بالتزامن مع زيارة لازاريني.. هذا ما حصل في عين الحلوة
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
نفّذ اتحاد لجان حق العودة (حق) في الجبهة الديمقراطية اعتصاماً جماهيريا امام عيادة الأونروا في مخيم عين الحلوة، شارك فيه ممثلو الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية واتحاد العمال وفاعليات ولجان الأحياء والمؤسسات الأهلية، وذلك بالتزامن مع زيارة المفوض العام للاونروا فيليب لازاريني.
في السياق، دعت عضو قيادة لجان حق العودة فاطمة ابو سالم المفوض العام للاونروا الى "بذل كل الجهود لتخفيف معاناة شعبنا"، وأكدت على "تمسكنا بوكالة الغوث بصفتها الشاهد الحي لحين تحقيق حق العودة طبقا للقرار 194".
والقى رئيس الاتحاد غسان بقاعي كلمة اتحاد نقابات عمال فلسطين- فرع لبنان، ودان فيها جرائم سلطة الاحتلال محملا المجتمع الدولي المسؤولية تجاه ما يجري، كما دعا الدول المانحة الى "ان تفي بإلتزاماتها وتزيدُ دعمها لكي يكون هناك موازنة مالية ثابتة تستطيع الأونروا من خلالها تحمل مسؤولياتها لتحسين خدمات اللاجئين".
واكد بقاعي ان "ارتفاع نسبةِ البطالة وازدياد حالات الفقر والحرمان والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعصف بأبناء شعبنا في المخيمات في ظلِ تدني الأجور وانخفاض القدرة الشرائية تتطلب رفع نسبة تامين تكاليف العلاج".
كلمة لجان حق العودة ألقاها مسؤولها في صيدا سمير الشريف الذي اكد على "أهمية زيارة المخيمات الفلسطينية من قبل المفوض العام للاونروا والاطلاع على معاناة شعبنا بسبب الأزمة الاقتصادية وارتفاع نسبة البطالة في لبنان".
ودعا المفوض العام الى "بذل كل الجهود لتامين الاموال اللازمة من اجل توفير خطة طوارئ عاجلة وشاملة توفر مقومات حياة لائقة وكريمة وبذل مزيد من الجهود لحماية الأونروا من الابتزاز ورفع قيمة المساعدة النقدية الدورية، وتحديد موعد شهري ثابت لاستلامها".
وجدد المطالبة بـ"إلغاء برنامج التحقق الرقمي والتراجع عن نتائجه الكارثية التي شطبت بموجبه الأونروا الآلاف من المستفيدين غالبيتهم من الاطفال".
كذلك جدد الدعوة الى "العمل على توفير الحماية اللاجئين الفلسطينيين من سوريا في لبنان والتنسيق مع الامن العام والأطر المختصة لمعالجة مشكلات الاقامة وشمولهم جميعاً بالمساعدة النقدية والتراجع عن قرار حرمان العائلات التي دخلت بعد 1 اب 2022 من المساعدات وإلغاء الحالة التمييزية بين الام والاب الفلسطينيين لجهة الاستفادة من مساعدة العائلة وشمول الأولاد بالإضافة لرفع قيمة بدل الإيواء (مساعدة العائلة) وقيمة بدل الغذاء وتحديد موعد شهري دوري ثابت ومنتظم لاستلامها".
ودعا الى "توفير مستلزمات العملية التعليمية وضمان انطلاق العام الدراسي في موعده دون تأخير"، كما دعا دائرة التربية و التعليم إلى "فتح مدرسة مرج بن عامر في مخيم عين الحلوة". ودعا أيضا الى "فتح مكتب مدير المخيم الذي تضرر بسبب الاشتباكات، وفتح باب التوظيف والتثبيت خاصة في قسمي التعليم والصحة وتعبئة الشواغر، وتأمين المساعدة الشتوية لكل اللاجئين، وتأمين الادوية في الصيدليات الخاصة بالاونروا خاصة لأصحاب الامراض المستعصية مباشرةً دون وسيط، وإلغاء نظام الدفع المُرتجع للاجئ لكلفة العلاج خاصة بأمراض السرطان وجلسات العلاج الشعاعي والكيماوي وتأمين التغطية الكاملة للعلاج وشمول كل تكاليف علاج مرضى الفشل الكلوي بالسياسة الاستشفائية لدى الأونروا وتوفير وحدة غسيل في بيروت وتأمين موازنتها التشغيلية, ورفع نسبة الاستشفاء لكافة المرضى الفلسطينيين في لبنان، وللمهجرين من سوريا وتعزيز مراقبة الفاتورة الاستشفائية".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المفوض العام حق العودة
إقرأ أيضاً:
لبنان يطلق المرحلة الأولى من خطة عودة اللاجئين السوريين
شعبان بلال (دمشق، القاهرة)
أعلن لبنان، أمس، انطلاق المرحلة الأولى من خطة الحكومة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية: إن العودة تتم بالتنسيق بين المديرية العامة للأمن العام اللبناني والدولة السورية، عبر مركز «المصنع» الحدودي البري شرق البلاد، مشيرةً إلى أنه تم تحديد نقطة التجمع في بلدة «بر الياس» استعداداً لانطلاق القوافل نحو سوريا. وتأتي الخطوة في إطار العودة المنظمة والآمنة بمشاركة كل من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة والصليب الأحمر اللبناني وعدد من المنظمات الإنسانية.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري قد صرح في وقت سابق أن العودة ستنقسم إلى قسمين، منظمة وغير منظمة، بحيث يتم في الأول تسجيل الأسماء وتأمين حافلات لنقلهم إلى الداخل السوري على أن يحصل كل لاجئ على مبلغ 100 دولار.
أما بالنسبة للعودة غير المنظمة فسيكون على اللاجئ أن يحدد موعد مغادرته وتأمين وسيلة التنقل لكنه سيحصل أيضاً على 100 دولار.
وسيقوم الأمن العام اللبناني بإعفاء المغادرين من الغرامات المترتبة عليهم نتيجة إقامات منتهية الصلاحية مع شرط عدم العودة إلى لبنان.
وكشفت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، سيلين شميت، عن عودة أكثر من 443 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم حتى أبريل الماضي، موضحةً أن أكثر من مليون نازح داخلياً عادوا إلى مناطق إقامتهم الأصلية.
وذكرت شميت، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن العائدين يواجهون تحديات كبيرة، أبرزها الدمار الذي لحق بمنازلهم، والمخاطر الناتجة عن الألغام الأرضية، ونقص الخدمات الأساسية، مما يتطلب استجابة إنسانية مرنة وسريعة، ودعماً دولياً مستمراً لضمان كرامتهم واستقرارهم.
وأشارت إلى أن أبرز التحديات التي يواجهها العائدون تتعلق بالإسكان، حيث إن العديد من المنازل تضررت كلياً أو جزئياً، مما يجبر السكان على الإقامة في مراكز إيواء مؤقتة أو لدى أقاربهم في ظروف مزدحمة، موضحة أن الحصول على خدمات المياه والكهرباء لا يزال محدوداً في العديد من المناطق.
وأفادت شميت بأن الألغام والذخائر غير المنفجرة تشكل خطراً كبيراً على المدنيين في محافظات إدلب وحلب واللاذقية ودرعا، حيث تُسجل إصابات ووفيات أسبوعية، لا سيما بين الأطفال.
وقالت المسؤولة الأممية: إن الأوضاع الاقتصادية لا تزال هشة للغاية، إذ تتفاقم الأزمة نتيجة تدهور الخدمات العامة، وانخفاض القدرة الشرائية، وصعوبة الوصول إلى المعاملات المصرفية، إضافة إلى مشاكل السيولة.
وحذرت من خطورة النقص الواسع في خدمات الكهرباء والمياه في العديد من المناطق، مؤكدة أن إصلاح هذه الخدمات يشكل تحدياً بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية، مشيرة إلى فقدان عدد كبير من السوريين لوثائق الهوية والملكية، جراء تدمير سجلات الأحوال المدنية، مما يعرقل حصولهم على وثائق بديلة.
احتياجات إنسانية
أكدت شميت أن الاحتياجات الإنسانية ما تزال مرتفعة، حيث يقدر عدد المحتاجين للمساعدات بأكثر من 16.7 مليون شخص، إضافة إلى وجود نحو 7.4 مليون نازح داخلياً، و6.2 مليون لاجئ خارجياً، مشددة على أن الظروف لا تزال بالغة الصعوبة، مما يستوجب استمرار دعم المجتمع الدولي لمساندة السوريين في إعادة إعمار وطنهم ومعالجة الأزمة الإنسانية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام