تعديل حكومي في الأفق.. وزراء يستعدون لمغادرة “فريق أخنوش”
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
تترقب حكومة عزيز أخنوش إجراء بعض التغييرات في تركيبة وزرائها لإعطاء نفس جديد لعملها بعد مرور ثلاث سنوات من ولايتها.
و يرتقب أن يعقد قادة تحالف الأغلبية اجتماعا في القريب و ذلك قبل افتتاح البرلمان من طرف الملك محمد السادس، لطرح مسألة التعديل الحكومي على الطاولة، و هو أمر وارد جداً في الأشهر المقبلة بعد إنضاج الشروط واستكمال النقاش.
ووفق محللين فإن التعديل الحكومي مسألة عادية وجرت العادة أن يكون ذلك في منتصف الولاية الحكومية، وهو ما ينطبق تماما على حكومة أخنوش.
ويتجه رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى القيام بتعديل حكومي من داخل التحالف نفسه المكون لأحزاب الأغلبية الثلاثة ، وفق ما ذكرته مصادر حزبية موثوقة، التي أكدت أن أخنوش متشبث باستكمال نصف الولاية المتبقية مع الأغلبية الحالية ذاتها.
ويرتقب أن يعرف التوجه الحكومي المقبل تعيين عددا من الوزراء المنتدبين وكتاب الدولة.
وفي حالة توافق قادة التحالف الحكومي على صيغة التعديل وعدد الوزراء الذين سيتم الاستغناء عنهم، يرتقب أن يتقدم اخنوش بطلب إلى الملك محمد السادس من أجل التأشير على ذلك، وفقا للاختصاصات الدستورية المكفولة لرئيس الدولة.
محسن الندوي رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية، قال أن التعديل الحكومي بات أمرا ضروريا قي القريب العاجل لتدارك النقائص التي شابت السياسة الحكومية في بعض القطاعات الوزارية خاصة مع الأخذ بعين الاهتمام اهمية الرؤى الملكية الواردة في الخطابات الملكية التي ينبغي تفعيلها و العمل بها لأهميتها.
الندوي اعتبر أن المعيار الأساس الذي يجب استحضاره في التعيينات المقبلة هو الجدية و الكفاءة والأخلاق ولا مجال للمجاملات الوزارية حتى لا يكون مصدرا لإضافة تقاعد مريح للمزيد من الوزراء الجدد كما ينبغي على الوزراء من حيث تصريحاتهم احترام الهوية الدينية و الوطنية للمواطنين.
ويرى الندوي ضرورة تعديل القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم أشغال الحكومة خاصة المادة 32 منه ، مؤكدا أنه من الجدية ان يتفرغ الوزير لمهامه الوزارية دون أن يكون بالموازاة رئيسا لمجلس جماعي مثل حالة وزير العدل الحالي عبد اللطيف وهبي.
الندوي اقترح تأسيس وزارة منتدبة لدى رئيس الحكومة معنية بتتبع مستمر المشاريع المرتبطة بتشغيل الشباب لان وزارة الالتقائية لم تقم بمايجب و ذلك على خلفية ما حدث مؤخرا بمعبر سبتة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
عطاف: الحركية التي تطبع العلاقات “الجزائرية-التونسية” تقوم على ثلاثة أبعاد أساسية
قال وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والشؤون الإفريقية أحمد عطاف، أن الحركية التي تطبع العلاقات “الجزائرية-التونسية” تقوم على ثلاثة أبعاد أساسية. البعد السياسي والأمني، البعد الاقتصادي، والبعد الإنساني
وأضاف عطاف، خلال انطلاق أشغال اجتماع لجنة المتابعة “الجزائرية-التونسية” بتونس تحت إشراف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف ونظيره التونسي محمد علي النفطي. أن لجنة المتابعة تلتئم اليوم تحضيرا للدورة الـ23 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية - التونسية للتعاون الثنائي. المقرر انعقادها غدا تحت الرئاسة المشتركة للوزير الأول سيفي غريب رفقة رئيسة الحكومة التونسية سارة الزعفراني.
وأكد عطاف، أن لجنة المتابعة “الجزائرية – التونسية” تمثل محطة أساسية في مسار التحضير للدورة الـ23 للجنة المشتركة الكبرى. باعتبارها آلية لتقييم ما تحقق خلال الأشهر الماضية واستشراف الخطوات المقبلة بهدف الإرتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية التي أقرها قائدا البلدين الرئيس عبد المجيد تبون والرئيس قيس سعيد.
من جهته، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي أكد أن قيادتي البلدين عازمتان على الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستويات أكثر فاعلية. بما يتماشى مع المتغيرات الإقليمية والدولية من خلال رؤية مشتركة ومقاربات منسقة ومبادرات جديدة في قطاعات متعددة.
كما شدّد على الطابع الأخوي والتاريخي الذي يجمع الجزائر وتونس. وعلى الثقة المتبادلة التي طبعت العلاقات بينهما في مختلف المراحل.