أول سفير فلسطيني لدى إسبانيا
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
مدريد- الوكالات
تسلم ملك إسبانيا فيليبي السادس، يوم الإثنين أوراق اعتماد حسني عبد الواحد، أول سفير لدولة فلسطين في إسبانيا، بعدما اعترفت بها مدريد في مايو الفائت.
واستقبل العاهل الإسباني السفير عبد الواحد في القصر الملكي في مدريد، حيث جرت مراسم تسليم أوراق الاعتماد، بحسب مشاهد بثها الديوان الملكي على منصة "إكس".
ويترأس عبد الواحد البعثة الدبلوماسية لفلسطين في إسبانيا منذ العام 2022 وكان يتمتع بصفة سفير. لكن رتبته تبدلت بشكل رسمي بعد اعتراف مدريد بدولة فلسطين قبل بضعة أشهر.
واعترفت الحكومة الإسبانية بدولة فلسطين في 28 مايو، على غرار إيرلندا والنرويج.
وبداية سبتمبر، أعلن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز أن أول قمة ثنائية بين إسبانيا وفلسطين ستعقد بحلول نهاية العام.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ما هي إجراءات حالات فقد أوراق القضية بقانون الإجراءات الجنائية؟.. القانون يجيب
أقر مجلس النواب، المواد التى تتعلق بالإجراءات المقررة فى حالات فقد أوراق القضية، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تنص المادة ٥٣٦ على: تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.
كما وافق المجلس على المادة (٥٣٧): إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية.
وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.
كما وافق النواب على المادة (٥٣٨): لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت.
ووافق النواب على المادة (٥٣٩): إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٥٤٠): إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.
وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.
وتنص المادة (٥٤١) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجودًا والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلًا لذلك.