الأمين العام لجبهة العمل الإسلامي بالأردن يكشف سر النجاح بالانتخابات

عمّان- قال الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن المهندس وائل السقا إن معركة "طوفان الأقصى" رفعت نسبيا من مستوى التأييد الشعبي للحركة الإسلامية، والذي انعكس إيجابا على نتائج الانتخابات البرلمانية، مستدركا أنه "ليس السبب الوحيد في ذلك".

وفي حوار خاص مع الجزيرة نت، أكد السقا أن نواب الحركة الإسلامية في البرلمان وعددهم 31 نائبا، مستعدون للتعاون مع أي مكون حزبي أو نيابي أو وطني في أي تقاطع سياسي خدمة للوطن والمواطن.

وأضاف أن الحزب، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، يمتلك رؤية اقتصادية متقدمة فيها تفاصيل كثيرة عمل على إعدادها مئات الباحثين والاقتصاديين والخبراء، وتم تقديمها للوطن والمواطن قبل عام ونصف العام بهدف إخراج الأردن من أزمته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وفيما يلي نص الحوار:

السقا (يسار): لدينا رؤية اقتصادية متقدمة وفيها تفاصيل كثيرة (الجزيرة) جاءت نتائج انتخابات مجلس النواب الـ20 مفاجئة لكم وصادمة لغيركم، هل يمكن أن تفسر مضامين المفاجأة والصدمة معا؟

بالطبع هي مفاجئة لنا من حيث إننا اعتدنا -في مراحل سابقة من العملية الانتخابية- أن يتم استهداف قوائمنا الانتخابية، بالإضافة لوجود تدخلات رسمية تحت مسمى هندسة الانتخابات، وبالتالي النتائج التي نحصل عليها في كثير من الأحيان لا تمثل حقيقة حضورنا وتمثيلنا في الشارع.

ونحن نعتقد أن التدخلات الرسمية في انتخابات 2024، قد تمت هندستها مسبقا قبل بدء العملية الانتخابية، ولكننا الآن وبعد إعلان النتائج نعتقد أن مدخلات الصناديق هي ذاتها مخرجاته.

أما فيما يتعلق بصدمة غيرنا، فذلك لأنهم توقعوا أن الاستهداف الممنهج ضد الحركة الإسلامية سوف يستمر في هذه الانتخابات أيضا، أو أنهم كانوا يعتقدون أننا لا نحظى بالشعبية المطلوبة، وهم بذلك واهمون، فعمليا كثير من الأحزاب التي نافستنا أشرفت الحكومة على تشكيلها، ولكنها أخفقت ولم تحظَ بثقة المواطنين.

يرى كثير من الأردنيين أن وجع غزة كان حاضرا في صندوق الاقتراع الأردني، بمعنى أن الناخبين صوتوا لغزة من خلال التصويت للإسلاميين، هل تتفق مع هذا الطرح؟

أعتقد أن همّ الأردنيين دائما ما يكون مع قضايا الأمة المختلفة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وما يجري من دمار وتطهير عرقي بحق أهلنا في قطاع غزة -وهذا بالمناسبة موقف كل الشعب الأردني- يُعتبر قضية وطنية بامتياز.

ونحن نرى أن معركة "طوفان الأقصى" رفعت نسبيا من مستوى التأييد الشعبي للحركة الإسلامية، والذي انعكس على نتائج الانتخابات، لكنه ليس السبب الوحيد في ذلك، فهذه الحركة لطالما كانت مدافعة عن قضايا المواطنين على اختلاف أشكالها وتنوعها.

كما كان لدينا خطاب إعلامي متقدم، أضف إلى ذلك إنجاز خطة الأردن الاقتصادية 2030، وهي رؤية متكاملة قدمها الحزب، وكان لكل هذه الأمور الدور الأبرز في الحصول على النتائج المتقدمة التي تابعناها جميعا.

ما الشيء الذي تفرد به حزب جبهة العمل الإسلامي دون غيره من الأحزاب، بحيث تحصلون على نحو نصف مليون صوت انتخابي، وانتخبكم الناس على أساسه؟

نحن لدينا رؤية اقتصادية متقدمة وفيها تفاصيل كثيرة، واشتغل عليها مئات الباحثين والاقتصاديين والخبراء، وتم تقديمها للوطن والمواطن قبل عام ونصف العام بهدف إخراج الأردن من أزمته الاقتصادية، فيما بعض الأحزاب عمرها عام ونصف العام، من تلك التي تقدمت بملخصات اقتصادية وليست لها رؤى متكاملة.

ربما ساعدنا ذلك في أن نكون محط ثقة الناس بنا، فضلا عن العديد من القضايا الوطنية التي يكون للحركة الإسلامية فيها موقف متقدم ووازن.

هل ساهم دعمكم لمجلس نقابة المعلمين في وقوفها إلى جانبكم وإلى جانب نقيب المعلمين السابق ناصر النواصرة الموجود في كتلة الحزب؟

قوائمنا الانتخابية فيها الكثير من المرشحين الذين يمثلون قطاعات مختلفة، كالمهندسين والاقتصاديين والمفكرين والأطباء والخبراء، ولا شك أن وجود أكثر من معلم قيادي في قوائمنا الانتخابية سواء في المحلية أو الوطنية كان له الدور الأبرز في انتخاب مرشحينا، ومن بينهم نقيب المعلمين.

لكن كل ذلك ليس العامل الرئيسي، فهناك أسباب أخرى لا تقل أهمية تم طرحها في برنامجنا الانتخابي، إلا أن دورنا البارز في الدفاع عن نقابة المعلمين زاد من ثقة الناس بنا، لاسيما وأننا لطالما دافعنا عن حقوقهم النقابية.

كيف نظرتم في حزب جبهة العمل الإسلامي لتكليف الملك للدكتور جعفر حسان بتشكيل حكومة جديدة؟

أي شخصية رسمية سياسية في الأردن هي محل اختبار، ونحن نريد أن نختبر أداءه خلال المرحلة المقبلة لكي نحكم عليه، ونعتقد أن أداء رئيس الوزراء السابق كان سلبيا على الشعب الأردني، خاصة في ملفي الحريات العامة، والاقتصاد، وفي النهاية أيضا الشعب هو من سيحكم على الأداء الفعلي للحكومة ورئيسها.

بعد هذه النتيجة الفارقة، هل ثقتكم بالتحول الديمقراطي الحالي عالية، أم أن لديكم مخاوف من التراجع عنه بأشكال مختلفة؟

قد يكون إنجاح التجربة السياسية هو هدف بحد ذاته، ومنظومة التحديث السياسي هي في نهاية المطاف محل اختبار لدى الأردنيين جميعا، فإما أن تنجح التجربة أو نفقد الثقة بها، لكن من الواضح أن الجانب الرسمي حريص على أن تستمر التجربة الديمقراطية بشكلها الجديد.

مع الاستدراك هنا أن النتائج التي حصلنا عليها والتي مثلت مفاجأة للجميع اختبار جديد للدولة، بحيث يبرز السؤال: هل سيتم التراجع عن منظومة التحديث السياسي أم سيبقى القرار في الاستمرار بتنفيذها دون وجود أي تراجعات أو استدراكات، وهذا ما نأمله.

رغم حصول حزبكم على عدد غير مسبوق من المقاعد، فإن النسبة الكلية بقيت تقريبا كما كانت عام 1989، ما الذي ترونه جديدا عام 2024 ليكون لكم تأثير أقوى من السابق؟

أعتقد أن البرلمان الحالي لا وجود فيه للمنافسين من غير الأحزاب القريبة من الدولة، ولم تحصل على ثقة الناس بالصورة التي يريدها أصحابها لقربها من الجانب الرسمي.

في برلمان عام 1989 كانت هناك قوى قومية ويسارية تحالفنا معها، بينما نرى أن مستوى التحالفات محدود في هذا البرلمان، لأن أغلب الشخصيات أو القوى الحزبية تمثل الجانب الرسمي، وليس لديها تاريخ حزبي عريق.

ومع ذلك نقول إننا مستعدون للتعاون مع أي مكون حزبي أو نيابي أو وطني في أي تقاطع سياسي، وللتحالف مع الكتل البرلمانية جزئيا أو كليا خدمة للوطن والمواطن.

ما أبرز ملامح برنامج عملكم وقائمة القضايا التي لها أولوية لديكم تحت قبة البرلمان؟

أمامنا قضايا رئيسية سنعمل عليها خلال المرحلة المقبلة، منها خارجية وداخلية، من ذلك تاريخنا الطويل بنصرة القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ودعم مقاومته الباسلة، ونحن نعتقد أن المقاومة الفلسطينية هي خط الدفاع الأول عن الأردن تماما كما هي تدافع عن فلسطين.

كذلك سنعمل على الوقوف سدا منيعا في وجه الأطماع الصهيونية في الأردن، فالمملكة في عين الاستهداف الصهيوني من ذلك مخططات الاحتلال المعلنة بتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية تجاه الأردن، ومحاولات تهويد المسجد الأقصى، واعتبار الأردن وطنا بديلا للفلسطينيين. ونحن نحتاج لتمتين الجبهة الداخلية لمواجهة الأخطار الصهيونية المتزايدة.

بالإضافة لحل جميع المشكلات الاقتصادية التي يعاني منها الوطن، نريد تفعيل رؤيتنا الاقتصادية 2030، والنهوض بملف الحريات العامة، وإطلاق سراح المعتقلين لا سيما الداعمين للمقاومة، ومعتقلي الرأي، وتعديل قانون الحريات العامة، وما يتعلق بقانون الجرائم الإلكترونية.

كيف سيؤثر حضوركم البرلماني في تعزيز موقف الأردن الرسمي والشعبي تجاه الحرب في غزة والأحداث الملتهبة بالضفة، وما المخاوف الأردنية من كونه المستهدف الثاني على أجندة الحكومة الإسرائيلية؟

أعتقد أن وجودنا في البرلمان بـ31 نائبا من أصل 138، تمثل نسبة جيدة، وسيكون لنوابنا دور سياسي وإيجابي في الوقوف في وجه الأطماع الصهيونية بالأردن، وتحريك الشارع رفضا لما يجري في الأراضي الفلسطينية من إبادة جماعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وسنعمل على تفعيل دور الجانب الرسمي في هذا المضمار، وعلى تمتين الجبهة الداخلية، وتبني الدعوة للتجنيد الإجباري، وما يُعرف بالجيش الشعبي.

ورد اسمك في آخر قوائم الحزب للانتخابات، واعتبر مراقبون ذلك درسا في تقديم الآخرين ومنحهم الفرصة، وهو ما لم يتم في قوائم أحزاب أخرى، ماذا تقول عن مبادرتكم هذه؟

هذا يؤكد حزبيتنا المتقدمة، فنحن نمثل رسالة أكثر مما نسعى للحصول على مقعد في البرلمان، وبالتالي أي عضو في الحزب إذا ما تم ترشيحه ونجح فهو يمثل الجميع تحت قبة البرلمان.

وطالما أن هذه الخطوة وجدت ارتياحا إيجابيا لدى شريحة واسعة من الناس، فأنا أعتبرها دفعا للحزب وأعضائه للأمام، وللعمل الدؤوب المثمر، والنتائج كانت موفقة سواء كنتُ في البرلمان أو في نهاية القائمة الوطنية للانتخابات، أو أمينا عاما للحزب، فأنا شخصيا أشعر بارتياح من قيامي بها.

المصدر: الجزيرة