أسعار زهيدة وأماكن مميزة.. البرلمان يطلب فتح ملف توزيع الأراضي على المسؤولين
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
دعا النائب المستقل كاظم الفياض، اليوم الاثنين (16 أيلول 2024)، إلى ضرورة مراجعة ملف توزيع الأراضي على المسؤولين في الدولة العراقية.
وقال الفياض في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن" توزيع الأراضي على المسؤولين في الدولة العراقية ملف يكتنفه الكثير من الشبهات، خاصة هناك أراضٍ وزعت في مناطق مميزة وبأسعار زهيدة، رغم أن سعرها الحقيقي يتجاوز ذلك كثيرا".
وأضاف، أن "بعض الأراضي وزعت خلال الحكومات السابقة بهدف كسب ولاء بعض المسؤولين، ويجب أن يتم التحقيق في هذا الملف من قبل الجهات الرقابية المختصة، ويكون لها موقف لمنع هكذا تجاوزات واستغلال للمنصب من أجل منافع شخصية وسياسية".
ويجري بين فترة وأخرى منح مسؤولين في الدولة من الوزراء والنواب والمدراء العامين، قطع أراضٍ في العاصمة بغداد أو المحافظات وغالبا ما تكون بمناطق مميزة، وتصل مساحة بعضها إلى 600 متر مربع.
وفي السنوات الماضية كشف نواب عن توزيع قرابة 20 ألف قطعة سكنية على مسؤولين ووزراء ونواب مقابل مبالغ زهيدة في المنطقة الخضراء وفي مناطق المنصور والقادسية واليرموك والكاظمية والعطيفية وغيرها".
يشار الى أن النظام البائد وابان فترة حكمه منذ عام 1968 الى عام 2003 اتخذ من اغلب الأراضي المطلة على نهر دجلة في العاصمة العراقية بغداد مقرات للأجهزة الأمنية والحكومة فضلا عن بناء القصور والاستراحات المطلة على النهر، وتمتد هذه المقرات من منطقة الكاظمية إلى الاعظمية الى منطقة الكرادة وشارع ابو نواس التي تعتبر من المناطق الراقية في بغداد، حيث بنيت القصور واغلب المقرات الحكومية، وبعد نيسان عام 2003 أبقت الحكومات العراقية المتعاقبة على هذه المقرات، مما جعل ضفاف دجلة في بغداد حكرا للسلطات والمسؤولين العراقيين طوال 40 عاما تقريبا.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
استهداف محيط السفارة العراقية في طهران دون تأكيد رسمي .. تفاصيل
قالت هبة التميمي، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من بغداد، إن هناك أنباء أولية تحدثت عن استهداف محيط السفارة العراقية في طهران، حيث شوهد تصاعد للدخان قرب الموقع، إلا أن الحكومة العراقية لم تُصدر أي بيان رسمي حتى اللحظة يؤكد أو ينفي وقوع الهجوم.
وأشارت التميمي، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد عبيد، على قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن هذه التطورات تتزامن مع تصعيد أمني واسع في المنطقة، حيث كانت هناك محاولة سابقة لاستهداف قاعدة «عين الأسد» بثلاث سيارات، لكنها لم تُسفر عن أضرار كبيرة، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها.
وأوضحت التميمي أن الحكومة العراقية تسعى جاهدة للنأي بنفسها عن التصعيد الجاري بين إسرائيل وإيران، وتعمل على ضبط الفصائل المسلحة داخل البلاد، مضيفة أن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أكد خلال لقائه مؤخرا بسفير الاتحاد الأوروبي، أن العراق لا يرغب في أن يكون جزءًا من هذا الصراع، ويواصل حراكا دبلوماسيا نشطا عبر وزارة الخارجية لمنع انجراف البلاد نحو التصعيد.
وأكدت التميمي أن بعض الفصائل العراقية، مثل كتائب حزب الله، أصدرت بيانات تهديد في حال تصاعد الصراع بشكل أوسع، لكن لم يسجل أي تحرك ميداني فعلي حتى الآن، كما عقدت اجتماعات غير معلنة بين الحكومة العراقية وهذه الفصائل لضمان بقاء العراق خارج دائرة المواجهة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام