شقير بحث مع الخليل في الشراكة بين القطاع الخاص وجمعية بيروت ماراثون
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
استقبل رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير رئيسة جمعية بيروت ماراثون مي الخليل بحضور نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان الدكتور نبيل فهد.
وتمحور النقاش حول التعاون بين الهيئات الاقتصادية وغرفة بيروت وجبل لبنان وبين جمعية بيروت ماراثون لإنجاح سباقOMT بيروت ماراثون، الأحد في 10 تشرين الثاني المقبل تحت شعار:"سباق واحد بقلب واحد" في نسخته العشرين إنطلاقاً ووصولاً في واجهة بيروت البحرية.
بدايةً رحب شقير بالخليل ونوه بالنشاطات التي تقوم جمعية بيروت ماراثون وبخاصة "تشجيع ثقافة الرياضة والركض، وهي ثقافة مطلوبة بإلحاح لتحسين الصحة الجسدية والنفسية للإنسان، وكذلك لتحصين مجتمعنا وبخاصة شبابنا لتشجيعهم على ممارسة الرياضة وإبعادهم عن الآفات الإجتماعية".
وإذ أشاد" بدور الجمعية في تسليط الضوء على الوجه الحضاري لبيروت ولبنان ونقل الصورة جميلة عن بلدنا الى الخارج"، أكد" وقوف الهيئات الإقتصادية الى جانب الجمعية ورئيستها مي الخليل ودعمها في تحقيق أهدافها المشرفة".
أما الخليل فقد شكرت الوزير شقير على استقباله ودعمه، وشددت على" أهمية الشراكة بين القطاع الخاص اللبناني ممثلاً بالهيئات الإقتصادية وجمعية بيروت ماراثون للمضي قدماً في تشجيع الرياضة وسباقات الركض وإنجاح فعاليات بيروت ماراثون"، منوهةً بالعلاقة التي تجمع الجمعية مع الهيئات الاقتصادية وغرفة بيروت وجبل لبنان التي" لطالما كانت حاضنة وداعمة للجمعية ونشاطاتها".
ثم عرضت الخليل للتحضيرات والخطوات التنظيمية لبيروت ماراثون وآلية التسجيل لهذا العام عبر منصة beirutmarathon.org.
الى ذلك، بادرت غرفة بيروت وجبل لبنان إلى تشجيع الشركات والمؤسسات اللبنانية للمساهمة في إنجاح بيروت ماراثون.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
المالية: 78مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك موازنة طموحة جدًا بدءًا من شهر يوليو المقبل؛ لتمويل مبادرات «المساندة الاقتصادية» للأنشطة الصناعية والتصديرية، في خطوة قوية بمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أنه تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
أضاف أن هناك ٤٥ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتوفير احتياجات القطاع التصديري من أول يوليو المقبل، وضمان عدم تأخير مستحقات المصدرين، وذلك من خلال برنامج محفز لرد الأعباء التصديرية، فى إطار رؤيتنا المتكاملة لتعزيز النمو الاقتصادي.
أشار كجوك، إلى أن هناك ٨,٤ مليار جنيه بالموازنة الجديدة، لدعم الاستثمار السياحي، وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، لافتًا إلى تخصيص ٢٩,٦ مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام المالي الحالي لتشجيع توطين وتعميق الصناعة.
أوضح أنه تم تخصيص ٥ مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، و٥ مليارات جنيه أخرى، حوافز نقدية لتمويل مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها في مصر، و٣ مليارات جنيه لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة