السودان: إرتفاع كبير للإصابات الجديدة بالكوليرا في ولاية نهر النيل
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
بحسب التقرير عدد الوفيات وصل إلى 3 حالات جديدة، ليرتفع العدد التراكمي للوفيات إلى 64 حالة، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 2314 حالة.
عطبرة: التغيير
أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل شمالي السودان تسجيل حالات جديدة للإصابة بوباء الكوليرا، وفقًا للتقرير اليومي الصادر عن قسم التقصي والمعلومات بإدارة الطوارئ ومكافحة الأوبئة الثلاثاء.
وبحسب التقرير تم تسجيل 161 إصابة جديدة بالمرض، حيث جاءت محلية عطبرة في الصدارة بـ 66 حالة، تليها محلية الدامر بـ 53 حالة، ثم محلية بربر بـ 32 حالة، وحالة واحدة في كل من محليتي شندي والبحيرة.
وارتفع عدد المرضى المنومين في مراكز العزل إلى 257 مريض، ليصل إجمالي الإصابات التراكمي بالولاية إلى 2635 حالة.
كما أوضح التقرير أن عدد الوفيات وصل إلى 3 حالات جديدة، ليرتفع العدد التراكمي للوفيات إلى 64 حالة، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 2314 حالة.
ويأتي تفشي الكوليرا في ولاية نهر النيل في سياق أزمة صحية عامة يشهدها السودان، حيث تفتقر المناطق المتأثرة إلى البنية التحتية الصحية الكافية، وسط تحديات متزايدة ناتجة عن الصراع السياسي والأمني في البلاد.
الكوليرا، التي تنتقل عبر المياه الملوثة وسوء الصرف الصحي، تشكل تحديًا كبيرًا خاصة في الأوضاع الإنسانية المتدهورة، وتشهد عدة ولايات سودانية تفشي للمرض، فيما تؤكد السلطات الصحية في البلاد اتخاذ إجراءات وقائية للحد منه.
الوسومآثار الحرب في السودان الكوليرا في السودان انتشار الكوليرا ولاية نهر النيلالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان الكوليرا في السودان انتشار الكوليرا ولاية نهر النيل نهر النیل
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تضيف 4 أسماء جديدة لقائمة العقوبات المرتبطة بالسودان
أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2025، إضافة أربعة أسماء جديدة إلى قائمة العقوبات المالية المرتبطة بالأزمات الجارية في السودان، في خطوة تأتي ضمن جهود لندن للتعامل مع تداعيات الحرب المستمرة والاتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان.
وتُعد هذه الخطوة جزءًا من سياسة متواصلة للمملكة المتحدة في استخدام أدوات العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية للتأثير على مسارات النزاع في السودان، الذي يشهد حربًا منذ أبريل 2023 إثر صراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع (RSF) ما أدى إلى تدهور الوضع الأمني والإنساني.
العقوبات الجديدة تضاف إلى قائمة العقوبات البريطانية المالية والتجارية التي تُطبَّق بموجب قانون العقوبات ومكافحة غسيل الأموال 2018 واللوائح الخاصة بالعقوبات المفروضة على السودان.
وتشمل هذه العقوبات تجميد أصول الأفراد والمنع من السفر وتعليق التعاملات الاقتصادية والتجارية معهم داخل المملكة المتحدة.
حتى الآن لم تُكشف حكومة لندن علنًا عن الأسماء الأربعة التي تمت إضافتها اليوم، لكن محللين يرَون أنّ هذه الخطوة تأتي استجابة لضغوط دولية متصاعدة لتوسيع نطاق العقوبات ضد من يُنظر إليهم على أنّ لهم دورًا في تفاقم الأزمة أو في انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في مناطق النزاع، خصوصًا دارفور والنيل الأبيض.
في وقت سابق من نوفمبر 2025، صرّحت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر بأنها طلبت من المسؤولين إعداد عقوبات جديدة تركز على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان، معتبرة أنّ الوضع الإنساني المتردّي في البلاد يتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا ومشدّدًا.
الصراع في السودان يُنذر بخطر كارثة إنسانية واسعة النطاق، حيث أشارت تقارير دولية إلى أنّ الملايين من المدنيين بحاجة إلى مساعدات إنسانية مع استمرار عمليات القتال والتهجير، كما أدّت الحرب إلى تفاقم الانتهاكات والاعتداءات على المدنيين في عدة مناطق، ما عزز دعوات المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات أقوى تضغط على أطراف النزاع.
تأتي الخطوة البريطانية تزامنًا مع عقوبات أخرى على السودان فرضتها الولايات المتحدة مؤخرًا، والتي استهدفت شبكة دولية يُقال إنها تجنّد وتدرّب مقاتلين سابقين من أمريكا اللاتينية لخدمة الدعم السريع، في مسعى للحدّ من العنف المسلح وتدفق المرتزقة إلى ساحة القتال.
وأكد محللون أنّ العقوبات، سواء البريطانية أو الأمريكية أو الأوروبية، تهدف إلى زيادة الضغط السياسي والاقتصادي على الأفراد والكيانات الذين يُشتبه في دورهم في استمرار النزاع، لكنها تواجه تحديات تنفيذية، لا سيما في ظل الطبيعة الميدانية المعقّدة للصراع في السودان والارتباطات الإقليمية والدولية.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا