الشارقة لحقوق النشر تستقبل المشاركات في جائزتها حتى 30 الجاري
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أعلنت هيئة الشارقة للكتاب، فتح باب التقدم للمشاركة في الدورة الثالثة من "جائزة الشارقة لحقوق النشر"، لتكريم الخبراء والمهنيين البارزين في بيع وشراء حقوق الترجمة.
وتشمل الجائزة، التي يستمر استقبال المشاركات فيها إلى 30 سبتمبر(أيلول) الجاري، فئتين، الأولى للخبراء، الذين يعملون في دور نشر وبيع حقوق الترجمة، والثانية للمهنيين المستقلين أو العاملين في الوكالات المتخصصة في بيع وشراء حقوق الترجمة، تقديراً لجهودهم في تعزيز صناعة النشر، وتبادل المعرفة، ودعم نمو قطاع بيع وشراء حقوق الترجمة على المستوى العالمي، ويحق لخبراء ومهنيي الحقوق ترشيح أنفسهم.كما تتيح الهيئة، فرصة ترشيح المشاركين من الشركات التي يعملون فيها، ضمن أي فئة من فئات الجائزة.
وتهدف هذه الدورة من الجائزة، لإتاحة التنافس للمؤسسات والخبراء في حقوق النشر من كبرى أسواق النشر في الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وآسيا، وألمانيا، إضافة إلى تشجع الأسواق الناشئة في أوروبا الشرقية، وإفريقيا، والشرق الأوسط وغيرها على المشاركة في الجائزة.
وتسلط الجائزة الدولية الأولى من نوعها، الضوء على الذين لعبوا دورا محوريا في تعزيز النمو بين أسواق الصناعات الإبداعية، مجسدة بذلك رؤية إمارة الشارقة في دعم البيئة الإبداعية، وبناء جسور من التواصل بين مختلف الثقافات، بما يشجع على الاحتفاء بالتنوع والاختلاف، عبر تقديم مجموعة فريدة من السرديات العالمية للقراء حول العالم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الشارقة حقوق الترجمة
إقرأ أيضاً:
الجيل: حقوق الإنسان منظومة شاملة تبدأ بتحسين معيشة المواطن وتعزيز الخدمات
أكد أحمد محسن قاسم، أمين التنظيم بحزب الجيل الديمقراطي، أن الاستراتيجية الوطنية لـ حقوق الإنسان تمثل خطوة محورية في تعزيز منظومة الحقوق والحريات في مصر، موضحًا أنها وضعت إطارًا شاملًا للعمل الحقوقي في جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما يؤكد جدية الدولة في تطوير هذا الملف وفق رؤية واضحة ومستدامة.
وقال قاسم، في تصريحات صحفية اليوم بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، إن تحديث الاستراتيجية بشكل دوري أصبح ضرورة وطنية، لضمان مواكبتها للتغيرات المتسارعة، سواء على المستوى الدولي أو الداخلي، ولتظل قادرة على دعم مسار الإصلاح في كل ما يخص حقوق المواطن وحياته اليومية.
وأضاف أن الدولة المصرية حققت خطوات مهمة على أرض الواقع خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن التشريعات الحديثة، وفي مقدمتها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، جاءت لتعزيز الضمانات القانونية وتحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يعكس التزامًا واضحًا بتطوير المنظومة الحقوقية بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وأوضح أمين تنظيم حزب الجيل أن المبادرات القومية الكبرى، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، أسهمت بشكل ملموس في تحسين جودة حياة ملايين المواطنين، من خلال الارتقاء بالخدمات الأساسية في القرى والمراكز، وتوفير بنية تحتية تليق بالمواطن المصري، معتبرًا إياها أحد أهم مشروعات دعم حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد قاسم على أن حقوق الإنسان ليست ملفًا سياسيًا فقط، بل هي منظومة متكاملة تشمل تحسين مستوى المعيشة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية، وخلق فرص حقيقية للعمل، مؤكدًا أن تعزيز هذه الجوانب هو الطريق الأقوى لرفع ترتيب مصر في المؤشرات الدولية.
وأشار إلى أن الدفع المستمر بملف الحقوق والحريات يتطلب تعاونًا بين الدولة والمجتمع المدني والأحزاب السياسية، مع استمرار تنفيذ البرامج التنموية التي تضع المواطن في قلب عملية التطوير، باعتباره المستفيد الأول من كل الجهود الوطنية.
واختتم أحمد محسن قاسم تصريحاته بالتأكيد على أن حزب الجيل الديمقراطي سيظل شريكًا فاعلًا في دعم الدولة وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، والعمل من أجل تحقيق العدالة والكرامة والتنمية لكل أبناء الوطن.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة