عن الانتهاء من تسليم 1146 بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، في خطوة هامة تؤكد اهتمام الدولة الكبير بدمج هذه الفئة في المجتمع وتقديم الدعم الكامل لهم.
تأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة جهود حكومية تهدف إلى تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان تمتعهم بحقوقهم التي يكفلها القانون، كما تعد خطوة مهمة نحو تعزيز دمجهم الاجتماعي والاقتصادي وتمكينهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي ومستقل.
وأشار المحافظ إلى أن بطاقات الخدمات المتكاملة تمثل أداة أساسية لتسهيل حصول ذوي الإعاقة على مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية والصحية والتعليمية والاجتماعية، بما يسهم في رفع مستوى المعيشة وتحسين الظروف اليومية لهم ولأسرهم.
وأضاف أن الدولة تضع ذوي الإعاقة على رأس أولوياتها، وتسعى لتوفير كافة التسهيلات الممكنة التي تمكنهم من المشاركة الفاعلة في المجتمع وتحقيق استقلالهم الشخصي والاجتماعي.
وأوضح أحمد حمدي عبد المتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أن هذه الدفعة تمثل الدفعة رقم 26 و27 من بطاقات الخدمات المتكاملة، وتم تسليمها بالفعل إلى الأشخاص المستحقين الذين قاموا بإجراء الكشف الطبي الوظيفي المميكن الذي يثبت نوع ودرجة الإعاقة، أو الذين حصلوا بالفعل على معاش كرامة من الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكد وكيل الوزارة أن وزارة التضامن الاجتماعي أتاحت خدمة الاستعلام الإلكتروني عن أماكن استلام البطاقات من خلال الموقع الرسمي للوزارة على شبكة الإنترنت أو عبر الخط الساخن رقم 15044، إضافة إلى الإدارات الاجتماعية التابعة للمديرية، لتسهيل وصول البطاقات إلى المستحقين بكل يسر وسلاسة.
وأشار عبد المتجلي إلى أن شروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة تتضمن إجراء كشف طبي في إحدى مستشفيات وزارة الصحة أو الهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية والتعليمية، أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة، بالإضافة إلى إجراء الكشف الوظيفي لدى مكاتب التأهيل الاجتماعي الأقرب لمحل الإقامة لإثبات وجود الإعاقة.
وأوضح أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان دقة المعلومات المقدمة وصحة البيانات، مما يساعد على تقديم خدمات أفضل وأكثر فعالية للأشخاص المستحقين.
وأكد محافظ الشرقية أن المبادرة ليست مجرد توزيع بطاقات، بل تمثل جزءا من استراتيجية الدولة لتمكين ذوي الإعاقة وتحسين مستوى حياتهم، مضيفًا أن المحافظة ستواصل العمل مع الجهات المختصة لتوسيع نطاق هذه المبادرات، وزيادة عدد المستفيدين، وتوفير برامج دعم إضافية تشمل التدريب المهني والتعليم والتأهيل النفسي والاجتماعي، بما يسهم في دمجهم بشكل كامل في المجتمع.
وأكد المحافظ على أهمية التعاون بين جميع الجهات الحكومية والمجتمع المدني لضمان وصول هذه الخدمات بشكل عادل وفعال لكل مستحق، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تمثل نموذجاً واضحاً لرؤية الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجاً وتحقيق العدالة الاجتماعية.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش