أمين صندوق الغرف: الدولة تستهدف تحقيق 2 مليار دولار سنويًّا من عائدات مبادرة تصدير العقار
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
طالب الدكتور محمد عطية الفيومي امين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، بتفعيل آليات مبادرة تصدير العقار عبر استهداف العملاء الأجانب وليس فقط العاملين المصريين بالخارج، وتنويع المنتجات العقارية، وتقديم حوافز مجزية للمستثمرين.
أشار الفيومي إلى أن هذه المبادرة تعكس اهتماما حكوميا قويا بملف تصدير العقار، مؤكدا أن هذه المبادرة تفيد كل أطراف المنظومة العقارية، حيث تساعد على توفير الحكومة للعملة الصعبة المطلوبة بشكل عاجل، كما أن المطور العقاري سيحصل على قيمة الوحدة وهو ما يتم توجيهه لتنفيذ مشروعات قائمة أو التوسع بفرص استثمارية جديدة، كما أن العميل يمكنه الاستفادة من خلال الحصول على وحدة بمحفزات استثمارية تصل إلى 80% من قيمتها.
أوضح الفيومي أن تصدير العقارات أصبح من أهم الآليات التي يتم الاعتماد عليها الآن من قبل الحكومات، في ظل التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم مؤخرا؛ لتعزيز الإيرادات الدولارية وجلب العملة الصعبة.
أشار الفيومي، إلى أن مصر شهدت طفرة عمرانية خلال الـعشر سنوات الأخيرة، ساهمت في توفير منتج عقاري متنوع قابل للتصدير ويحظى بقبول العملاء الأجانب، وإنَّ هناك مناطق في مصر أصبحت جاذبة للمشترين الأجانب بشكل أكبر من الوقت الماضي.
أكد أنه بحسب وثيقة التوجهات الإستراتيجية للاقتصاد المصري 2024-2030 تستهدف الدولة تحقيق 2 مليار دولار سنويًّا من عائدات مبادرة تصدير العقار وبيعه بالدولار.
واوضح أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية أن تصدير العقار له ميزة كبيرة، إنه سوف يكون في مصر نقد أجنبي وعملة صعبة تدخل للدولة باستمرار فمن الطبيعي أنه سيؤدي إلى توفير العملة الصعبة وسوف يزيد القوة الشرائية للجنيه المصري أمام الدولار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية غرفة القليوبية التجارية المصريين بالخارج للمستثمرين المطور العقاري الاستراتيجية للاقتصاد المصري تصدیر العقار
إقرأ أيضاً:
توفير 10 آلاف استراحة لعمال خدمات التوصيل على مستوى الدولة خلال “حظر العمل وقت الظهيرة”
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن توفير أكثر من 10 آلاف استراحة مكيفة ومزودة بوسائل الراحة لغايات استخدامها من قبل عمال خدمات التوصيل في جميع مناطق الدولة خلال فترة تطبيق “حظر العمل وقت الظهيرة” الممتدة من 15 يونيو الجاري حتى 15 سبتمبر المقبل، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص. وثمنت الوزارة جهود كافة الجهات المشاركة في هذه المبادرة الإنسانية والتي شملت كلا من هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وأبوظبي للتنقل التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، والدوائر الاقتصادية في مختلف الإمارات و مؤسسة الإمارات العامة للبترول “إمارات ، بالإضافة إلى التعاون مع منصات توصيل الطلبات مثل “طلبات”، “دليفيرو”، “نون”، و”كريم” وغيرها فيما ساهمت أعداد كبيرة من المطاعم، مراكز التسوق، والمحلات التجارية، إلى جانب المطابخ السحابية.
وأشارت الوزارة إلى أهمية هذه المبادرة خصوصا وأن قطاع خدمات التوصيل يُعد من القطاعات اللوجستية الحيوية التي تتسم بطبيعة عمل خاصة، إذ لا يتواجد العمال في موقع ثابت أثناء فترة تطبيق “حظر العمل وقت الظهيرة”، إضافة إلى طبيعة بعض المواد التي تتطلب توصيلها بسرعة وبدقة، ويمكن لعمال التوصيل الوصول لأقرب استراحة من خلال الخرائط التفاعلية المتاحة عبر التطبيقات.
وتأتي هذه المبادرة امتدادًا لجهود العام الماضي الذي شهد توفير 6 آلاف محطة استراحة مكيفة لعمال التوصيل، حيث تم توسيع نطاقها بشكل كبير هذا العام وهو ما يؤكد فاعلية مثل هذه المبادرة في حماية هذه الفئة من العمالة من مخاطر الإجهاد الحراري خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، لا سيما في فترة الحظر من الساعة 12:30 ظهرًا حتى 3 عصرًا. ويلزم “حظر العمل وقت الظهيرة” أصحاب العمل بضرورة توفير أماكن مظللة مناسبة لاستراحة العمال، مع تزويدهم بوسائل التبريد، مياه الشرب الباردة بما يتناسب مع عدد العاملين، وأدوات الإرواء المعتمدة من السلطات المحلية، بالإضافة إلى الإسعافات الأولية في مواقع العمل.
ودعت وزارة الموارد البشرية والتوطين أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بـ “حظر العمل وقت الظهيرة” من خلال مركز الاتصال على الرقم 600590000، أو عبر التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة.وام
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك