بدء الدورة التدريبية الخاصة بالمشاركة المجتمعية واستراتيجية تطوير القطاع الصحي
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
شمسان بوست / عدن:
بدأت بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بالمشاركة المجتمعية واستراتيجية تطوير القطاع الصحي، التي تنظمها الإدارة العامة للمشاركة المجتمعية عبر المركز الوطني للتأهل والتدريب بوزارة الصحة بدعم من اليونيسيف.
وتهدف الدورة على مدى اربعة ايام، اكساب 23مشاركاً من مدراء العموم بالادارات العامة بالوزارة، ومدراء مكاتب الصحة بالمحافظات المحررة، عدد من الموضوعات المتصلة بالمشاركة المجتمعية، وتطوير وإصلاح القطاع الصحي، والرعاية الصحية الأولية اللامركزية، ونظام المديريات الصحي، والوضع الراهن لكل محافظة، ونقاط القوة وتعزيزها لتطوير الخدمات بمشاركة المجتمع، والمعايير والمواصفات المطلوبة لتطبيق البرنامج.
وأكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، اهمية الاعتماد على الذات للعمل على تطوير وبناء القطاع الصحي وتكوين نظام صحي فاعل يعتمد على موارد مالية ذاتية ومنها مساهمة المجتمع.. داعياً المجتمع إلى تجسيد مبدأ الشراكة مع القطاع الصحي والتشارك في الإدارة، واتخاذ القرارات والتخطيط والرقابة والإشراف على عمل القطاع الصحي بشفافية.
وشدد الوزير بحيبح، ضرورة العمل على ردم الفجوة بين المجتمع والقطاع الصحي والسعي إلى تجسير العمل بينهما في جملة الموضوعات المتصلة بالعمل الصحي.
من جانبه حث مدير عام الإدارة العامة للمشاركة المجتمعية بوزارة الصحة الدكتور محمد بن ربيد، المشاركين إلى تبني توصيات ذات أثر ملموس قابلة للتنفيذ تسهم في بناء وتطوير القطاع الصحي، فيما اكد مدير مكتب منظمة اليونيسيف بعدن شفيق الرحمن، على أهمية الدورة في تعزيز منظومة العمل الصحي وتطوير قدرات الصحة وخلق الطلب للخدمات والاستجابة لها.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: القطاع الصحی
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اختصاصات "مجلس إدارة" جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
حددت المادة (17) من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، الذي وافق عليه مجلس النواب، اختصاصات مجلس إدارة الجهاز، فقد نصت على أن مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بشئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق الأهداف التي أُنشئ الجهاز من أجلها، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون، وله على الأخص ما يأتي:
1- تحديد مقرات الجهاز.
2- إقرار خطط وبرامج أنشطة عمل الجهاز.
3- اعتماد اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية، والمالية، والإدارية، والمشتريات والمخازن، وشئون العاملين، وغيرها من اللوائح المتعلقة بتكون الجهار دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية المقورة أو السارية، وذلك بما لا يخل بالحد الأقصى للأجور المقرر قانونًا، وذلك بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
4- اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز.
5- وضع النظم والقواعد والإجراءات الخاصة بتلقي وتسجيل شكاوى متلقي الخدمة، ودراستها، والتحقيق فيها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
6- اعتماد معايير الأداء الفني والتجاري والاقتصادي والإداري لمقدم الخدمة بالارتقاء بمستوى الأداء وحماية مصالح متلقي الخدمة، وتقييم مدى الاستجابة لشكواهم.
7- وضع الأسس والضوابط وتحديد القواعد والاشتراطات والإجراءات التي على أساسها يتم منح التراخيص الخاصة بمزاولة أي من أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المختلفة أو تقديم خدماته على مستوى الجمهورية.
8- اقتراح قيمة رسوم إصدار التراخيص المشار إليها وتجديدها، وذلك وفقًا للقيمة التي تضمنتها المادة (52) من هذا القانون، على أن يتم عرض هذه الرسوم على الوزير المختص ليصدر قراره بالعمل بها، ويتم إعلانها عن طريق الجهاز.
9- تحديد واعتماد مدى جدوى قبول تنازل المرخص له عن كل أو جزء من النشاط موضوع الترخيص إلى الغير سواء دون مقابل أو نظير المقابل النقدي الذي يحدده مجلس الإدارة في كل حالة على حدة.
10- تحديد مقابل الأعمال والخدمات التي يقدمها الجهاز للغير.
11- اقتراح قيم التعريفة لخدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحي بعد دراسة مقترح مقدمي تلك الخدمات، تمهيدًا لاعتمادها من مجلس الوزراء، ويتم إعلانها عن طريق الجهاز وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
12- قبول الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي ترد للجهاز في ضوء القوانين واللوائح والقرارات والقواعد والإجراءات المقررة في هذا الشأن، وذلك بما لا يتعارض مع أهداف الجهاز.
13- اعتماد الموازنة السنوية للجهاز، واعتماد الميزانية والحسابات الختامية الخاصة به.
14- إعداد تقرير سنوي عن أنشطة الجهاز للعرض على رئيس مجلس الوزراء، ويتولى رئيس مجلس إدارة الجهاز عرضه خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران